روسیه و مسئله اصلاح ساختار شورای امنیت

ساختار کنونی شورای امنیت با انتقادات بسیاری از کشورها مواجه شده‌است و ترکیب آن بویژه در باره کشورهای عضو دائم این شورا، مطلوب اکثر کشورهای جهان نیست. بیشترین تغییراتی که در خصوص شورای امنیت مورد توجه کشورها واقع شده، اصلاح آیین کار آن، حذف حق وتو و افزایش تعداد اعضای دائم است. در واقع مسئله اصلاح ساختار سازمان ملل و بویژه رکن امنیت بین المللی آن یعنی شورای امنیت ، سال ها است که از جمله خواسته های اساسی بسیاری از کشور های عضو آن محسوب می شود که تاکنون بدون جواب مانده است. نکته مهم آنکه درخواست اصلاحات ساختاری در شورای امنیت تنها منحصر به کشور های غیر عضو دائم نیست و اکنون کشور روسیه که خود عضو دائم این شورا محسوب می شود مانند برخی کشورهایی که خواهان عضویت دائم در شورای امنیت هستند خواهان اصلاح ساختار این شورا شده است .در این راستا "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه ضمن حمایت از عضویت دائم هند و برزیل در شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد که اصلاح ساختار این نهاد مهم باید در جهت بازتاب وسیعتر نظرات همه اعضای جامعه جهانی در تصمیم گیری‌های بین‌المللی باشد.لاوروف روز دوشنبه 4 دی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی راشا تودی با تاکید بر اینکه روسیه هم خواستار گسترش اعضای شورای امنیت سازمان ملل، با توجه به افزوده شدن اعضای دائم جدید به این ارگان بین المللی است، یادآور شد که کشورهایی مانند هند و برزیل شایستگی آن را دارند تا به عضویت دائم شورای امنیت درآیند.وزیر خارجه روسیه یادآور شد که طرح اصلاح شورای امنیت، اقدامی بسیار حساس و دقیق است. برای تحقق این طرح لازم است تا همه طرفین در این خصوص به توافق برسند و انجام اصلاحات بر اساس "رای‌گیری" تنها اختلافات در این زمینه را افزایش خواهد داد. مباحثات مربوط به اصلاحات در سازمان ملل متحد عملا از همان سال تاسیس این بزرگترین نهاد بین المللی در سال 1945 آغاز شد. آخرین بار ساختار شورای امنیت در سال 1965 با افزایش 11 عضو آن به 15 عضو دچار تحول شد. البته در آن زمان تعداد اعضای دائم شورای امنیت که حق وتوی تصمیمات این نهاد حفظ صلح و امنیت بین المللی را دارند، تغییری پیدا نکرد. اعضای دائم شورای امنیت شامل: آمریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه می‌شود. تقریبا تمامی اعضای شورای امنیت معتقدند که این ساختار بین المللی نیازمند اصلاح و مدرنیزه شدن است، ولی دیدگاه طرفین در این رابطه بسیار متفاوت است. به عقیده سرگئی لاوروف، ترکیب جدید شورای امنیت سازمان ملل باید بیش از گذشته بازتاب دهنده دیدگاههای همه کشورهای عضو جامعه جهانی باشد. گفتنی است شورای امنیت سازمان ملل متحد از 66 سال پیش تاکنون که به اصطلاح برای دفاع از امنیت جهانی تشکیل شده علیرغم تغییرات عمده ای که طی این مدت در جهان حاصل شده تغییر و تحولی به خود ندیده و ساختار آن اصلاح نشده است البته چند تغییر ساده که از جمله آنها می توان از افزایش تعداد اعضای انتخابی از 6 کشور به 10 کشور و اختصاص کرسی دائم و دارای حق وتو شوروی بعد از فروپاشی به روسیه نام برد. این در حالی است که از برخی قاره ها و مناطق جهان هیچ عضو دائمی در شورای امنیت ندارند به عنوان مثال قاره آفریقا با 53 کشور هیچ عضو دائمی در شورای امنیت ندارد.آسیا و اقیانوسیه با 56 کشور فقط یک عضو دائم (چین ) در شورای امنیت دارد.اروپا با 48 کشور دارای سه عضو دائم و دارای حق وتو در شورای امنیت است. آمریکا نیز به عنوان نماینده قاره آمریکا در این شورا حضور دائم دارد و این نیز موجبات سو استفاده آمریکا را فراهم نموده است.