به گزارش «سراج24»، یازدهم دی سال 93 بود که با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه در رأس شورای عالی استانها، تغییراتی صورت گرفت. در جریان این انتخابات مهدی چمران رئیس چندین ساله این نهاد، جای خود را به منتقد بانفوذش در خراسان رضوی داد و با اختلاف 10 رأی کمتر، پس از 9 سال از رأس شورای عالی استانها کنار رفت.
کمتر از یک ماه بعد و با آغاز رسمی ریاست غلامرضا بصیری‌پور بر این نهاد، تغییرات در دبیرخانه شورای عالی استانها آغاز شد و تقریباً تمامی مدیران دبیرخانه شورا تغییر کردند. ریاست جدید شورای عالی استانها همان‌طور که در روز رأی‌گیری قول داده بود که دبیرخانه را توسط اعضای شورای عالی استانها اداره خواهد کرد، همین کار را نیز کرد و در همان روزهای ابتدایی، 3 مدیر و معاون خود را از میان اعضای شورای عالی استانها برگزید.
بر این اساس جلال ممی‌زاده نماینده استان اردبیل در شورای عالی استانها به سمت معاونت اداری و اجرایی، امیررضا خوش‌آئین نماینده استان کهگیلویه و بویراحمد به سمت معاونت حقوقی و امور مجلس و مازیار دارایی نماینده استان گیلان به سمت مدیرکلی روابط عمومی منصوب شدند. البته در این میان یک استثنا نیز وجود داشت و علی‌رغم وجود مخالفان، منصور روشناسی در سمت معاونت دولت و امور کمیسیون‌ها ابقا شد.
دامنه تغییرات در شورای عالی استانها به اینجا محدود نشد و ریاست این نهاد مردمی، تمامی مدیران دبیرخانه را یکی پس از دیگری تغییر داد و عضوی از شورای عالی استانها را جایگزین آنان کرد. به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استانها عباس محمدصالحی نماینده استان اصفهان، مدیرکل نظارت و جبار گوهری نماینده استان کرمانشاه در شورای عالی استانها رئیس مرکز پژوهش شورای عالی استانها شد.
اما در این میان، آن‌چه ریاست شورای عالی استانها از آن بیم داشت، موانع قانونی این انتصابات بود؛ غلامرضا بصیری‌پور که از شورای شهر دوم مشهد تا به امروز عضوی از جامعه شورایی است، به ایرادات قانونی تغییرات در دبیرخانه شورای عالی استانها آگاه بوده و هست. او با علم به این موضوع، به خاطر وعده‌ای که توسط آن توانسته بود، چمران را کنار بزند، ناچار به استفاده از اعضای شورای عالی استانها بود.
به گزارش تسنیم، تعداد اعضای شورای عالی استانها 75 نفر است. هر استان به تناسب جمعیتش دو، سه یا چهار نماینده در این شورا دارد. نمایندگان شورای عالی استانها خود باید عضو یکی از شوراهای پایه (روستا و شهر) باشند و در شوراهای فرادست (بخش، شهرستان و استان) نیز عضو باشند. بنابراین هر یک از اعضای شورای عالی استانها علاوه بر شورای شهر یا روستا، در شورای شهرستان و استان نیز عضویت دارند و باید در جلسات تابعه شرکت کنند و به تبع آن حق‌الجلسه دریافت کنند.
براساس قانون اعضای شورای شهر به تناسب شهر و جمعیت و غیره باید ماهانه حداقل 50 تا 70 ساعت به امور شورایی بپردازند و در جلسات و کمیسیون‌های شورا حضور داشته باشند. با احتساب این زمان و زمان برگزاری جلسات شورای استان و شهرستان، مدیران تازه کار شورای عالی استانها عملاً حداقل موظفی خود را در شوراهای شهرشان به اتمام نمی‌رسانند.
مدیران دبیرخانه شورای عالی استانها تقریباً در ساعات اداری هفته، در دبیرخانه این شورا حضور دارند و در عصر چهارشنبه به شهری که در آن رأی مردم را کسب کرده‌اند، باز می‌گردند و شنبه صبح بار دیگر به دفتر کارشان در میدان فاطمی، خیابان جویبار بازمی‌گردند. با یک حساب سرانگشتی می‌توان پی برد که مدیران شورای عالی استانها در دو روزی که در شهرهای تابعه حضور دارند - با احتساب سپری کردن روز جمعه با خانواده - در بهترین حالت نهایتاً 8 یا 10 ساعت را در هفته و نهایت 40 ساعت در ماه را به امور شورا می‌‌‌پردازند.
حال اگر از این رقم، میزان زمان اختصاص داده شده به جلسات شورای شهرستان و استان را نیز کم کنیم، نهایتاً مدیران شورای عالی استانها 30 یا 35 ساعت در خدمت شورای شهر خود هستند و این مسئله مانع از انجام وظایف اصلی آنان می‌شود. البته آنان برای عدم انجام موظفی خود دلیل مشخصی دارند که قطعاً مهم‌ترین آن، حقوق چند میلیونی دریافتی از شورای عالی استان‌هاست.
این رقم به اضافه میزان حق‌الجلسات شورای شهر، شهرستان و استان، دریافتی مدیران دبیرخانه شورای عالی استانها را چند میلیون تومان در ماه می‌کند.
به گزارش تسنیم، این‌که چرا رؤسای شورای شهری که مدیران شورای عالی استانها در آن شهر فعالیت می‌کنند، به این مسأله خرده نمی‌‌گیرند و آن را گزارش نمی‌کنند، بحثی است که باید در جای دیگر بدان پرداخت، اما این‌که چرا در بالاترین نهاد شورایی کشور این اتفاقات می‌افتد، سوالی است که قطعاً نگرانی‌های ریاست جدید این نهاد مردمی را بیش از پیش می‌کند. نگرانی‌ای که احتمال دارد، در دور بعدی انتخابات هیئت رئیسه، گریبانگیر ریاست پرمشغله شورای عالی استانها شود.
انتهای پیام/
