اسلام ستیزی در پوسته ملی نمایی!

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،‌در روز چهاردهم اسفندماه سال 1359 سخنرانی ابوالحسن بنی صدر در دانشگاه تهران برگزار شد. این سخنرانی و حواشی آن، باعث بروز درگیری های وسیعی شد که شدیدترین آن در مقابل کتابخانه دانشگاه تهران روی داد و تا ساعت ها در محوطه دانشگاه ادامه یافت.

 

سخنرانی رئیس جمهور در این روز تبدیل به وسیله ای در دست گروه های مخالف با جمهوری اسلامی شد تا ضمن قدرت نمایی علیه نظام به تحکیم موقعیت خود بپردازند. قبل از این سخنرانی تظاهراتی در دانشگاه برپا شد و تبلیغات فراوانی در مورد آن صورت گرفت. گروه های زیادی از این گردهمایی پشتیبانی کردند و اعضای خود را موظف ساختند که در این روز در مراسم سخنرانی شرکت کنند.

 

در اطلاعیه هایی که سازمان مجاهدین خلق به مناسبت سالگرد وفات دکتر مصدق و سخنرانی رئیس جمهور در چهاردهم اسفندماه صادر کرد، اعضای خود را به شرکت فعالانه در این سخنرانی فراخواند، به طوری که اعضای این گروه با کسب آمادگی برای ایجاد درگیری، از صبح روز چهاردهم اسفندماه برنامه خود را آغاز کردند و به صورت گروه های 20 و 30 نفری و مسلح به سلاح های سرد، در بین مردم و به خصوص در قسمت جلوی تریبون جای گرفتند.

 

حضور این افراد در زمین چمن و تحریک بنی صدر در هنگام سخنرانی یکی از عوامل اصلی ایجاد درگیری و تهاجم طرفداران بنی صدر به مردم بود.

 

*هویت مجهول یک مراسم

 

این وقایع همراه نفوذ بیش از حد این گروهک در دفتر ریاست جمهوری این تصور را به وجود آورد که اساساً برپایی این گردهمایی برنامه ای طراحی شده از سوی آن سازمان است که طی آن شأن و مقام رئیس جمهور در حد وسیله ای در دست گروه های مختلف سقوط کند اما به دلیل برنامه ریزی این مراسم از سوی دفتر ریاست جمهوری تجمع چهاردهم اسفندماه در هاله ای از قانون و حقوق فردی و اجتماعی پوشیده و تمام موارد قانونی در آن رعایت شد.

 

بنابراین پس از ایجاد درگیری نیز از سوی دفتر ریاست جمهوری و گروه های طرفدار آن این نکته همواره مورد استناد قرار می گرفت.

 

*رویداد پیش بینی شده

 

از ماه ها پیش از آن، امکان بروز چنین برخورد شدیدی میان نیروهای ضدانقلاب و مردم وجود داشت، به طوری که در بیست و دوم بهمن ماه همان سال طی سخنرانی رئیس جمهور در میدان آزادی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی درگیری مختصری پدید آمد اما وی در همان روز اعلام کرد که در روز سالگرد فوت دکتر مصدق با مردم سخن خواهد گفت و با این اعلام مستقیم از سوی رئیس جمهوری واقعه دانشگاه تهران شکل گرفت.

 

به منظور تعیین محل برگزاری سخنرانی، جلسات متعددی بین اعضای دفتر ریاست جمهوری تشکیل شد که نظرات متفاوتی در آن ابراز شد. عده ای مایل بودند به منظور تجلیل بیشتر از خدمات دکتر مصدق سخنرانی در احمدآباد اجرا شود اما به دلیل امکان عدم حضور گسترده مردم در مراسم این پیشنهاد رد شد.

 

بیشتر مسئولان حفاظتی مایل بودند مراسم در امجدیه برگزار شود، زیرا برای حفظ نظم و امنیت مراسم، مکان مناسب تری بود و مأموران کنترل بیشتری بر اوضاع داشتند. پیشنهادی نیز در مورد میدان آزادی ارائه شد اما سرانجام از سوی منوچهر مسعودی پیشنهاد اجرای مراسم در دانشگاه تهران مطرح که در نهایت در بررسی ها از سایر اماکن مناسب تر تشخیص داده و تصویب شد.

