به گزارش سراج24 به نقل از فارس، در ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ در تعریف دیه، آمده است: دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.
در ماده ۵۴۹ این قانون، آمده است: موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.
دیه سال ۹۳ در ایام غیرحرام ۱۵۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام ۲۰۰ میلیون تومان است که نسبت به سال ماقبل خود حدود ۳۰ درصد افزایش داشت.
عبدالعلی میرکوهی معاون امور حقوقی و مجلس وزیردادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره اقدامات صورت گرفته برای تعیین نرخ دیه سال ۹۴، گفت: معمولا اوایل هر سال یا قبل از اتمام سال، نرخ دیه از سوی رئیس قوه قضائیه به وزارت دادگستری ابلاغ می‌شود و نرخ اعلام شده لازم‌الاجراست.
این مقام مسئول در وزارت دادگستری با بیان اینکه هنوز نرخ دیه سال آینده تعیین نشده است، گفت: نرخ دیه کامل، قیمت ۱۰۰ شتر است و معمولا برای تعیین میزان دیه هر سال، از اداره امور دام وزارت جهاد کشاورزی، استانها و خبرگان موجود در بازار استعلام و نرخ دیه مشخص می‌شود.
میرکوهی در پاسخ به این سئوال که آیا بررسی‌ها در وزارت دادگستری آغاز شده یا خیر؟ گفت: وزارت دادگستری معمولا سال‌های قبل پیشنهاد می‌داد، اما امسال کارهای کارشناسی توسط امور مالی قوه قضائیه انجام می‌شود.
معاون وزیردادگستری درباره پیش‌بینی خود از نرخ دیه سال آینده، گفت: با توجه به افزایش نرخ سایر کالاها، به طور قطع قیمت احشامی که مشمول موضوع دیه هستند نیز افزایش می‌یابد، اما فکر نمی‌کنم نرخ دیه سال ۹۴ به اندازه نرخ دیه سال ۹۳ افزایش داشته باشد.
