سبک زندگی از سه منظر انقلاب، حوزه، دانشگاه

به گزارش گروه وبگردی « سراج24 »1. تحلیل بیانات مقام معظم رهبری از «ضرورت آسیب‌شناسی عدم پیشرفت در سبک زندگی» در دوران انقلاب اسلامی و «ضرورت تبیین فرهنگ زندگی اسلامی» برای تحقق تمدن نوین اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری در جمع جوانان استان خراسان شمالی، «پیشرفت همه جانبه» به تمدن‌سازی نوین اسلامی تعریف شده و از آن به عنوان «هدف انقلاب اسلامی» نام برده می‌شود و ضمن تأکید بر «چند بُعدی» بودن مفهوم پیشرفت در فرهنگ اسلام، به ضرورت توجه به بحث «سبک زندگی» به عنوان یکی از ابعاد پیشرفت پرداخته شده است. معظم‌له با تفکیک بخش اصلی و «نرم‌افزاریِ» تمدن از بخش ابزاری و «سخت‌افزاری» آن، به این نکته اساسی اشاره کرده‌اند که کشور ما علی‌رغم پیشرفت در بخش سخت‌افزاری تمدن، در «سبک زندگی» به عنوان بخش نرم‌افزاری تمدن پیشرفت نداشته است و این آسیب، موجب «عدم فلاح و عدم امنیت روانیِ» انسان و جامعه خواهد شد که بر این اساس، فهرستی از آسیب‌های سبک زندگی در جامعه امروز ایران طرح شده است. سپس در تحلیل فضای بیرونی کشور به این مهم توجه داده شده که نظام جمهوری اسلامی در شرایطی بهوجود آمده که تمدن غرب بر جهان حاکم است و این تمدن دارای فرهنگی‌ست مهاجم که تمام دنیا از جمله جمهوری اسلامی را مورد هجمه خود قرار داده است. اما در مقابله با هجمه‌ی فرهنگ تمدن غرب، به جای برخورد از موضع «ضعف و انفعال»، از موضع «قدرت» اعلام می‌شود که انقلاب اسلامی ایران، داعیه‌دار ایجاد «تمدن نوین اسلامی» است و با «تمدن سازی» براساس «مکتب اسلام» نه تنها قادر است در مقابل هجمه فرهنگ غربی مقاومت کند، بلکه قادر خواهد بود دیگر فرهنگ‌ها را به طرف خود جذب کند. از‌این‌رو، تبیین و تحقق «فرهنگ زندگی اسلامی» بر اساس بُن‌مایه‌های «خردورزی، اخلاق و حقوق» به امری ضروری مبدل می‌گردد که الزامات دستیابی به آن عبارتند‌از: 1ـ «ایمان به مکتب اسلام»؛ به علت عدم امکان تمدن‌سازی بدون ایدئولوژی و مکتب 2ـ «کار پُرحجم و با کیفیت برای استنباط عقل عملی اسلامی از منابع»؛ به علت غنی‌بودن منابع اسلام نسبت به انواع سلوک فردی و روابط اجتماعی 3ـ «عدم تقلید از غرب»؛ به علت مهاجم و هویت‌زدا بودن فرهنگ غربی 4ـ «دوری از تحجر و سکولاریسم پنهان»؛ به عنوان آسیب‌های جدی نخبگان در دستیابی به فرهنگ زندگی 2. تحلیل و بررسی ضرورت، موضوع و هدفِ «ادبیات انقلاب، ادبیات حوزه و ادبیات دانشگاه» نسبت به مقوله «سبک زندگی» به نظر می‌رسد بررسی مسأله «سبک زندگی» در ارتباط با تمدن‌سازی و اشاره به چنین الزاماتی برای دستیابی به آن، نخبگان و اندیشمندان و اصحاب فکر و فرهنگ را مخاطب اصلی این سخنان قرار می‌دهد. اما آیا وضعیت علمی موجود کشور پاسخگوی چنین مطالبه و قادر بر رعایت چنان الزاماتی خواهد بود؟ آیا فضای تحلیلی و تخصصیِ کشور در بررسی این سفارش علمی، تناسبی با ضرورت و هدف اعلام شده از سوی رهبری معظم دارد؟ یا تفاوت در نحوه ورود و خروج به این موضوع مهم میان «ادبیات انقلاب» و «جامعه علمی کشور»، عملی‌نشدن این ایده را ـ همانند آنچه برای ایده‌های قبلی اتفاق افتاده ـ در پی خواهد داشت؟ این‌ها سؤالات مهمی‌ست که پاسخ به آن را تنها می‌توان در بررسی «مبنایی» فضای موجود علمی و فرهنگی کشور پیدا کرد؛ فرهنگی که «سه ادبیات» متفاوت در آن حضور مؤثر دارند: 1ـ ادبیات تخصصی حوزه 2ـ ادبیات تخصصی دانشگاه 3ـ ادبیات انقلاب؛ که هنوز در سطح فرهنگ عمومی قرار دارد و «تخصص» متناسب با خود را تولید نکرده است. 1/2. بیان ضرورت، موضوع و هدف «مبنای ادبیات حوزه» نسبت به «سبک زندگی» «ادبیات حوزه»، ادبیاتی‌ست تخصصی که متولی اصلی فرهنگ مذهب می‌باشد و به دنبال دین‌داری مردم و زندگی متناسب با ارزش‌های دینی است. به همین دلیل است که ضرورت ورود به بحث «سبک زندگی» را خالی بودن رفتار افراد جامعه از احکام اسلام می‌داند و وجود گناهان، منکرات و رفتارهایی مانند بدحجابی، رباخواری و ... را به عنوان خلأ و آسیب مطرح می‌کند. ادبیات انقلاب در عملکرد خود دینداری را به رعایت احکام محدود نمی‌کند، بلکه «درگیری نظام ایمان با نظام کفر» را محور دینداری معرفی می‌کند و همین نقطه اصلی است که آماج حملات همه‌جانبه و تمدنیِ دشمن قرار گرفته است. راه‌حلی که این ادبیات برای خروج از این چالش و ضمانت‌کننده‌ی «سعادت دنیوی و اخروی» پیشنهاد می‌کند، «عمل نمودن افراد به دستورات الهی» است که «تبلیغ» را تنها طریق تحقق این هدف می‌داند. در واقع ادبیات حوزه در مرحله اول به «استنباط و تفقه» جهت استخراج احکام اسلام از منابع دینی می‌پردازد و سپس آن را از طرق مختلفِ تبلیغی، به مردم «ابلاغ» می‌کند تا مردم با عمل به احکام اسلامی از آفتهای زندگی و گناهان، دور شده و در مسیر سعادت قرار گیرند. 