 

پس از چاپ یک اطلاعیه چند سطری در روزنامه عصر تهران که مردم را از قصد برگزاری چنین مراسمی در دانشگاه تهران آگاه می کرد، گروه های زیادی پشتیبانی خود را از آن اعلام کردند که تعدادی از آنها به دلیل سوءسابقه و اعمالی که در ضدیت با نظام انجام می دادند، در بین مردم جایگاه مطلوبی نداشتند.

 

بنابراین در روز سیزدهم اسفندماه در روزنامه انقلاب اسلامی اعلامیه ای به چاپ رسید که در آن به شرکت گروه ها در این مراسم اشاره شده بود اما تنها اسامی تعداد محدودی از آنان ذکر شد تا رفع اتهامی شده باشد.

 

*تضاد اعلامیه ها!

 

برخی از گروه های فعال هر کدام بیش از پانزده اعلامیه مختلف در آن روز منتشر کردند و با توجه به اینکه قریب به 40 اعلامیه از گروه های مختلف که فاقد هویت و نام گروه بودند منتشر شد، تمام محوطه و اطراف دانشگاه در آن روز پوشیده از انواع مختلف اعلامیه شده بود.

 

با وجود گرد آمدن تمام گروه های متضاد و متخاصم در دانشگاه و نزاع و کشمکشی که نزدیک به پنج ساعت به شدت جریان داشت و اغلب شرکت کنندگان در این مراسم نیز مسلح بودند اما در صحنه کشمکش های آن روز هیچ کس کشته نشد؛ البته با آنکه یکی از روزنامه ها در روز شانزدهم اسفند به قتل چهار نفر در این روز اشاره کرد ولی این موضوع در تحقیقات به اثبات نرسید.

 

از چند روز پیش همه دست اندرکاران از گروه های مختلف خود را آماده حضور در این مراسم کرده بودند. طبق تحقیقات شعب ده گانه بازپرسی و ارائه عکس ها، فیلم ها و شکایت شاکیان، نقش فعال گروه منافقین به همگامی سایر گروه ها محرز و مسلم شد و عده ای نیز از شاخه نظامی این گروه در عکس ها شناسایی شدند.

 

از سوی دیگر گروه عظیمی از نیروهای مردمی، سپاه و کمیته ها از صبح روز چهاردهم اسفند در دانشگاه فعالانه حضور پیدا کردند و به رغم میل برگزارکنندگان به اقامه نماز جماعت پرداختند. ضمن اینکه نیروهای مؤمن و انقلابی به طور کامل در برابر اعمال دفتر ریاست جمهوری ایستادگی کردند.

 

*نعل وارونه آقای رئیس جمهور

 

پس از ماجرای چهاردهم اسفند بنی صدر اعلام کرد در این روز جراحاتی برداشته است و ادعا کرد از نیروهای حزب اللهی شدیداً دلگیر است. از همان روز به بعد روزنامه انقلاب اسلامی تا آخرین روزهای انتشار خود تبدیل به تریبون آزاد علیه نهادهای انقلابی شد.

 

از آنجا که از مدت ها پیش روزنامه انقلاب اسلامی مطالب فراوانی در باره مسئله چماقداری به چاپ می رساند و افرادی را که موجب بر هم خوردن سخنرانی ها می شدند، با این نام توصیف می کرد، در این موقعیت نیز سعی می کرد افراد دستگیرشده توسط گارد ریاست جمهوری را که بعضاً شامل اعضای نهادهایی مانند سپاه و کمیته ها بودند، به عنوان چماقداران و عوامل اغتشاش معرفی کند.

