«سراج24»- عبدالرضا گودرزی1: مطالعات گذشته نشان داده است که واگذاری امور به دست مردم و دخالت مستقیم آنها در تصمیم گیری ها علاوه بر تسهیل امور باعث ایجاد انگیزه و حس مسئولیت پذیری در میان آحاد جامعه می گردد.
شورایاری ها نیز به عنوان نمودار تصمیم گیری در حوزه محلی یا همان پارلمان محلی از اهمیت بسزایی برخوردار است، به همین علت برخی از اصول قانون اساسی نیز به این مهم اختصاص یافته است. در دوره های گذشته به لحاظ خلاء قانونی حاکم و فقدان سازوکار قانونی، مشکلات عدیده ای در این خصوص وجود داشته که در این دوره از برگزاری انتخابات شورایاریها نیز به روشنی قابل مشاهده است و در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:
1. با مداقه در قوانین موضوعه خاصه قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تشکیلات و یا مجموعه ای به نام شورایاری ها یافت نمی گردد و اساسا در قانون، ساختاری به عنوان شورایاری پیش بینی نشده است، لکن شورای شهر به موجب مصوبه ای، تشکیل و ایجاد شورایاری را مصوب نموده است.
2.به موجب ماده 80 قانون صدرالذکر مصوبات کلیه شوراهای شهر در صورتیکه پس از دو هفته مورد اعتراض فرماندار شهر قرار نگیرد قابلیت اجرا می یابد. اما به عنوان مثال با بررسی سوابق کلان شهری مانند تهران، مشخص می شود که مصوبه شورای شهر در خصوص تشکیل شورایاری، مورد اعتراض فرمانداری قرار گرفته و سپس صرفا به لحاظ جایگاه و اهمیت شورایاری، مصوبه مذکور مورد تایید قرار گرفته است.
3.در نظام جمهوری اسلامی هر گونه مراجعه به آراء عمومی از طریق همه پرسی به موجب قانون تعیین گردیده است و انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها توسط وزارت کشور صورت می گیرد. اما آنچه در انتخابات گذشته شورایاری ها ملاحظه می شود شهرداری به عنوان مجری و شورای شهر به عنوان ناظر بوده و به لحاظ عدم وجود قانون مدون، دولت هیچ گونه نظارتی بر این مهم نداشته است.
4. اگر چه همواره مجریان انتخابات مجزا از ناظرین انتخابات بوده اند، لکن در دوره جاری برگزاری انتخابات شورایاری ها ملاحظه شده است که شورای شهر هم ناظر به فرایند برگزاری انتخابات و هم مجری انتخابات می باشد که این با هیچ یک از اصول قانونی برگزاری انتخابات همخوانی ندارد که مجری و ناظر هم دو از یک نهاد باشند چرا که فرای نواقص قانونی، امر مذکور موجب ایجاد شائبه سیاسی کاری در برگزاری انتخابات شورایاری و مخدوش شدن بی طرفی برگزار کننده نیز می شود و لذا چانانکه مشهود بود، این امر باعث عدم دقت در بررسی و تایید صلاحیت می شود.
5.در مقایسه انتخابات شورایاری ها با سایر انتخابات که مبنایی قانونی دارد، جهت بررسی صلاحیت کاندیداها و بررسی سوابق سجلی و کیفیری آنان، مراجع چهارگانه اعم از نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال، و دستگاه امنیتی مکلف به بررسی و پاسخ استعلامات می باشند، لکن در مورد شورایاری ها به دلیل عدم وجود قانون مدون، دستگاههای ذیربط الزامی و حتی مجوزی برای پاسخگویی و بررسی سوابق خصوصی و ارائه آن ندارند و این خلاء قانونی موجب می شود که در بررسی صلاحیت افراد دقت لازم صورت نپذیرد.
6.هرگونه ضرب مهر و درج مطلبی در شناسنامه افراد صرفا به موجب قانون صورت می پذیرد که متاسفانه به دلایل پیش گفته مجوزی برای ضرب مهر در شناسنامه افراد رای دهنده برای شورایاری وجود ندارد که این امر موجب عدم نظارت کافی برای انتخابات می باشد.
با شرحی که گذشت و با توجه به اینکه اساس تشکیل شورایاری ها دخالت مردم و اهالی محلات برای تصمیم گیری های محلی و همچنین توجه به جایگاه رفیع مشورت که در آموزه های دینی و قرآن کریم نیز به آن عنایت ویژه ای شده است امری پسندیده است لکن ایجاد سازو کار قانونی آن به منظور جلوگیری از سو استفاده و بهره برداری سیاسی برخی افراد و گروههای فرصت طلب نیز مهم تر به نظر می رسد که می بایست در آینده نسبت به رفع خلاء قانونی آن اقدامات موثر صورت پذیرد.
1-حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری
انتهای پیام/