2/2. بیان ضرورت، موضوع و هدف «مبنای ادبیات انقلاب» نسبت به «سبک زندگی» شکی نیست که در ابتدای انقلاب اسلامی ایران، براساس تئوری ولایت فقیه ـ که توسط حضرت امام‌خمینی‌(قدس‌سره) به عنوان یک فقیه و مرجع جامع‌الشرایط ارائه شد ـ «فلسفه حکومت» به «پیاده کردن احکام اسلام» در زندگی آحاد مردم تعریف شده است و ازاین‌رو، ادبیات انقلاب دارای وجه مشترکی با ادبیات تخصصی حوزه بوده است. اگرچه بعضی از فقهاء عظیم‌الشأن، منصب «ولایت فقیه» را امری ضروری محسوب نکرده و ولایت «عدول مؤمنین» را نیز کافی می‌دانستند. حال که با این دغدغه، انقلاب اسلامی اقامه شده است و سی سال از عمر آن می‌گذرد، ملاحظه می‌شود که احکام اسلام در زندگی اجتماعی مردم جاری نشده است و کشور با مشکلات اساسی مانند ربا، ناهنجاری‌ها در اخلاق اجتماعی، قانون گریزی، عدم رعایت حقوق همدیگر، شهرسازی‌غربی و ... مواجه شده است. لذا در آسیب‌شناسی مقام معظم رهبری (به‌عنوان پرچم‌دار ادبیات انقلاب) به این مطلب اساسی اشاره می‌شود که جمهوری اسلامی در فضای تمدنی‌ تنفس می‌کند که دارای فرهنگ «مخرب و مهاجم» است و برای برون‌رفت از این تهاجم تمدنی، ایجاد «تمدن نوین اسلامی» امری ضروری است. با این توصیف، «ضرورت» و خلأی که ادبیات انقلاب برای ورود به بحث «سبک زندگی» بیان می‌کند، «هجمه‌ تمدن غرب» می‌باشد و «هدف» مورد نظر، «ایجاد تمدن نوین اسلامی» است و «موضوعی» که برای حرکت از این خلأ به سوی هدف بیان می‌نماید، در انجام کار پرحجم علمی و پژوهشی نسبت به منابع اسلام برای دستیابی به فرهنگ زندگی به‌عنوان لازمه تمدن اسلامی تعیّن می‌یابد که در بیان مقام معظم رهبری به «استنباط برای دستیابی به عقل عملی اسلامی» تعبیر شده است. بر این اساس، برای برون‌رفت از وضع موجود، «ساخت تمدن نوین اسلامی» جایگزین «عمل آحاد مکلفین به احکام اسلامی» می‌شود که البته با تحقق این هدف، احکام اسلام نیز به صورت حکومتی و اجتماعی در جامعه جریان خواهد یافت. این‌جا نقطه تفاوت آسیب‌شناسی «ادبیات انقلاب» با «ادبیات حوزه» است؛ گرچه قبل از انقلاب دغدغه هر دو به هم نزدیک بوده است، اما امروز ادبیات انقلاب به دنبال نسبت بین «سبک زندگی» با «پیشرفت» برای ایجاد تمدن نوین اسلامی است که این مهم، ناظر بر برنامه‌‌ریزی‌های دراز‌مدت و در گرو دستیابی به «مدل اسلامی ایرانی پیشرفت» است. البته در عرصه نظری، تعریف ادبیات انقلاب با تعریف تخصصی ادبیات حوزه از «دینداری» تفاوتی ندارد؛ یعنی تعریف نظری هر دو از دینداری، «عمل به فقه» است. حال آن‌که ادبیات انقلاب در عمل و در سطح «فرهنگ عمومی»، بُعد اساسی دینداری را به «درگیری نظام کفر با نظام ایمان» معنا می‌کند که این مطلب در سیره‌ی عملی حضرت‌امام (ره) و مقام معظم رهبری به وضوح قابل مشاهده است. در واقع این عملکرد مبارک هنوز به صورت تخصصی تعریف نشده است؛ زیرا تعریف تخصصیِ «عمل به فقه» از دینداری، همان تعاریفی است که امروزه در دروس خارج مقام معظم رهبری و دیگر علمای حوزه مطرح می‌شود. 3/2. بیان ضرورت، موضوع و هدف «مبنای ادبیات دانشگاه» نسبت به «سبک زندگی» «ادبیات دانشگاه»، ادبیاتی‌ست تخصصی که خاستگاه پیدایش آن، تمدن 400 ساله غرب بعد از رنسانس می‌باشد. ازاین‌رو، توانسته در این چند قرن تعریف تخصصی خود را از «سبک زندگی» ارائه و بر همه عرصه‌ها حاکم نماید. بنابراین اصلی‌ترین چالش یا «ضرورتی» که امروز برای این ادبیات مطرح است، «اختلاف ظرفیت وضع موجود با وضع مطلوب (چشم‌انداز 50 سال آینده) خود» است تا بر این اساس، برنامه «تحول» را ترسیم ‌نماید. البته حل چالش‌های بوجود آمده‌ی بعضی از برنامه‌های قبلی (مثل وضعیت محیط زیست، وضعیت بهداشت عمومی، خانواده و...) نیز به عنوان ضرورت فرعی مطرح می‌شود. پس طراحی «توسعه‌ی همه جانبه» به علاوه‌ی «حل مشکلات و چالشهای پدید آمده» (از جمله بهینه نمودن سبک زندگی) به عنوان «هدف» در این ادبیات منظور می‌گردد که راه دستیابی به آن، «پژوهش‌های سازمانی بر اساس روش تحقیق خود» است. یعنی نظام سؤالات جدیدی در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، مجلات و مقالات معتبر دنیا مطرح می‌شود تا با تئوری‌سازی و استفاده از محیط آزمایشگاهی و تحقیقاتِ میدانی هدف مورد نظر محقق گردد. البته دانشگاههای ایران نیز همانند دیگر کشورها در کارهای تحقیقاتی و پژوهشی، برای حل همین چالش‌ها به‌دنبال ثبت مقاله در این مراکز و مجله های معتبر هستند. بنابراین مباحث و مسائلی که در دانشگاههای ما پیگیری می شود، پاسخ به همین نظام سؤالات جهت «حل چالش» یا «رشد و تحول» موضوعات تمدن غرب است.