 

در همان زمان از سوی امام خمینی نیز دستوری برای پیگیری و رسیدگی به این موضوع با این مضمون صادر شد: «به دستور قضایی گفته ام که قضیه را تعقیب و مجرمین و محرکین را شناسایی و محاکمه کنند و نتیجه را به اینجانب اطلاع بدهند». به دنبال دستور حضرت امام، فعالیت قوه قضائیه با حضور دادستان وقت کل کشور در محل بازداشت دستگیرشدگان مراسم چهاردهم اسفند آغاز شد.»

 

*آغاز رسیدگی قضایی

 

رسیدگی قضایی به پرونده چهاردهم اسفند از تاریخ شانزدهم اسفندماه 1359 شروع شد و 10 نفر قاضی تحقیق تا اوایل خردادماه 1360 به تحقیقات وسیع و دامنه داری دست زدند. در شرایطی که از شب چهاردهم اسفندماه موج عظیمی از التهاب و هیجان سراسر کشور را فراگرفته بود، اکثر افراد می دانستند ادامه کار بنی صدر با نیروهای انقلابی دشوار خواهد بود.

 

در پس اطلاعیه های گوناگونی که از سوی دادستانی کل کشور انتشار یافت، در تاریخ بیست و دوم اسفند بنی صدر نیز پیامی خطاب به دادستان وقت کل کشور، آیت الله موسوی اردبیلی نوشت:«... در باره این پیشنهاد که باید حکومت قانون استقرار یابد و البته اجرای قانون بیش از همه باید در باره مسئولان و زودتر از همه رئیس جمهور شود، اما در باره تصفیه و تسویه اشخاص ناباب، ان شاءالله همان طور که وعده کرده اید، ریشه این فساد بزرگ را که چماقداری است بخشکانید، بعد هم این کار تصفیه را از دفتر اینجانب شروع کنید.

 

اگر ضدانقلابی یافتید، البته طرد می شود. امید اینجانب این است که رسیدگی به قصد ریشه کن کردن قطعی این فساد بزرگ جمهوری که چماقداری است، با قاطعیت پیش برود.»

 

*نتیجه تحقیقات

 

پس از رسیدگی طولانی قوه قضائیه به پرونده حادثه دانشگاه و جمع آوری مدارک جرم در این باره برخی از نتایج به دست آمده از این رسیدگی اعلام شد و گروه های طرفدار رئیس جمهور به دلیل اعمال تحریک آمیز و حمل اسلحه به عنوان متهمان حادثه چهاردهم اسفند معرفی شدند.

 

همچنین به دلیل آنکه اعلام جرایمی نیز علیه شخص رئیس جمهور صورت گرفته بود، در این باره نیز تحقیقاتی صورت گرفت و دلایل کافی بر مجرم بودن وی در مواردی چون سوءاستفاده از قدرت، تخلف از اختیارات قانونی، تحریک مردم، سردستگی طاغیان و گروه های مسلح به دست آمد.

 

در پی رسیدگی به واقعه دانشگاه و توقیف روزنامه میزان و سپس رأی دادگاه بر رفع توقیف این روزنامه حربه تبلیغاتی شدیدی به دست بنی صدر و روزنامه انقلاب اسلامی افتاد تا هیاهویی در مورد عدم عدالت در جریان دادگاه ها به راه بیندازند. با وجود تمام مشکلات، این پرونده مراحل تکمیل خود را طی کرد و دلایل کافی درباره اتهامات مجرمین به دست آمد و آماده تقدیم به دادگاه شد اما در این مرحله پیگیری قضایی به دلایلی متوقف شد و پرونده به دادگاه نرفت. حضور دکتر بهشتی که آن روزها رئیس دیوان عالی کشور بود و در رأس محاکم قضایی داشت، یکی از مشکلات رئیس جمهور بود. بنی صدر رسیدگی قضایی را که تحت نظر ایشان صورت می گرفت، مغرضانه می دانست و مدعی بود او هم مثل دیگران باید محاکمه شود.

 

بنابراین علیه آیت الله بهشتی طرح دعوا کرد. مسئله دیگر آماده نبودن محاکم دادگستری و عدم تصفیه قضات، پس از انقلاب بود اما عمده ترین مشکل مسئله عدم مراجعه رئیس جمهور به دادگاه های انقلاب بود زیرا بنی صدر فرمانده کل قوا و رئیس جمهور ایران بود و از موقعیت اجتماعی خود سوءاستفاده می کرد و به بازپرسی نمی آمد و در صورت احضار وی به دادگاه مسلماً از جوسازی و اخلالگری استفاده می کرد.

 

بنابراین نتیجه کار دادسرا به دادگاه منتقل نشد اما چون امکان رها کردن مسئله در این مرحله وجود نداشت، هیئت سه نفره ای که یک نفر از طرف رئیس جمهور و یک نفر از طرف دکتر بهشتی و یک نفر از طرف امام خمینی تعیین شدند، مشغول بررسی تخلفات شدند.

 

*علل طولانی شدن رسیدگی

 

دادستان کل انقلاب، آیت الله موسوی اردبیلی در باره طولانی شدن این پرونده توضیحاتی را به این شرح ارائه کرد: «در باره پرونده چهارده اسفند و به درازا کشیدن مدت رسیدگی به آن، مقداری مربوط به نحوه کار قضایی دادگستری بود که به دلیل گستردگی موضوع و تعداد زیاد افراد دخیل در آن رسیدگی و جمع آوری مدارک طول کشید اما علت دیگر تأخیر بار سیاسی مسئله بود.

 

یک وقت سیاست برای این بود که در جنگ تأثیر نگذارد و مسئله اصلی را در نقطه متأخره قرار ندهد و اختلافات در سطح بالا در امکان از راه هایی حل شود اما متأسفانه تلاش بی ثمری بود ولی با توجه به جو کنونی جامعه هیچ اصراری در پوشیده نگاه داشتن این مسئله وجود ندارد و توضیحات همراه با ارائه سند و مدرک گفته خواهد شد.»

 

به دنبال تحریکات بعضی روزنامه ها و سعی آنها در متشنج کردن افکار عمومی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای روشن شدن اذهان ملت و خنثی کردن توطئه ها رئیس جمهور را به مناظره تلویزیونی دعوت کرد. از سوی روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری نیز شرایطی برای شرکت بنی صدر در این مناظره علام شد و از مسئولان قوای سه گانه دعوت شد در این مناظره شرکت کنند اما روابط عمومی دفتر نخست وزیری اطلاعیه ای منتشر کرد و طی آن اعلام شد: «اگر رئیس جمهور صحبت، انتقاد یا پیشنهادی دارند، می توانند در جلسه هیئت دولت که هفته ای سه بار تشکیل می شود، شرکت و مسائل را مطرح کنند».

 

روابط عمومی دادگستری نیز پیرامون شرکت دکتر بهشتی در این مناظره اعلام کرد: «به دلیل آنکه بیشتر مصدومان و مجروحان واقعه دانشگاه از شخص رئیس جمهور به دادسرای تهران شکایت کرده اند، شرکت رئیس دیوان عالی در این گفت وگو منوط به انجام بازپرسی از رئیس جمهور و روشن شدن نتایج آن و صدور رأی دادگاه است.»

 

*هیئت رسیدگی به اختلافات

 

عدم حضور مسئولان در این مناظره تلویزیونی، به دلیل خواست امام خمینی مبنی بر مطرح نکردن مشکلات و اختلافات مسئولان در سطح جامعه بود. با شدت گرفتن اختلافات در نوروز سال 1360 هیئتی از سوی امام خمینی مسئول رسیدگی به اختلافات پیش آمده شد و به روزنامه ها اخطار داده شد که از انتشار مواردی که باعث آشوب می شود، جلوگیری کنند اما شروع کار این هیئت هیچ تأثیری در جلوگیری از توسعه تحریکات و اغتشاشات نداشت.

 

در این میان روابط بنی صدر با سازمان مجاهدین خلق وسیع تر شد. با وجود درخواست هیئت مبنی بر مطرح نشدن برخی موارد در سطح جامعه، بنی صدر مصاحبه هایی با چند روزنامه خارجی انجام داد. بنابراین در تاریخ ششم اردیبهشت ماه 1360 اعلام شد که مصاحبه اخیر رئیس جمهور مورد بحث قرار گرفته و از ایشان توضیحاتی خواسته شده است.

