اولویت فروش سلاح است نه حقوق بشر!

به گزارش سراج24، روزنامه انگیسی "گاردین" با اشاره به این مسأله نوشت:

در عربستان که یکی از سودآورترین بازارهای فروش تسلیحات برای انگلیس به شمار می رود، به "رائف بدوی" فعال سعودی اعلام شد که روز جمعه، به اتهام توهین به کمیته امر به معروف و نهی از منکر عربستان، بار دیگر شلاق زده خواهد شد.

روز سه شنبۀ آینده نیز "نبیل رجب" رئیس مرکز حقوق بشر بحرین، به اتهام "توهین به نهادهای عمومی" بر روی صفحه خود در تویتر، محاکمه خواهد شد؛ و این در حالی است که بحرین نیز یکی دیگر از کشورهایی است که از روابط نظامی نزدیکی با انگلیس برخوردار است.

نبیل رجب، تاکید کرده بود که نیروهای پلیس بحرین عقاید خشونت باری را تبلیغ می کند که مشابه باورهای داعش است.

با توجه به اتهامی که به رجب وارد شده است، در صورت محکوم شدن، دادگاه او را به شش سال زندان محکوم خواهد کرد.

در این میان و در منافقانه ترین رویکرد، برخی از وزیران بحرینی و عربستانی، در تظاهراتی که به منظور حمایت از روزنامه شارلی ابدو و به بهانه حمایت از آزادی بیان در پاریس برگزار شد، شرکت داشتند.

از سوی دیگر، سازمان های حقوق بشری، از دولت انگلیس خواستند در ماجرای بدوی، فشار بیشتری بر عربستان سعودی وارد کنند و از فیلیپ هاموند وزیر امورخارجه انگلستان درخواست کردند که با اعمال فشار بر دولت بحرین، از آن ها بخواهد که اتهامات وارد شده به نبیل رجب را لغو کنند.

دولت انگلیس، به ابراز نگرانی در قبال حوق بشر در قبال حقوق بشر در عربستان سعودی اکتفا کرد و این در حالی است که کمیسیون روابط خارجی مجلس عوام انگلستان سال گذشته تاکید کرد که وزارت امورخارجه انگلیس، باید بحرین را در فهرست کشورهای "موجب نگرانی" قرار می داد.

دولت انگلیس در توضیحِ این رویکردِ خود توضیح داد که فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی و امنیتی، در اولویت است و باید بر حقوق بشر و به ویژه مسائلی نظیر شکنجه ترجیح داده شود.
به این ترتیب، دولت انگلیس به جای اعمال فشار بر دولت بحرین به منظور اجرای تغییرات، با این دولت برای ایجاد پایگاه نظامی دریاییِ دائمی در بحرین توافقنامه امضا کرد.

"مایکل فالون" وزیر دفاع انگلیس، امضای این توافقنامه را نشان دهندۀ عزم مشترک انگلیس و بحرین برای حفظ امنیت و ثبات منطقه ای در برابر چالش های مستمرِ منطقه دانست.

اما نمایندگان حزب کارگران و حزب لیبرال دموکرات انگلیس، با امضای سندی در مجلس عوام، از امضای توافقنامه ایجاد پایگاه دریایی در بحرین به شدت انتقاد کردند و پیامِ این اقدام را اعلام بی توجهی دولت انگلیس به عدالت، حاکمیت قانون و آشتی در بحرین دانستند و تاکید کردند که حضور نظامی انگلیس در منطقه، بر شدت تنش ها خواهد افزود.

فعالان حقوق نیز به این توافقنامه واکنش نشان دادند و آن را جایزۀ رژیم آل خلیفه به سکوت انگلیس در قبال بازداشت مخالفان توسط این رژیم دانستند.

"کِنِث راس" مدیر اجرایی سازمان دیده بان حقوق بشر در این خصوص تصریح کرد: با توجه به این ادامه سرکوبِ وحشیانۀ مردم توسط رژیم حاکم در بحرین، اکنون چه وقتِ ایجاد پایگاه نظامی انگلیسی در بحرین، است؟!

ذکر این نکته حائز اهمیت است که رژیم آل خلیفه، در هفته نخستِ ماه جاری میلادی، دستکم ۱۱۹ تظاهرات را سرکوب و ۵۴ تن را بازداشت کرد.

اما با همه این احوال، دولت انگلیس، سال گذشته تاکید کرد که بحرین، بازارِ اولِ خریدِ تسلیحات انگلیسی به شمار می رود.

انگلیس، از آغاز انقلاب ها در کشورهای عربی، فروش سلاح به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را دوچندان کرد؛ به طوری که بر اساس اعلام ستاد مقابله با تجارت اسلحه، در سال گذشته، انگلیس، بالغ بر ۱۷ میلیون پوند به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، سلاح فروخته است.

دولت انگلیس همچنین در فروش جنگنده های تایفون (بی.اِی.ای) به عربستان و همچنین فروش همین جنگنده ها به بحرین سهیم بود.

"اندرو اسمیت" عضو ستاد مبارزه با تجارت اسلحه تاکید کرد: دولت انگلیس، وقت و تلاش و سرمایه سیاسی عظیمی، خرج مسلح کردن رژیم بحرین و پشتیبانی از آن کرد.

دولت انگلیس در توجیهِ علت فروش سلاح به ناقضان حقوق بشر می گوید که اگر ما به عربستان و بحرین سلاح نفروشیم، دیگر کشورها نظیر فرانسه این کار را خواهند کرد.

منبع:العالم