به طور مثال امروز در علوم پزشکی به دنبال حذف جراحی در درمانها با استفاده از اشعه لیزر و امثال آن هستند که این به معنای پیگیری موضوع «تحول» در عرصه درمان است. درباره‌ی راه‌کارِ «تئوریزه‌کردن قوانین اسلام و کیفیت اداره» نیز به نظر می‌رسد تکیه بر منابع الهی بدون «نرم‌افزار تحقق»، چالش اسلامیت اداره حل نخواهد شد و براساس همین مهم است که مقام معظم رهبری تدوین «الگوی اسلامی ایرانی» را برای تحقق سبک زندگی ضروری دانسته‌اند. یا در بحث علوم سیاسی چالشی بنام «جمهوری اسلامی» ایجاد شده که بر اساس محاسبات علمی، از مبنای دمکراسی، قوانین بین المللی و حقوق بشر غربی خارج شده است. لذا مهار و حلّ این چالش در دستور کار قرار گرفته است که قطعاً این روند بر «نظام سؤالات جدید» علوم سیاسی از مراکز دانشگاهی دنیا و از جمله ایران تأثیر گذاشته و دانشکده های علوم سیاسی کشور نیز ناخواسته به دنبال نظریه پردازی برای تحلیل این پدیده خواهند بود. در ادامه‌ی همین روند است که در بحث تحول و توسعه‌ی فرهنگ، بحث «جهانی سازی و جهانی شدن» مطرح می‌شود؛ یعنی چگونه خُرده فرهنگ ها در فرهنگ «مدرنیته» منحل گردند یا چگونه با حفظ هویت آن خُرده فرهنگ ها، به «هم‌زیستی مسالمت‌آمیز» دست یابند. پس به‌طور خلاصه ادبیات دانشگاه، تحول را به نحو «مادی» ملاحظه می کند و از این منظر است که مراحل تحول جامعه جهانی را در دویست یا سیصد سال آینده تخمین زده و به جلو حرکت می کند و رسیدن به تحول را منحصر به همین مسیری که ترسیم نموده می‌داند و به غیر از تحولِ مادی، قائل به راه دیگری برای «سبک زندگی» نیست. 3. آسیب‌شناسی عملکرد «ادبیات انقلاب، ادبیات حوزه و ادبیات دانشگاه» نسبت به مقوله سبک زندگی در دوران انقلاب اسلامی آنچه گذشت، تحلیلی علمی نسبت به مبنای سه ادبیات مؤثر در فرهنگ جامعه انقلابی ایران و ارتباطشان با مقوله «سبک زندگی» بود؛ اما در کنار این مهم، باید نحوه‌ی عملکرد و آسیب‌شناسی هریک از این سه ادبیات را در طول سال‌های بعد از انقلاب اسلامی به نظاره نشست تا مشخص شود هر کدام از آن بضاعت‌های فکری، چه نتایج عملی را به همراه آورده است. 1/3. آسیب‌شناسی «ادبیات انقلاب» نسبت به مقوله سبک زندگی در دوران انقلاب اسلامی در ابتدا باید توجه داشت که ادبیات انقلاب در طی بیش از سه‌دهه به دو دستاورد مهم در نسبت بین «سبک زندگی» با «تمدن‌سازی» دست یافته است؛ 1ـ بارزترین عملکرد ادبیات انقلاب در مقوله سبک زندگی(بخش نرم‌افزاری تمدن)، ایجاد «روحیه مقاومت در برابر استکبار جهانی و مظالم عالم» در سطح «فرهنگ عمومی» کشور است؛ هرچند که این روحیه در «فرهنگ تخصصی» جا پیدا نکرده است اما در جامعه، فرهنگ مقاومت به عنوان یک ارزش تلقی شده و جریان پیدا کرده است و اثر این امر در گزینش و انتخاب تمام مدیران اصلی نظام به وضوح مشاهده می‌شود. به همین دلیل است که مدیران فاقد روحیه‌ی انقلابی ـ که تنها بخاطر جریانات سیاسی به منصبی دست یافته‌اندـ بعد از چندی به خاطر وجود چنین جاذبه‌ای در فضای عمومی کشور، نتوانسته‌اند به مدیریت خود ادامه دهند. 2ـ هم‌چنان که در طول این مدت، زیرساخت‌های توسعه و پیشرفت کشور براساس مهندسی غربی شکل گرفته است، اما در روبناها و بعضی از ساختارها، این مهندسی غربی به صورت «مشروط و مقید به احکام اسلام» اجرا شده است که این روند متداوم نیز دستاورد دوم ادبیات انقلاب در این عرصه است. از سوی دیگر، از آن‌جا که متعهدین انقلابیِ حوزه، دانشگاه و مسئولین نظام بیش از سه دهه در مواجهه و درگیریِ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با دنیای غرب هستند، غرب را در سطح «فرهنگ عمومی» میشناسند، اما نه در سطح تخصصی! در واقع پلیدبودن نیات و اهداف غرب، دشمنی ها و مکرهای پیچیده آن، گناه آلود بودن فرهنگ و ادبیات آن و ... به درک وجدانی برای آنان مبدل شده و در خطابه ها و منابر، این چهره‌ی پلید و زشت غرب برای مردم ترسیم می شود، اما توانایی علمی برای اثبات «تخصصی» این درک وجدانی در سطح نخبگان وجود ندارد. زیرا برای این مهم، باید با ادبیات علمی و ایجاد کارگاههای تخصصی به «نقد و نقض» فرهنگ غرب پرداخت و سپس به تبیین «طرح» جایگزین آن ـ یعنی «تئوریزه‌کردن ولایت مطلقه فقیه» ـ در نظام قانونی کشور همت بگمارند؛ حال آن‌که امروز این مطلب در ادبیات تخصصی مراکز علمی دانشگاهها و حوزه‌های علمیه جایی ندارد. همین شناخت غیر تخصصی از تمدن مهاجم غرب، ضرورت «ایجاد تمدن نوین اسلامی» را به سطح «جهت‌گیری» نظام محدود می‌کند و در سطح «ساختارها»، با عدول و تنازل از آن جهت‌گیری، به اضافه نمودن بعضی از سیاست‌های «فرهنگی» در برنامه‌ریزی‌های کشور اکتفا می‌شود. به عبارت دیگر، در عمل به جای رفتن به سمت لوازم علمی ایجاد تمدن نوین اسلامی، به تدوین چند سیاست (مانند توجه به اندیشه‌های حضرت امام‌(قدس‌سره)، اسلام ناب و ...) آن هم در بخش «فرهنگیِ» برنامه‌های کلان اکتفا شده است. این در حالی است که از نظر جامعه‌شناسی، در یک جامعه،سه حوزه‌ی «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» وجود دارد و شناخت تخصصی از تمدن غرب نیز نشان می‌دهد که متغیر اصلی در تهاجمِ تمدن غربی، بخش «اقتصادی» آن است و بخش «فرهنگ»، روبنای آن تمدنِ مهاجم است. در واقع مدیران و سیاستگذاران نظام، در برنامه‌ریزی‌ و اجرا به دنبال راه‌حل «فرهنگی» هستند که از منظر تمدن غرب، متغیر فرعی است. برای ارتباط منطقی بین اندیشه مذهب و اندیشه دانشگاه، ابتدا با محور قراردادن ضرورت تحول در «روش شناخت» اندیشه مذهب، پیشنهاد استفاده از معرفت‌شناسی و روش‌شناخت غربی برای فهم از دین را مطرح کرده و آن را جایگزین فهم فلسفی (انتزاعی) می‌نماید. براین‌ا‌ساس هزینه و مقدوراتِ سراسر کشور از جمله مراکز اسلامی، ائمه جمعه و جماعات، سازمانهای تبلیغی اسلامی و ... برای تبلیغ و کار فرهنگی در معضلاتی مانند حجاب، ازدواج، ترویج قرآن و نماز و ... صرف می‌شود؛ در حالی که تمامی این برنامه‌ها و عملکردها نسبت به ریشه‌ی آسیب، در روبنای تمدن مهاجم قرار دارد. زیرا در فرهنگ و سبک زندگیِ تمدنِ مهاجم، همه چیز به «پول و سرمایه» تعریف می‌شود و ریشه‌ی تمامی آسیب‌ها و ناهنجاری‌هایِ فرهنگی به همین مطلب باز می‌گردد. پس می‌بایست در مرحله اول با تحلیل ریشه‌ای از اقتصاد غربی، به چگونگی رابطه مستقیم چرخه‌ی «تولید، توزیع و مصرفِ» اقتصاد با سبک زندگی پرداخت تا در مراحل بعدی بتوان نقشه و برنامه‌ی «انتقال و گذار» برای اصل قرارگرفتن «بخش فرهنگ» نسبت به «بخش اقتصاد» را ترسیم نمود. با توجه به این توضیحات، به طور کلی آسیبی که ادبیات انقلاب در مسئله «سبک زندگی» با آن مواجه است، عدم تولید مباحث محتوایی و علمی برای «ضرورت، موضوع و هدفِ» مبنای خود است. به همین دلیل است که تنها بخش‌های «اجرایی» برجسته می‌شود و در این بخش نیز فقط بُعد «فرهنگی» مورد توجه قرار می‌گیرد و در این بُعد نیز به جای کار فکری دقیق برای ریشه‌یابی مشکلات فرهنگی در ارتباط با مسائل سیاسی و اقتصادی، به روبناهای بخش فرهنگ توجه شده و راه‌حل‌های سطحی ارائه می‌گردد. 2/3. آسیب‌شناسی «ادبیات دانشگاه» نسبت به مقوله سبک زندگی در دوران انقلاب اسلامی کشور ایران بر مبنای ادبیات دانشگاه، جزء کشورهای توسعه‌یافته نیست، لذا باید «ضرورت، موضوع و هدفِ» الگوی توسعه‌ همه‌جانبه‌ی کشورهای «درحال‌توسعه» یا جهان سومی بر آن حاکم باشد که در بطن خود، الگوی «وابستگی» است. به عبارت دقیق‌تر کشورهای ‏«درحال‌توسعه»‏ برای استفاده از تمام پتانسیل‌های خود جهت خروج از وضع موجود و پیوستن به جمع کشورهای توسعه‌یافته، به صورت طبیعی زمان زیادی نیاز دارند؛ در حالی که در این مدت، فاصله‌ی کشورهای «توسعه‌یافته» با کشورهای ‏«درحال‌توسعه»‏ هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود، چون سرعت و مقیاس پیشرفت کشورهای «توسعه‌یافته» توقف بردار نیست. پس راه‌حلی که برای کشورهای ‏«درحال‌توسعه»‏ پیشنهاد می‌شود، راه‌حل میان‌بُر است. براین‌اساس ضروری‌ست تا اقتصاد کشورهای جهان سومی در چرخه‌ی‌ سرعت «تولید، توزیع و مصرفِ» اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته قرار گیرد تا بوسیله شتاب آنها، تحولی در کشورهای عقب مانده محقق شود. اولین لازمه‌ی این مهم، پذیرش «تقسیم کار جهانی» است، به این معنا که اگر برای یک کشور به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی آن، پیشنهاد سرمایه‌گذاری در بخش تکنولوژی کشاورزی جهت تأمین بخشی از محصولات کشاورزی جهان داده می‌شود، برای کشوری دیگر به خاطر نفت‌خیز بودن آن، پیشنهاد سرمایه‌گذاری در بخش تکنولوژی پتروشیمی داده می‌شود. این، همان «مزیت نسبی» است که در مباحث توسعه‌یافتگی بیان می‌شود. پس براساس وضعیت جغرافیایی و نیروی انسانی کشورهای درحال‌توسعه، توصیه سرمایه‌گذاری در تکنولوژی خاصی ارائه می‌شود تا نیاز کشورهای دیگر را تأمین نمایند و از طرفی این کشورها نیز باید اجازه ورودِ آزاد تکنولوژیِ‌ دیگر کشورهایی را صادر کنند که در این تقسیم کار جهانی، تولید آن به عهده آن کشورها گمارده شده است. با این تقسیم کار جهانی، کشورهای ‏«درحال‌توسعه»‏ می‌توانند خود را به سرعت چرخه‌ی «تولید، توزیع و مصرف» کشورهای توسعه‌یافته متصل نمایند تا با پیشرفت جهانی، عقب‌افتادگی‌ این کشورها نیز کاهش یابد. به همین دلیل است که تحول سریع در ساختارها و سیستم‌های درون کشور و به‌روز کردن آنها برای سرعت در پیوستن به تقسیم کار جهانی نقش بسزایی می‌یابد. در واقع اولین مقدورات باید صرف تحول در زیرساختهای این امر مهم (مانند زیرساخت‌های توسعه فیزیکی، توسعه نظام مالی و ...) شود. البته تصویب قوانین متناسب با این تحول در کمترین زمان ممکن به عهده‌ی قوای قانون‌گذاری در این کشورهاست.