لاریجانی "اعطای مجوز سرمایه گذاری در پالایشگاه گاز بیدبلند" را غیر قانونی اعلام کرد

به گزارش «سراج24» علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نظریه‌‌‌های خود در مورد موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را اعلام کرد. لاریجانی طی نامه‌ای به شرح ذیل که در روزنامه رسمی منتشر شد به رئیس‌جمهور چنین نوشت: جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 136247/ت45244ن مورخ 21/6/1389، موضوع: «اعطای مجوز به شرکت ملی گاز ایران جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های پالایشگاه گاز بیدبلند»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. «1ـ از آنجا که تصویب‌نامه شماره 255766/ت43505هـ مورخ 22/12/1388 به موجب رأی قطعی هیأت، متضمّن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغی به شماره 25925هـ/ب مورخ 15/4/1389 مغایر با قانون تشخیص گردیده و نظر به اینکه مصوبه مذکور بدون هرگونه اصلاحیه، مستند هیأت محترم دولت در صدور مصوبه اخیرالتصویب قرار گرفت و این امر به منزله احیاء مصوبه ملغی‌الاثر شده قبلی می‌باشد، علیهذا، مبنیاً بر مغایرت‌های اعلامی قبلی و با استناد به تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» ـ مصوب 1378ـ مغایر با قانون است. 2ـ نظر به اینکه براساس ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ «شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون مکلفند که تمام طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد (8.000.000.000) ریال خود را، برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند.» علیهذا مصوبه از حیث فقدان تأیید «شورای اقتصاد» مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی