به گزارش سراج24، رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران درباره لایحه اصلاحی بودجه سال 93 شهرداری تهران یادداشتی به رشته تحریر درآورده که شرح آن در متن زیر است:
لایحه دوفوریتی اصلاحیه بودجه سال 1393 شهر تهران از نظر محتوایی ایراداتی دارد.
در بند "ب" این لایحه دو فوریتی به استناد به مصوبه شماره 160/1909/10003 مورخ 1393/4/18 شورای شهر تهران، برای تسویه دیون اشخاص حقیقی و حقوقی شامل تعهدات نقدی و غیرنقدی سنوات قبل پیمانکاران، تملک املاک تصرفی و آراء صادره محاکم قضایی تا سقف مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد تومان از محل کاهش اعتبارات مازاد سایر ردیف های بودجه 93 تامین اعتبار نماید.
اشکال این بند اینجاست که مصوبه ای که به آن اشاره شده است، صرفاً برای سنوات قبل پیمانکاران بوده که به تأیید اداره کل حسابرسی شهرداری تهران نیز رسیده باشد و شهرداری موظف بوده است که هر 3 ماه یکبار گزارش عملکرد را به شورا ارسال کند که در طول سال 93 هیچ گزارشی از این بابت به شورا ارسال نشده است.
اما در بند "الف" علاوه بر سنوات قبل پیمانکاران، تملک املاک تصرفی و آراء محاکم قضایی نیز قیده شده است در حالی که در مصوبه‌ای که به آن اشاره شد، چنین مواردی وجود ندارد. اشکال دیگر این است که این مصوبه در تاریخ 1393/4/29 توسط فرمانداری مورد اعتراض قرار می‌گیرد و شورا باید طبق قانون در مدت 10 روز به آن پاسخ می داد یعنی حداکثر تا 21 /5 /93 پاسخ شورا به فرمانداری باید ارسال می‌شد که این اقدام در موعد مقرر صورت نمی‌گیرد.
در مورد بند "ج " نیز اشاره شده است؛ در راستای اجرای تبصره پنجم بودجه سال 93 سازمان و شرکت های وابسته به شهرداری تهران و به منظور تامین کسری اعتبارات ردیف های بودجه مصوب و مورد نیاز واحدهای اجرایی از محل جابجایی اعتبارات مازاد سایر ردیف های بودجه مصوب 93 تا سقف مبلغ 9 هزار میلیارد تومان به شرح ذیل اقدام نماید.
و در شرح ذیل این بند نیز 15 مورد ردیف‌های مختلف ذکر شده است. در حالی که در تبصره 5 مصوبه بودجه سال 93 صرفا 3 مورد از این 15 موردی که در ذیل این بند ذکر شده است، وجود دارد و 12 مورد آن خلاف مندرجات تبصره 5 بودجه سال 93 است. این نیز یک انحراف است.
اما اشکال دیگری که می‌توان به بندهای "ب" و "ج" وارد کرد، این است که دقیقا مشخص نیست که میزان منابع از کدام ردیف‌ها کسر و به کدام ردیف‌ها اضافه می‌شود. البته ناگفته نماند در انتهای سال 92 نیزاز ردیف‌های متعلق به متروی تهران برخلاف سیاست‌های کلان و تاکید شورای شهر تهران کاسته شد. اعقتاد شورا تزریق منابع مترو است و در این راستا نیز مصوبه‌ای در شورا به تصویب رسید که بر اساس آن حدود 400 میلیارد تومان به بودجه مترو تزریق شود. اما به استناد به یکی از مصوبات که مصوبه کلی بود دقیقا مشخص نبود که این بودجه از کجا کسر و به کجا اضافه خواهد شد اما در نهایت شهرداری تقریبا 400 میلیارد تومان از منابع تخصیص یافته مترو را صرف پیاده روسازی و سایر موارد کرد. در این دو بند نیز مشخص نیست از این بودجه از کجا کسر و به کجا اضافه خواهد شد.
اشکال اصلی بودجه کجاست؟
اشکال دیگر این است که با این دو فوریت عملا به شهرداری اجازه داده می‌شود که حدود 30 درصد از بودجه سال 93 را جابجا کند. معمولا در اصلاحیه بودجه انحرافات جزیی وجود دارد که بر اساس این انحرافات جزیی، مجوز جابجایی در بودجه صادر می‌شود. در حقیقت اگر اصلاحیه بودجه حدود 3 و حداکثر 5 درصد از کل بودجه را شامل شود، مسیری منطقی و قابل قبولی را حوزه اجرایی طی کرده است، اما می‌بینیم که از مجموع 15 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 1393 شهرداری تهران، بر اساس یکی از بندهای مصوب بودجه، هزار و 500 میلیارد تومان اجازه جابجایی به شهردار داده شده و بر اساس بند "ب " این ماده واحده، دو هزار و 500 میلیارد تومان و بر اساس بند "ج " این ماده واحده نیز 9 هزار میلیارد تومان جابجا شده است. بر این اساس در مجموع حدود 5 هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب سال 93 شهرداری تهران، قابلیت جابجایی پیدا می کند؛ یعنی یک سوم بودجه قابلیت جابجایی توسط شهردار دارد.
چنین بودجه ریزی و نحوه عملکرد در بودجه غیر قابل پذیرش و از استانداردها خارج است، مگر اینکه در یک جمع بندی بتوانیم اشاره کنیم که در زمانی که بودجه با صدها ساعت کار کارشناسی به تصویب رسیده است، آقایان کتاب بودجه را در کشوی میز خود قرار داده اند و در عرصه عملیات هر آنچه را که مایل بودند، انجام داده اند و در نهایت در انتهای سال خروجی عملکرد خود را از نظر ریالی با بودجه مصوب تطبیق کردند و میزان انحرافات عملکرد خود را از بودجه مصوب احصا و مشخص کرده‌اند و آن را در قالب اصلاحیه بودجه به صحن شورا ارسال کرده‌اند که این نحوه اجرا و عملیات در اصل توهین به شورا و شعور نمایندگان عضو شورا و نیروی کارشناسی است که صدها ساعت وقت کارشناسی برای تدوین بودجه صرف کرده‌اند و این عملکرد شایسته نیست و غیر قابل قبول است.
اما نکته دیگر این است تاریخ ارسال اصلاحیه 20 اسفندماه است. وقتی اصلاحیه در روزهای پایانی سال ارسال می‌شود علاوه بر اینکه شورا در وضعیت بحرانی قرار می‌گیرد، فرصت رسیدگی کارشناسی لایحه از شورا نیز گرفته می‌شود از سویی به دلیل آغاز تعطیلات نوروزی، زمان قانونی کمیته انطباق مصوبات شورا در فرمانداری نیز قابل استفاده نخواهد بود زیرا با ورود به تعطیلات این زمان از بین می‌رود و این کمیته نمی‌تواند بررسی‌ها خود را در موعد قانونی به واسطه تعطیلات رسمی ارسال کند و این عملاً سواستفاده از خلاء‌های قانونی موجود تلقی می‌شود. در مجموع به نظر می‌رسد، رویه‌ای که شهردار تهران با حمایت‌های غیرقانونی رئیس شورا در اجرای این تخلفات پیش گرفته است، پسندیده شورا و نمایندگان شهر تهران نیست و امیدواریم روزی برسد که با تغییرات لازم شاهد چنین تخلفاتی نباشیم.