سپس نیاز به ایجاد «مدیریت متمرکز» است تا با تغییر دولت‌ها و گردش قدرت سیاسی، تغییری در روند اجرای این الگو ایجاد نشود. ازاین‌رو، رؤسای قوا و مسئولین، باید تمامی برنامه ها و سیاست های خود را با مشاوره‌ی این مدیریت متمرکز هماهنگ نمایند. با این ملزومات، عملاً «مدیریتِ» این تحول، از کشورهای درحال‌توسعه سلب اختیار می‌شود؛ زیرا اولاً این کشورها تجربه و قدرت این تحول را ندارند و ثانیاً این تحولِ اساسی و با سرعت، نیاز به مقدورات مالی بسیار عظیمی دارد که بدون کمک بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سرمایه-گذاران خارجی امکان پذیر نیست و این نهادها زمانی به این کشورها کمک می کنند که مدیریت این تحول را در دست داشته باشند.1 بنابر آنچه گذشت ادبیات دانشگاه برای مشورت‌دادن به مدیران نظام، دقیقاً از همین الگوهای توصیه شده برای کشورهای ‏«درحال‌توسعه»‏ استفاده می‌نماید. از این رو، آن دسته از اساتید و دانشگاهیانی که نسبت به چارچوب علمی اقتصاد و برنامه‌ریزی‌های نوین حساس هستند، بر این اصل ها و الگوها پافشاری نموده و به همین دلیل امکان حضور آنها در دستگاه مدیریتی و اجرایی کشور منتفی می‌شود. در بررسی «سبک زندگی» توسط مقام معظم رهبری به ارتباط آن با «تمدن نوین اسلامی» توجه می‌شود؛ امری که شامل بر بحث خانواده است و تمامی زوایای زندگی اجتماعی و فردی را در بر می گیرد. زیرا برای اجرای کامل الگوی پیشنهادی، نیاز به «اختیارات» قابل توجهی در تمام عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است، حال آنکه تفویض این حد از اختیارات مورد قبول ادبیات انقلاب نیست. در واقع این الگو دارای نگاه سیستمی و جامع نسبت به تمامی عرصه های اداره کشور است و عدم ملاحظه روابط بین ساختارهای توسعه و یا عدم اجرای بعضی ابعاد آن را (حتی در بخش سیاسی یا فرهنگی) مانع تحول اقتصادی ـ یعنی پیوستن به تقسیم کار جهانی و سرعتِ کشورهای توسعه یافته ـ می‌داند. به طور مثال یکی از لوازمات این الگوی غربی «ایجاد ثبات و عدم تنش های سیاسی» برای ارتقاء سطح «سرمایه‌گذاری» است و به همین دلیل ارتباط با آمریکا و جلوگیری از تنش‌های سیاسی با کشورهای مستکبر جهان از لوازمات تحقق این الگو در بخش سیاسی محسوب می‌شود. چون «عدم امنیت»، « گردش ناهنجار پول و ثروت» را در سیستم اقتصادی به دنبال خواهد داشت.نکته قابل توجه این است که در نزد این اساتید دانشگاهی، توصیه های سیاسی برای تحقق این الگو (از قبیل ضروری بودن رابطه با آمریکا و دیگر مستکبرین جهان) نه تنها یک امر ضدارزشی، بلکه به‌عنوان یک امر «علمی» و «تخصصی» تلقی می‌گردد.2 همین فرهنگ است که باعث می‌شود علی‌رغم تصریح مقام معظم رهبری به «مسموم بودن علوم انسانی موجود»، این مطلب در نزد اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاهها بدون استدلال و اثباتِ تخصصی مورد قبول واقع نشود و به دلیل فقدانِ «تفاهم تخصصی» در این‌باره، تغییری در حرکت علمی آنها ایجاد نکند و در عین احترام به مقام معظم رهبری، به تدریس همین علوم ادامه دهند. در واقع این علوم در منظر آنان، اولاً نتیجه‌ی تجربه بشری می‌باشند و ثانیاً «کارآمدی» خود را در عمل نشان داده‌اند. بنابراین معتقدند اگر نظام در بخش «سختافزاری» تمدن، به‌دنبال پیشرفت‌های اساسی و زیرساختی در غرب است و در بخش «نرم‌افزاری» به ایجاد نظم، قانون-گرایی، توسعه آزادی های مدنی و پائین آمدن آمار ناهنجاری‌های اجتماعیِ جوامع غربی علاقه دارد، باید از این علوم انسانی ـ که نتیجه تجربه و تحقیقات در علوم برنامه‌ریزی و جامعه‌شناسی و دیگر علوم انسانی است‌ـ استفاده نماید. در ادامه همین روند است که علی‌رغم تلاش مقام معظم رهبری برای ارتقاء سطح مدیریت نظام به مدیریت در سطح چشم‌اندازهای بیست‌‌ساله و برنامه های پنج‌ساله، در نهایت چشم اندازها و برنامه ها توسط همین متخصصین دانشگاهی تدوین می شود.