 

*توهم بن بست

 

در پی ایجاد درگیری های خیابانی بین نیروهای طرفدار بنی صدر و انقلابیون و بازداشت دو تن از افرادی که در سرقت اسناد وزارت امور خارجه دست داشتند، نامه ای از سوی منافقین انتشار یافت که طی آن خواستار مذاکره با امام خمینی شده و از تحویل سلاح های خود به بهانه های مختلف سر باز زده بودند.

 

پس از آن، بنی صدر و مسعود رجوی به گمان آن که به اندازه کافی در جامعه جو بدبینی ایجاد کرده اند، پیشنهاد یک رفراندوم را مطرح کردند و لذا در تاریخ 30 اردیبهشت 1360 در روزنامه انقلاب اسلامی نوشته شد: «برای خروج از بن بست کنونی، سالم ترین راه بدون بحران این است که همه موافقت کنند به مردم مراجعه کنیم و با رأی عمومی آنچه باید بشود، شود».

 

در تاریخ ششم خرداد، امام خمینی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به مناسبت دومین سال شروع کار مجلس به دیدار ایشان رفته بودند، اعلام کردند: «کشور اسلامی به بن بست نرسیده است»،اما در سرمقاله شماره 122 نشریه «مجاهد» در مطلبی تحت عنوان «در مفهوم و واقعیت بن بست» اصرار شده بود که جامعه به بن بست رسیده و تنها راه نجات، رفراندوم است و حتی امام خمینی را نیز به دلیل چنین اظهارنظری با شاه مقایسه کردند. بنی صدر نیز در ادامه جوسازی ها و سعی بر تضعیف دولت، مطالب تندی را در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر کرد. 

 

در پی مصاحبه بنی صدر و عنوان کردن بعضی اتهامات نسبت به نخست وزیر و سخنگوی دولت در باره حیف و میل بیت المال، آنان نامه ای به هیئت سه نفره فرستادند و خواستار آن شدند که هیئت ضمن رسیدگی به شکایات، خطاکاران را به مردم معرفی کند.

 

در پی طرح این شکایات سخنگوی هیئت سه نفره درباره مسائل طرح شده اعلام کرد: «17 نامه از مقامات مملکتی رسیده که به مطالب روزنامه انقلاب اسلامی درباره مسئله گروگان ها و نسبت هایی که به دولت یا وزیر مشاور داده شده، استناد شده است و در این مورد هیئت با اکثریت آرا روزنامه انقلاب اسلامی را متخلف از امر امام می داند.»

 

*بازگشت آقای رئیس جمهور به مسئله اصلی!

 

در پی این موضع گیری ها، بنی صدر که موقعیت خود را در خطر می دید و این احتمال را می داد که از فرماندهی کل قوا عزل شود، در مصاحبه خود در تاریخ نهم خرداد 1360 سعی کرد مسئله جنگ را مسئله اصلی قلمداد و برکناری اش را خطری جدی تلقی کند: «اینکه ما چه وقت موفق می شویم نیروهای دشمن را از خاک میهن خود بیرون برانیم بستگی به یک عامل از نظر تسلیحات و یک عامل هم از نظر روحیه دارد. عامل دوم روحیه است که به انسجام در پشت جبهه بستگی دارد، به طوری که هر روز تزلزلی در تمام سلسله مراتب نیروهای مسلح به وجود نیاید که به نظر من از عامل اسلحه مهم تر است.»

 

به دنبال مصاحبه های متعدد بنی صدر و سخنرانی های تحریک آمیز وی در تاریخ دوازدهم خرداد 1360 سخنگوی هیئت سه نفره حل اختلاف اعلام کرد که سخنرانی ها و مصاحبه مطبوعاتی بنی صدر، تخلف از بیانیه 10 ماده ای امام خمینی و تخلف از قانون اساسی است. از طرف دیگر در یک مصاحبه مطبوعاتی که در روزنامه انقلاب اسلامی به چاپ رسید، بنی صدر ادعا کرد: «کسی را که باید در زندان باشد و محکوم شده است، به سمت معاون وزارت خارجه تعیین کرده اند».

