به گزارش سراج24؛ بحث اصلی، «باز بودن» یا «بسته بودن» اینترنت نیست. بحث این است که در لحظههای بحران، شبکه چه نسبتی با امنیت عمومی پیدا میکند. اینترنت در روزهای عادی، نبض اقتصاد و گردش اطلاعات است؛ اما در شرایط ناپایدار، همان شبکه میتواند به شتابدهنده شایعه، وحشت جمعی و هماهنگیهای مخرب بدل شود. درست در همین نقطه است که محدودسازی هدفمند، موقّت و قانونمند، نه یک تصمیم سلیقهای، که یک ابزار ضروری حکمرانی معنا پیدا میکند.
اینترنت، فقط یک خدمت فنی نیست؛ ستون فقرات نظم عمومی است. وقتی همین زیرساخت در بحران، به جای تسهیل ارتباط، به بستر تشدید بیثباتی تبدیل شود، مداخله محدود دیگر یک «انتخاب» نیست؛ یک «تکلیف» است. خطای بزرگ، مقایسه «وصل» با «قطع» است. مقایسه درست، میان «تنظیم مسئولانه» و «رهاسازی پرهزینه» است. در بحران، هزینه بیعملی را نباید دستکم گرفت وقتی شایعهای از حقیقت جلو میافتد، خدماتی مختل میشود و امنیت روانی که فرو میپاشد. محدودسازی هدفمند، برای جامعه «زمان» میخرد؛ زمان برای راستیآزمایی، برای مهار موجهای اطلاعاتی، برای حفظ خدمات حیاتی. در این منطق، شبکه بسته نمیشود؛ مهار میشود تا بحران را مهار کند.
رمز مشروعیت این سیاست، اما در شفافیت و قانونمداری آن نهفته است. معماری حقوقی کشور در این زمینه کاملاً روشن است: شورای عالی فضای مجازی، مرجع سیاستگذاری و مرکز ملی، بازوی اجرایی مصوبات آن است. هر سازوکار جدیدی که از اجرای مصوبات فراتر رود و به تصمیمسازی مستقل در این حوزه وارد شود، حتی با نیت خیرِ «ایجاد انسجام»، بهطور طبیعی به همپوشانی وظایف، ابهام در مرجع تصمیم و تضعیف شفافیت نهادی میانجامد.
مخالفان محدودسازی موقت اینترنت، معمولاً فقط غرامتِ قطع را میبینند، اما غرامتِ رهاسازی را نادیده میگیرند. وقتی شبکه دچار بیثباتی اطلاعاتی شود، اقتصاد دیجیتال هم آسیب میبیند. تراکنشها مختل میشود، اعتماد فعالان کاهش مییابد، زنجیره تأمین خدمات آنلاین از هم میگسلد. کشورهای پیشرفته نیز در لحظههای بحران، دقیقاً همین منطق را به کار گرفتهاند: فرانسه پس از حملات ۲۰۱۵ وبسایتهای تروریستی را بدون حکم قضایی مسدود کرد، بریتانیا در ناآرامیهای ۲۰۱۱ رسماً به دنبال قطع پیامرسانها رفت، استرالیا اختیار قانونی قطع ارتباطات را به دادستان کل داد، اسپانیا در بحران کاتالونیا وبسایتها را با فرمان سلطنتی بست و کره جنوبی در حمله سایبری ۲۰۱۳ شبکه بانکی را برای مهار نفوذ دشمن قطع کرد. در هیچیک از این موارد، «آزادی مطلق» انتخاب نشد؛ «مداخله هدفمند» برگزیده شد تا هزینه بزرگترِ رهاسازی پرداخت نشود.
پس مسئله اصلی، دوگانه «فیلترینگ یا آزادی مطلق» نیست. مسئله این است: در لحظهای که سرعت انتشار از ظرفیت مدیریت پیشی میگیرد، آیا راهی جز تنظیمِ دقیق، محدود و موقّت وجود دارد؟ پاسخ، نه رهاسازی بیضابطه است و نه انسداد فراگیر. پاسخ، یک سپر هوشمند است که امنیت و اعتماد عمومی را همزمان حفظ کند. راهحل، رهاسازی بیقید و شرط نیست؛ چون در میانه طوفان، فرمان را رها کردن نشانه عقل نیست.
0نظر