بنابر این دیدگاه، در برخورد با مقولاتی هم‌چون «سبک زندگی»، همان مباحث مطرح در جامعه‌شناسی غربی، ترجمه شده و با ادبیات بومی به عنوان راه‌حل ارائه می‌گردد. البته گاهی هم با اصرار مسئولین و مدیران انقلابی دانشگاه، این مباحث به صورت پالایش شده و گزینشی و همراه با استفاده از برخی آیات و روایات، به عنوان یکی از سرفصلهای رشته خانواده تدوین و مورد تدریس قرار می‌گیرد. یعنی بحث «سبک زندگی» در سطح «مسائل خانواده» تنزّل داده می‌شود. این در حالی‌ست که در بررسی «سبک زندگی» توسط مقام معظم رهبری به ارتباط آن با «تمدن نوین اسلامی» توجه می‌شود؛ امری که شامل بر بحث خانواده است و تمامی زوایای زندگی اجتماعی و فردی را در بر می گیرد. 3/3. آسیب‌شناسی «ادبیات حوزه» نسبت به مقوله سبک زندگی در دوران انقلاب اسلامی تحلیل رفتار عملی «ادبیات حوزه» در طول سه‌دهه گذشته، نشانگر پافشاری بر همان ضرورت، موضوع و هدفِ «مبنای علمی» این ادبیات است و تنها کار جدیدی که صورت گرفته، «توسعه ی ابزارهای تبلیغ» می‌باشد. توضیح آنکه قبلاً درک حوزه از تبلیغ، منحصر به «منبر» و «کتاب» بود، اما امروزه این درک توسعه یافته و از امکانات جدید رسانه ای نیز برای امر «تبلیغ» استفاده می‌شود. در واقع ظرفیت تبلیغاتی نظام، فضای وسیعی برای حضور و استفاده از علما، فضلاء و مبلغین حوزه ایجاد کرده و حوزه نیز از این ظرفیت برای رسیدن به هدف خود (سعادت انسان‌ها) استفاده می کند. بنابراین روش های تبلیغ گفتاری و نوشتاری از محیط «منبر و کتاب» به استفاده از محیط «رسانه و ابزارهای تبلیغاتی نظام» توسعه پیدا کرده است. البته باید توجه داشت که این ادبیات، از ابزارهای موجود هم به نحو «گفتاری و نوشتاری» استفاده می کند و قدرت تبدیل محتوای تبلیغی به فیلم سازی و کارهای تخصصیِ هنری را ندارد. علاوه بر آن که همین سطح از تبلیغ را نیز در بخش «برنامه‌های فرهنگی» تعریف می‌نماید و نمی‌تواند تحلیلی از هجمه‌های همه‌جانبه‌ی تمدن غرب در سطح مدیریت کلان نظام ارائه دهد. از طرفی، تعداد زیادی مراکز تخصصی در حوزه های علمیه تأسیس شده است که عمده ثمره این مراکز، تربیت استاد برای «تدریس» در رشته های معارف دانشگاه ها بوده و به مقولاتی مانند «ساختارسازی در برنامه و بودجه ی کشور» یا «فلسفه ی هنر» و ... ورود نشده است. هم‌چنین کتاب‌هایی که این مؤسسات با عناوینی مانند «اقتصاد اسلامی، حقوق اسلامی، روان‌شناسی اسلامی، مدیریت اسلامی و... » تدوین می کنند با دو مشکل اساسی مواجه است: آسیبی که ادبیات انقلاب در مسئله «سبک زندگی» با آن مواجه است، عدم تولید مباحث محتوایی و علمی برای «ضرورت، موضوع و هدفِ» مبنای خود است. به همین دلیل است که تنها بخش‌های «اجرایی» برجسته می‌شود و در این بخش نیز فقط بُعد «فرهنگی» مورد توجه قرار می‌گیرد. 1. به خاطر علمی و تخصصی نبودن این کتب، موفق به ورود در فضای تخصصی دانشگاه‌ها نشده است. 2. به جای نسبت پیدا کردن این علوم به اسلام، سعی شده تا یک نوع «سازش» بین ادبیات حوزه و دانشگاه محقق شود. به نظر می‌رسد این، همان سکولاریزم پنهانی است که باید از آن در مسیر دستیابی به سبک زندگی اجتناب کرد. زیرا برای انتساب یک علم به اسلام، باید به صورت منطقی و قاعده‌مند شیوه خلف صالح را پیمود؛ هم‌چنان که در علم فقه، برای استخراج احکام شرعی از علم اصول استفاده می‌شود. 4. تحلیل سه نظریه برای تئوریزه‌کردن تمدن اسلامی ادبیات دانشگاه مسیر تئوریزه‌کردن «تحول مادی» را منحصر در علوم انسانی خود و پیمودن برنامه‌های وابستگی به نظام بین‌المللی می‌داند، ازاین‌رو منتهی به نفی استقلال فکری نظام می‌گردد. از طرفی راه‌حل‌های ادبیات حوزه نیز در سطح‌ «جامعه‌شناختی، برنامه‌ریزی و اقتصاد کلان» نمی‌باشد.بنابراین باید به‌دنبال نظریه‌هایی بود که در پی حل چالش‌های ادبیات تخصصی حوزه و دانشگاه و آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده‌اند.براین‌اساس به تبیین و بررسی اجمالی «سه نظریه‌ی» تخصصی و معرفت‌شناسانه برای تئوریزه‌کردن تمدن اسلامی پرداخته می‌شود.1 1/4. تحلیل و بررسی نظریه «قبض و بسط شریعت»2 این نظریه برای حل چالش «اختلاف ظرفیت سطح فهم انتزاعی و فلسفی با سطح فهم مجموعه‌نگر از مذهب»، تئوری قبض و بسط شریعت را مطرح می‌کند؛ بدین معنا که برای ارتباط منطقی بین اندیشه مذهب و اندیشه دانشگاه، ابتدا با محور قراردادن ضرورت تحول در «روش شناخت» اندیشه مذهب، پیشنهاد استفاده از معرفت‌شناسی و روش‌شناخت غربی برای فهم از دین را مطرح کرده و آن را جایگزین فهم فلسفی (انتزاعی) می‌نماید. به عبارت دقیق‌تر، فهم «کلی‌نگری» از مذهب به فهم «مجموعه‌نگری» تبدیل نموده