کشورهای جهان سوم و هم چنین کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) که بخش قابل توجهی از انرژی جهان را تامین می کنند کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل را ندارند. هم چنین کشورهای اسلامی با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر جمعیت کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل را ندارند که در این خصوص بارها کشور های اسلامی درخواست خود در باره اختصاص یک کرسی به این کشورها در شورای امنیت سازمان ملل یادآور شده اند. این در حالی است که با تشکیل گروه 20 که متشکل از کشور های پیشرفته و در حال ظهور اقتصادی است، بسیاری از کشور های این گروه مانند ژاپن ، آفریقای جنوبی ، برزیل و آلمان خواهان تغییر ساختار شورای امنیت هستند.این کشور ها معتقدند که با تغییر ساختار قدرت در سطح بین المللی و اهمیت روزافزون برخی کشور ها در صحنه اقتصاد و سیاست بین المللی، باید این تغییرات در سطح سازمان ملل و بویژه شورای امنیت نیز به اجرا در آمده و شمار اعضای دائم شورای امنیت تغییر یابد .هم چنین با توجه به استفاده ابزاری اعضای دائم شورای امنیت بویژه آمریکا از حق وتو ، کشور هایی که خواهان تغییرات اساسی در شورای امنیت هستند، خواهان تغییر شرایط موجود در زمینه استفاده از حق وتو هستند. البته کشورهای مختلف مواضع متفاوتی در زمینه انجام تغییرات در شورای امنیت سازمان ملل دارند.از جمله گروه 4 (هند، آلمان، ژاپن و برزیل) از درخواست همدیگر برای داشتن کرسی دائم در شورای امنیت و داشتن حق وتو حمایت می‌کنند بیشتر کشورها معتقدند که شورای امنیت نماینده همه اعضا نیست و نمایندگی عادلانه در آن رعایت نشده‌است. دراین خصوص بحث‌های زیادی صورت گرفته‌است. بیشتر کشورها خواهان افزایش تعداد اعضای شورا به 19 تا 25 عضو شده‌اند. پیشنهاد شده‌است که هر یک از قاره‌های آمریکا، آفریقا، آسیا، اروپا شش کشور (بعضاً به عنوان عضو دائم و بدون حق وتو و بعضاً به عنوان عضو چرخشی) در این شورا داشته باشند. کشورهایی که بیش از دیگران خواستار کرسی‌های دائمی شورای امنیت شده‌اند، عبارت از برزیل ،آلمان، هند و ژاپن هستند. در حقیقت ژاپن و آلمان دومین و سومین فراهم‌کنندگان کمک‌های مالی سازمان ملل متحد هستند، در حالی که برزیل، بزرگترین کشور آمریکای جنوبی و هند بزرگترین دموکراسی مردمی جهان و هر دو از بزرگترین فراهم‌کنندگان سرباز برای نیروهای حافظ صلح به رهبری سازمان ملل متحد می‌باشند. کشورهای اسلامی (مشخصاً سازمان همکاری اسلامی) و آفریقایی و کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها هم خواستار کرسی‌هایی دائم در شورای امنیت هستند. پیشنهاد دیگری که در این خصوص مطرح شده (مشخصاً از جانب ایتالیا) کنار گذاشتن فرانسه و انگلیس از اعضای دائم شورا و به جای آنان دادن این کرسی به اتحادیه اروپا است. یک گروه کاری از مجمع عمومی از سال 1994 مشغول بررسی افزایش تعداد اعضا شورای امنیت و نمایندگی منصفانه در آن هستند اما تا کنون به دلیل اختلاف نظرهای گسترده بین کشورها به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. موافقان افزایش اعضای شورای امنیت دلایل چندی را برای در این باره مطرح می کنند. از جمله اینکه نحوه توزیع قدرت جهانی به صورت چشم‌گیری از 1945 میلادی تغییر کرده‌است و تعداد اعضای سازمان ملل متحد از 51 کشور هم‌اکنون به 193 کشور رسیده است در حالی که این تغییر شرایط کوچک‌ترین توازنی با ساختار کنونی شورای امنیت و واقعیت های جهان در قرن 21 ندارد. عملکرد اعضای دائم شورای امنیت، کشورهایی که در تشکیل سازمان ملل متحد نقش اصلی داشته‌اند (آلمان و ژاپن) و قدرت های جدید به وجود آمده نظیر هند و برزیل از این حق محروم کرده‌است. هم چنین با افزایش تعداد اعضا این رکن از حالت انحصاری و بسته خارج می شود و بیشتر در روند دموکراتیزه شدن قرار می‌گیرد. از سوی دیگر با وسیع‌تر شدن دامنه شورای امنیت، تصمیمات شورا با اقبال و توجه بیش تری روبه‌رو می‌شود و از این طریق مشروعیت و اثربخشی آن بیش‌تر می‌گردد.