 

به دنبال سخنان وی، حسین صادقی معاون وزیر امور خارجه طی اعلام جرمی در سیزدهم خرداد علیه بنی صدر از دادستان کل کشور تعقیب جزایی وی را تقاضا کرد و او را به عنوان اینکه مفاد حکم غیرقطعی را اظهار کرده است، به اتهام افترا و نشر اکاذیب، قابل تعقیب اعلام کرد.

 

*چرخ زمان علیه بنی صدر

 

از این مقطع، چرخ زمان علیه بنی صدر به حرکت درآمد و عده ای از اطرافیانش دور او را خالی کردند. در هجدهم خرداد ماه، تعدادی از روزنامه ها به حکم دادگاه توقیف شدند. روزنامه انقلاب اسلامی نیز به خاطر انتشار مقالات تشنج آفرین توقیف شد. بدین ترتیب دایره فعالیت های بنی صدر تنگ تر شد و به ناچار به زادگاهش مسافرت کرد.

 

در آنجا با حضور عده ای از مردم همدان، دفتر همکاری های مردم با رئیس جمهور را افتتاح و طی سخنانی مردم این شهر را به ایستادگی و مقاومت در برابر دولت و نیروهای انقلابی دعوت کرد. در پی این سخنرانی، دفتر همکاری های مردم با رئیس جمهور در چند شهر مختلف مورد حمله قرار گرفت و تخریب شد.

 

در این شرایط، منافقین که فعالیت های گسترده خود را در گروی حفظ بنی صدر بر مسند قدرت می دیدند، در هجدهم خردادماه حمایت یکپارچه و کامل خود را از وی اعلام کردند. در این دوران، اعلامیه های فراوانی از ناحیه منافقین صادر می شد که در آنها از هیچ گونه تهمت و افترا به نهادهای انقلابی و مسئولان حکومتی فروگذار نمی شد.

 

در این اوضاع و قبل از آنکه درگیری های خیابانی شکل کامل یک جنگ داخلی را به خود بگیرد، در تاریخ بیستم خردادماه، امام خمینی طی حکمی به ستاد مشترک ارتش، رئیس جمهور را از سمت فرماندهی کل قوا برکنار کردند. این حکم کافی بود تا بنی صدر را به سمت اختفای کامل سوق بدهد. از لحظه انتشار حکم عزل فرماندهی کل قوا، عملاً رئیس جمهور از تمامی اقتدارات خویش عزل شد.

 

در پی این حوادث، منافقین در اطلاعیه ای بدین شرح خواستار حراست از جان بنی صدر شدند: «مجاهدین خلق ایران با اخطار قاطع انقلابی علیه هرگونه سوءنیت به جان رئیس جمهور از تمامی خلق قهرمان ایران، آمادگی و حضور دائم در صحنه ها و مقاومت پیگیر را طلب و در این شرایط حمایت از شخص رئیس جمهور و حفاظت از جان او را یک وظیفه مبرم انقلابی در سراسر کشور تلقی کردند.»

 

چند روز بعد از این وقایع، آقای رفسنجانی با امام خمینی دیدار و پس از این ملاقات، در 24 خرداد نظرات مجلس را در باره عملکرد رئیس جمهور اعلام کرد و خواستار طرح بحث در باره عدم کفایت سیاسی وی شد و این گونه، روز حذف بنی صدر از صحنه سیاسی ایران فرارسید و طرح دوفوریتی آئین نامه چگونگی بررسی کفایت سیاسی رئیس جمهور که از طرف 120 تن از نمایندگان به مجلس تقدیم شده بود، پس از صحبت های مخالف و موافق در جلسه 27 خرداد تصویب شد.

 

این طرح که با اکثریت دوسوم آرای نمایندگان به مجلس تقدیم شده بود، نشان می داد که نظر اکثر نمایندگان بر عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور است.