تا امکان ارتباط منطقی و همزیستی فرهنگی بین معارف مذهب با معارف دانشگاه برقرار شود که با این مطلب، معارف مذهب جزء مجموعه اطلاعات بشری قرار گرفته و علوم‌پایه و ریاضیات به‌عنوان «متغیر اصلی» و فهم دینی، «تابع» آن می‌شود. ازاین‌رو، اولاً «تعبّد» ـ که ریشه و اساس ادبیات مذهب است‌ـ از بین می‌رود و ثانیاً مدلی که برای سبک زندگی اسلامی در ارتباط با تمدن موجود ارائه می‌دهد، عملاً دچار «دینامیزم قرآن» آن هم به صورت پیچیده می‌شود. 2/4. تحلیل و بررسی نظریه «داد و ستد عقل و نقل»3 این نظریه با بیان دو چالش «اسلامی نبودن علوم مادی دانشگاه» و «اسلامی نبودن مدیریت نظامات اجتماعی»، برای دست‌یابی به تئوریزه‌کردن «اسلامیت علوم» و «اسلامیت اداره» دو راه‌کار ارائه می‌دهد: 1ـ این نظریه، «داد وستد عقل و نقل» در علوم حوزه‌های علمیه را علت «اسلامیت» علوم حوزوی دانسته و قائل است می‌توان با تعمیم این امر، نسبت به تولید مفاهیم و اطلاعات علوم کاربردی دانشگاه، به «اسلامیت» این علوم کاربردی نیز دست یافت. 2ـ این تئوری، مدیریت را براساس جامعه‌شناسی قانون‌محور که همان «ولایت فقه» باشد تحلیل کرده و در امر اداره نیز ابتدا به بیان اشتراکات و اختلافات کیفیت «تقنین» در نظام اسلامی و نظام مدیریت بین‌المللی می‌پردازد که دو بخش «مواد و مبانی» را امور مشترک تقنین در هر دو نظام مدیریتی دانسته و اختلاف را در بخش «منابع» ذکر می‌کند. براین‌اساس علت عدم تحقق عدالت در مدیریت نظام بین المللی را غفلت از منابع می‌داند که نظام اسلامی با داشتن منابع وحی، قدرت تحقق عدالت و جلوگیری از ظلم را دارد و با این امر می‌توان به «اسلامیت اداره» دست یافت.قهراً با دست‌یابی به «اسلامیت علوم» و «اسلامیت اداره» می‌توان سبک زندگی جدیدی را تعریف نمود که ناظر به تمدن اسلامی باشد. اما در بررسی راه‌کار «تئوریزه‌کردن اسلامیت علومِ» این نظریه، باید به این مهم توجه داشت که براساس منطق مجموعه‌نگریِ دانشگاه، نمی‌توان در مجموعه بیش از یک «متغیر اصلی» برای علتِ حرکت معرفی نمود و لذا در پذیرش این نظریه، باید متغیر اصلی آن در ارتباط میان «عقل و نقل» مشخص گردد و چون در رنسانس، «عقل‌گرایی» به‌عنوان متغیر اصلی و رکن ساخت تمدن موجود معرفی می‌شود، «نقل» در این داد و ستد، تابع «عقل» قرار خواهد گرفت که این امر، «دینامیزم قرآنِ» دیگری در پی‌ خواهد داشت.درباره‌ی راه‌کارِ «تئوریزه‌کردن قوانین اسلام و کیفیت اداره» نیز به نظر می‌رسد تکیه بر منابع الهی بدون «نرم‌افزار تحقق»، چالش اسلامیت اداره حل نخواهد شد و براساس همین مهم است که مقام معظم رهبری تدوین «الگوی اسلامی ایرانی» را برای تحقق سبک زندگی ضروری دانسته‌اند. 3/4. تحلیل و بررسی نظریه «فرهنگستان علوم اسلامی قم» در کنار ادبیات انقلاب و دو ادبیات تخصصی حوزه و دانشگاه، «فرهنگستان علوم اسلامی قم» مدعی تولید یک «ادبیات تخصصی جدید» به ضرورت انقلاب اسلامی است.هم‌چنان که گذشت «ادبیات انقلاب» در عرصه ی اداره ی نظام، ساختارهای تمدن غرب را به احکام اسلامی مشروط کرده است؛ مثلاً سیستم بانکی ‌به مضاربه، مساقات، مصالحه و ... مقید شده است.به عبارت دیگر، حاصل تفقه فقهای عظیم‌الشأن شیعه که احکام شرعیه کلیه است و در رساله‌ها تشریح شده، به موضوعات تمدن غربی تطبیق داده می‌شود تا تکلیف مکلفین نسبت به چگونگی برخورد با این موضوعات روشن شود. از نظر جامعه‌شناسی، در یک جامعه،سه حوزه‌ی «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» وجود دارد و شناخت تخصصی از تمدن غرب نیز نشان می‌دهد که متغیر اصلی در تهاجمِ تمدن غربی، بخش «اقتصادی» آن است و بخش «فرهنگ»، روبنای آن تمدنِ مهاجم است. در این میان، مرحوم علامه سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی (مؤسس فرهنگستان علوم اسلامی قم) در «قدم اول» با مفروض قراردادن این روند، جهت «تحقق احکام اسلام در ساختارهای برنامه» به‌عنوان فلسفه حکومت، به این نتیجه رسید که برای جلوگیری از انحراف در این تطبیق‌ها، «تحلیل تخصصی و دقیق از موضوعات تمدن غربی» یک امر ضروری است. توضیح آن‌که، بنابر ادبیات حوزه برای جلوگیری از خطا در تفکر، وجود یک منطق به‌نام «منطق صوری» باعث دستیابی به «صحیح و غلط نظری» در یک سیر عقلانی می‌شود. هم‌چنین برای جلوگیری از خطا و انحراف در «فهم خطابات شارع» نیز «علم اصول فقه» چنین وظیفه‌ای را به عهده گرفته که حاصل بکارگیری آن، احکام کلی موجود در رساله‌های عملیه است. حال که به ضرورت انقلاب اسلامی تطبیق این احکام کلی بر موضوعاتِ پیچیده، مرکب و تخصصی تمدن امروز به یک نیاز حکومتی تبدیل