هم اکنون به سختی می توان اعضای دائم را از نظر کیفی نماینده جامعه بین‌المللی دانست چراکه فرانسه، انگلیس و روسیه دیگر آن قدرت سابق را ندارند اما به موازات آن قدرت‌های جدیدی از منظر اقتصادی، سیاسی در جهان به وجود آمده‌است. این در حالی است که مخالفان افزایش اعضای شورای امنیت دلایلی دیگر را در راستای مدعای خود ارائه می کنند. از جمله اینکه با بزرگ‌تر شدن ساختار شورا اهمیت آن افزون بر سابق دوچندان می‌شود و این از اهمیت مجمع عمومی که دموکرات‌ترین نهاد سازمان است و اکثراً مورد حمایت کشورهای جهان سوم است می‌کاهد. جدای از همه این موارد، اصلاحات در ساختار شورای امنیت و به خصوص افزایش اعضا امکان پذیر نمی‌باشد چراکه مشکل تصویب این طرح در مجمع عمومی و شورای امنیت کماکان ادامه دارد. هرگونه تغییر نیازمند این است که مورد موافقت دو سوم اعضای مجمع عمومی و اکثریت اعضای شورای امنیت، همراه با رأی موافق پنج عضو دائمی شورا قرار گیرد و از آن‌جا که کشورها بیشتر خواهان منافع خود در شورا هستند تا منافع جامعه بین المللی، تصمیم‌گیری در خصوص این اصلاحات بسیار دشوار است. در این بین اعضای دائم شورای امنیت دیدگاه های متفاوتی در زمینه افزایش اعضای این شورا دارند.فرانسه و انگلیس بیش‌تر از سایرین خواهان افزایش اعضای شورای امنیت هستند. هم اکنون اکثر کشورهای اروپایی و بیشتر به واسطه معاهده لیسبون به عضویت دائم فرانسه و انگلیس فشار وارد کرده‌اند و خواهان‌آن هستند که این کرسی دائمی به نفع اتحادیه اروپا تا این دو کشور باشد. این در حالی است که با توجه به اظهارات لاوروف در باره اصلاح ساختار شورای امنیت و ورود برخی کشورها مانند برزیل و هند به این شورا می توان آن را به منزله چرخشی در موضع سنتی روسیه در این باره دانست. تاکنون روسیه مهم‌ترین مانع در راه افزایش اعضای شورای امنیت محسوب می شده است. روسیه از همان ابتدا مخالف هر گونه توسعه اعضا بوده و بارها اعلام کردکه از حق وتوی خود در این جهت استفاده خواهد کرد. دولت روسیه قبلا بر این موضع بود که به جای افزایش اعضای شورا متمرکز ساختن اهداف اعضاء در جهت تقویت آن و به کارگیری شیوه‌های دیگر بسیار مفیدتر است. گفتنی است چین راه را برای هرگونه اصلاحات در شورا باز گذاشته است اما مخالف عضویت گروه 4 (خصوصاً ژاپن و هند) در شورای امنیت است. مقامات رسمی چین معتقدند هرگونه تغییری در تعداد اعضای دائم شورا وضعیت نمایندگی را بدتر خواهد کرد و کشورهای هم‌ردیف را وارد کارزاری خصمانه خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا تاکنون در خصوص طرح افزایش اعضا سکوت اختیار کرده‌است و فقط به ابراز حمایت‌های کلی بسنده نموده‌است. دولت اوباما در راستای دیپلماسی آمریکایی به نامزدی هیچ کشوری به طور رسمی صحه نگذاشته‌است (دعوت باراک اوباما از مقامات هند برای عضویت دائم در شورای امنیت یک استثنا محسوب می‌شود). با این حال مقامات رسمی آمریکا در خصوص نحوه اصلاحات در شورا پیشنهادهایی داده‌اند که شامل موارد زیر می شود: 1.توسعه اعضا نباید به تأثیر و کارایی شورا لطمه وارد کند. 2.هر پیشنهادی در خصوص افزایش اعضا باید حاوی نام آن کشور به طور مشخص و واضح باشد. 3.نامزدهای احتمالی اعضای دائم شورا باید بر اساس توانایی‌هایشان در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، تعهد به مبارزه و برخورد با تروریسم و تعهد به عدم استفاده و جلوگیری از تکثیر سلاح‌های اتمی سنجیده شوند. 4.هیچ تغییری در موقعیت فعلی اعضای دائمی شورا و ساختار حق وتو نباید صورت بگیرد. 5.هر گونه پیشنهادی در خصوص افزایش اعضا باید با الزامات منشور ملل متحد در خصوص پذیرش اعضا مطابق باشد و این شامل تصویب دو سوم مجلس سنای آمریکا هم می‌شود. به نظر می رسد با توجه به وجود دیدگاه های مختلف در باره نحوه و روند انجام اصلاحات در سازمان ملل و بویژه شورای امنیت که بیشتر بدلیل منافع و ملاحظات کشورهای عضو دائم شورا در این زمینه از یک سو و ملاحظات خاص کشور های خواهان عضویت دائم شورای امنیت از دیگر سو می باشد ،فعلا چشم انداز روشنی در این زمینه وجود ندارد و به همین جهت شورای امنیت با کمبود ها و نواقص آشکارش کماکان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.