دادگاه کهریزک در حالی به هشتمین نشست خود نزدیک میشود که به گفته رئیس دادگاه، احتمالا شمار نشست های آن تا عدد ده خواهد رسید؛ جلساتی بسیار مهم که در تعیین سرنوشت پرونده نقشی حیاتی خواهند داشت چراکه با سپری شدن نشست های اولیه و استماع سخنان شاکیان، وکلای ایشان، متهمان و وکلای ایشان، در دو نشست اخیر حضور شهود و مطلعان در دستور کار دادگاه قرار گرفته و بررسی ابعاد مختلف پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش سراج24: در شرایطی که دادگاه قضات تعلیق شده در ارتباط با جنایت کهریزک به انتهای روند دادرسی خود نزدیک میشود، روز به روز بر رضایت خانواده جان باختگان افزوده شده و در نقطه مقابل، متهمان ردیف اول و دوم نسبت به روند دادرسی ابراز نارضایتی می کنند تا جایی که مرتضوی، متهم ردیف نخست تازه به یاد آورده که در باب علنی بودن دادگاه سخنرانی کند و حیدری فر، متهم ردیف دوم هم روز به روز روند جنجالی تری در پیش گرفته و علاوه بر تکذیب سریالی سخنانش، به طرح ادعاهایی مشغول شده که حتی اگر ثابت شوند، هیچ تاثیری در سرنوشت پرونده نخواهد داشت!
بدین ترتیب مرتضوی که پیشتر با انتشار غیرقانونی لایحه دفاعیه اش در خبرگزاری های دولتی، هم قوانین را ریشخند کرده و هم چیزی غیر علنی باقی نگذاشته بود، بعد از اعلام قاضی دادگاه مبنی بر برگزاری دادگاه به صورت غیرعلنی تا انتهای دادرسی، با خیال آسوده از علنی نشدن دادگاه، در اقدامی عجیب در جمع خبرنگاران در باب اطلاع رسانی آزاد نطق کرده و کمی بعد، از دادگاه مهلت خواست تا نشان دهد که نسبت به سرنوشت پرونده ای که نخوانده، نگرانی جدی پیدا کرده است.
این در حالی است که حیدری فر، دادیار معلق شده به مراتب روند عجیب تری در پیش گرفته و از عکس هایی سخن به میان آورده که به زعم وی ثابت می کند دو تن از جان باختگان مجرم بوده اند و دستگیری ایشان صحیح بوده است. ادعایی که فارغ از سرنوشت غیر قابل توجیه بازداشت شدگان، دو نکته در آن مستتر است؛ نخست آنکه اقدام وی و همکارانش در اعزام جان باختگان به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک صحیح بوده است و دوم آنکه اعتراف داشته که یکی از متهمان (محمد کامرانی) به اشتباه بازداشت شده و حسابش با دو مرحوم دیگر جداست!
اینجاست که به نظر می رسد سناریویی در حال تدارک است که میتواند موجب چند پاره شدن صف شاکیان شود، اما دکتر حسن کمالی، وکیل خانواده مرحوم محمد کامرانی فر نظر دیگری دارد.
وی می گوید: اگر هم تلاشی برای جدا کردن صف شاکیان رخ داده باشد، اثری ندارد چراکه دستگیریها چه درست و چه اشتباه، منجر به صدور حکم تبرئه و قرار منع تعقیب شده است. حالا این افراد پیش از محاکمه در اثر شرایط و اتفاقات بازداشت فوت شدهاند و شواهدی نیز مبنی بر متهم بودنشان و اتهامی علیهشان وجود ندارد. پس الان نمیشود گفت که دستگیری و اتهام محسن روحالامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر درست بوده یا نه.
این استاد دانشگاه در ادامه از منظر دیگری به ماجرا نگریسته و میگوید: اگر بنا را بر این بگذاریم که آنها متهم بودهاند، همه صحبت بر سر این خواهد بود که آیا به بهانه تخلفی که صورت گرفته میشود افرادی را بدون رعایت قانون بازداشت کرد؟ یا بر فرض اینکه بازداشت انجام شده، اشکالی نداشته و موجه باشد، آیا میشود بازداشتشده را در شرایطی نگه داشت که شرایط استاندارد را نداشته باشد؟ بقیه حرفها و عقبهها در این بحث حقوقی تاثیری ندارد و به نظر من اصلا پرداختن به موضوع وجاهتی ندارد.
این حقوق دان در ادامه رویکرد جالبی به درخواست مهلت متهم ردیف اول برای مطالعه پرونده ارائه کرده و می گوید: به نظر من درخواست آقای مرتضوی موجه است. برای اینکه اولا با توجه به اینکه پرونده حجم زیادی دارد، مسائلی را شکات و وکلایشان و افراد دیگر مطرح کردهاند. همچنین اسنادی که ارائه شدهاند؛ اینها باید جمعبندی شوند و ایشان باید بتواند با مطالعه همه این مطالب دفاع آخر خودش را ارائه کند. باید از یاد نبریم که اگر مبنای کار انصاف باشد، من در واقع نماینده یکسوم شاکیان هستم؛ یعنی یکسوم یک طرف قضیه. در حالی که آقای مرتضوی باید به هر سه شکایت جواب دهد. بالاخره ما سه شاکی و سه وکیلیم. انصاف اقتضا میکند که مرتضوی مهلت بیشتری داشته باشد.
وی می افزاید: بنابراین دادگاه نباید مانعی برای متهم قایل باشد. البته به شرط اینکه مهلتی که ایشان تقاضا میکند محدود باشد. به نظر من درخواست پنج یا حتی 10 روز مهلت میتواند بیاشکال باشد و حتی موجه است. ایشان هم باید بتواند دقیق دفاع کند. چه ایرادی دارد فرصت کافی داشته باشد و هرچه را فکر میکند ممکن است به اثبات حقانیتش کمک کند به کار بگیرد. ما هم دنبال این نیستیم که داستان هرچه سریعتر جمع شود. حتی این طور نیست که ما الزاما تمایل به محکومیت او داشته باشیم، بلکه ما میخواهیم هیچ ابهامی باقی نماند.
وکیل خانواده مرحوم محمد کامرانی:
0نظر