شده، منطق سومی لازم است تا با «موضوع‌شناسی» دقیق، از تطبیق نادرست احکام کلی به موضوعات مرکب تمدن جلوگیری کند. به‌طور مثال برای تطبیق عدم جریان ربا در سیستم بانکداری ـ به‌عنوان یک موضوع چند بُعدی و مرکب ـ نمی‌توان به صورت عرفی عمل کرد؛ یعنی بدین‌گونه که ابتدا موضوعات از غایاتشان جدا شود و سپس نفس موضوعات را تجزیه نموده و تطبیق انجام ‌گیرد. با این روش، اولاً غایاتِ باطل موضوعات پوشیده مانده و ثانیاً خاستگاه فاسد پیدایش موضوعاتِ تمدن غرب مخفی می‌ماند. ازاین‌رو، برای پیاده کردن اسلام در مدیریت نظام، عملیات «معرفت‌شناسانه» لازم است. زیرا تمام عرصه های اداره ی یک نظام به صورت زنجیره وار و مجموعه ای حاصل از یک «تمدن» است که بدون درک معرفت شناسانه و منطقی از این تمدن، نمی‌توان تحلیلی از آن ارائه داد.این دغدغه باعث شد که با همت و تلاش پی‌گیر در سال‌های ابتدای دهه ی شصت، «منطق انطباق» (موضوع‌شناسی) توسط آن مرحوم تولید شود. به نظر می رسد این حرکت علمی، متناسب با همان دغدغه ای است که امروز توسط مقام معظم رهبری نسبت به مقولات اساسی نظام مانند قانون اساسی، الگو، مفهوم پیشرفت، سبک زندگی و... مطرح می شود. معظم‌له در بیانات مختلف، این موضوع را مورد توجه قرار می دهند که تمامی این مقولات یک لایه و پوسته ی «ظاهری» و یک لایه‌ی ریشه ای و «محتوایی» دارد و نسبت به عدم توجه به ریشه و محتوای این مقولات هشدار می دهند. براین اساس مرحوم علامه حسینی قائل بودند که تحلیل ریشه‌ و محتوای موضوعات اساسی تمدن و انطباق احکام اسلام به آن‌ها بدون «منطق» امکان‌پذیر نیست؛ اما در سی‌سال گذشته بدون تحلیل ریشه‌ای و محتواییِ برخاسته از «منطق»، به این مقولات با معیار «عدم مخالفت» برخورد شده که نتیجه‌ای جز باقی ماندن محتوای این موضوعات بر حالت قبلی خود نداشته است. بنابراین برای پیاده شدن احکام اسلام در زندگی مکلفین، «منطق انطباق» دارای مهم‌ترین نقش است تا با این منطق، حرکتی ریشه‌ای به سوی برون‌رفت از وضعیت موجود محقق گردد. البته تلاش‌های توانفرسای آن مرحوم در این مرحله متوقف نشد؛ ایشان به دنبال تئوریزه‌کردن راه و اندیشه حضرت امام خمینی‌(قدس سره) جهت نقشه‌راه دستیابی به تمدن اسلامی، ضرورت توجه‌ی تخصصی به لایه های عمیق «روش تحقیق و علوم پایه غرب» را مطرح نمود. زیرا قائل بودند همین لایه های معرفت شناسانه ی غرب است که توانسته یک تمدن بزرگ را به وجود آورد. با این نگاه می توان فهمید که موانع پیاده شدن احکام اسلام بسیار عمیق است و تا «متدولوژی» تمدن غرب امتداد یافته و تا این سطح، تحلیل نگردد، دچار مقابله‌های روبنایی با یک امر زیربنایی خواهیم بود. براساس این مرحله از فعالیت علمی مرحوم علامه حسینی الهاشمی، «ضرورت، موضوع و هدفِ» جدیدی ترسیم می‌شود که ریشه‌ همه‌ی خلأها و ناهنجاری‌ها به هجمه همه‌جانبه تمدن غرب ـ و نه فقط فرهنگ غربی ـ به فرهنگ مقاومت در برابر استکبار (به‌عنوان دستاورد اصلی انقلاب) باز می‌گردد زیرا ـ همانطوری که قبلا بیان شد ـ ادبیات انقلاب در عملکرد خود دینداری را به رعایت احکام محدود نمی‌کند، بلکه «درگیری نظام ایمان با نظام کفر» را محور دینداری معرفی می‌کند و همین نقطه اصلی است که آماج حملات همه‌جانبه و تمدنیِ دشمن قرار گرفته است. بنابراین ایشان قائل بود باید برای دفع این خطر بعد از پیروزی انقلاب سیاسی، به «انقلاب فرهنگی در سطح علوم و تخصص‌ها» همت گماشت تا از طریق این «موضوع»، به هدفِ بزرگ «برپایی تمدن حقه الهی» دست یافت؛ امری که وابستگی تامّی به استخراج احکام حکومتی از منابع، به وسیله علم اصول فقه احکام حکومتی دارد. پی نوشت: 1 .البته روشن است که این مبنا علاوه بر تعاریف اقتصادی، لوازم سیاسی و فرهنگی و اجتماعی خاص خود را داراست که برای تحقق این تحول، اجرای آن‌ها را ضروری می‌داند و بر اموری مانند ارتباط با قدرت‌های اصلی تکنولوژی، پذیرش حقوق بشر به قرائت‌های آن‌ها، آزادی‌های مدنی و مطبوعاتی، تغییر در نظام آموزش عالی و همگانی و ... تأکید می‌نماید. 2. این مطالب در کتاب‌های «ایران امروز در آیینه مباحث توسعه» و «مدارهای توسعه نیافتگی اقتصاد ایران»، نوشته‌ی دکتر حسین عظیمی به صراحت وجود دارد. 3. قابل ذکر است که این تحلیل اجمالی برآمده از یک سیر پژوهشی عمیق نسبت به این سه نظریه می‌باشد که اسناد پژوهشی تفصیلی آن موجود می‌باشد. 4. نظریه قبض و بسط شریعت؛ دکتر عبدالکریم سروش 5. نظریه داد و ستد عقل و نقل؛ حضرت آیت‌الله جوادی آملی سرپرست پژوهش: حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود صدوق تنظیم از: حجت‌الاسلام احمد زیبایی‌نژاد