رفراندوم،قانون مداری یا قانون گریزی!

به گزارش سراج24، رفراندوم؛ رای مستقیم از همه اعضای جامعه است که در کشورهای بزرگ تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی درحکومت برگزار می شود ولی در برخی جوامع کوچک برای همه امور رای اعضای جامعه پرسیده می‌شود.

بر هیمن اساس تاکنون در نظام جمهوری اسلامی، سه همه پرسی به منظور رای به نظام جمهوری اسلامی، رای به قانون اساسی و رای به بازنگری در قانون اساسی برگزار شده است.

اما روز گذشته در اولین کنفرانس اقتصاد ایران روحانی صحبت از برگزاری رفراندوم برای حل مشکلات کشور کرد. وی به اصول ۵۹ قانون اساسی که تاکنون اجرا نشده اشاره کرد و گفت که به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی تمایل دارم تا شرایطی فراهم شود تا یک بار هم شده آن اصل عملی شود و یک مساله مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در قالب ماده قانونی یا برنامه به آرای عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود .

روحانی در سخنان خود تاکید کرده که تمایل دارم برای یک بار هم شده برای اجرای مسئله بسیار مهمی که برای همه اهمیت دارد، از مردم سوال شود.

اما قبل از آرزوی برگزاری همه پرسی روحانی از اقتصاد و سیاست سخن می گفت. رئیس جمهور اعتقاد دارد سال ها و دهه ها است که در کشورما اقتصاد به سیاست یارانه می دهد، و در ادامه پیشنهاد داد که بیایید یک دهه هم امتحان کرده و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم، وضعیت زندگی، معیشت و اشتغال جوانان چگونه خواهد شد.

از این اظهارات روحانی برداشت می شود که موضوع همه پرسی مد نظر رئیس جمهور اقتصادی باشد.

اما این اظهارات روحانی بی سابقه نبوده و روسای جمهور گذشته نیز پیش از این برای به کرسی نشاندن حرف خود در برابر قوه مقننه و شورای نگهبان از واژه رفراندوم استفاده کرده بودند.

در گذشته دولت اصلاحات نیز برای پیشبرد اهداف غیر قانونی خود یعنی تصویب لوایح دوقلو خواستار برگزاری همه پرسی شد.

دولت اصلاحات همراه با مجلس ششم در پی افزایش اختیارات رییس جمهور و کاهش قدرت شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم لایجه افزایش اختیارات رئیس جمهور موسوم به لوایح دوقلو را تصویب کرد که این لایحه توسط شورای نگهبان رد شد.

نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد این لایحه تحصن کردند؛ اما تهدیدات افراطیون تنها به تحصن ختم نشد بلکه برگزاری رفراندوم را به عنوان گزینه‌ دیگری برای رسیدن به خواسته خود طراحی کردند.

در همین راستا محمدرضا خاتمی دبیر کل وقت حزب مشارکت نیز بر راه حل رفراندوم تأکید و گفته بود: «اگر از سوی شورای نگهبان (لوایح دوگانه) رد شود، رفراندوم را پیشنهاد می‌کنیم » همچنین جلایی‌پور نیز با تاکید براین تهدید گفته بود: «اگر لوایح تصویب نشود،‌ جنبش اصلاحی دو راهکار پیش رو دارد: اول رفراندوم و نهایتاً استعفا» اما در نهایت این لوایح توسط محمد خاتمی باز پس گرفته شد.

در دولت دهم، هم که بارها تقابل دولت و مجلس را شاهد بودیم؛ احمدی نژاد برای رسیدن به خواسته خود از استفاده از واژه همه پرسی برای فشارآوردن به مجلس بی بهره نماند.

احمدی نژاد که آن روزها به دنبال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بود درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی را برای اجرای این قانون درنظر گرفته بود؛ اما نمایندگان خانه ملت نگران افزایش تورم در جامعه بودند و به این دلیل درآمد ۲۰ هزار میلیاردی را تصویب کردند.

احمدی نژاد هم معتقد بودم که ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح برای سال اول سخت است و اهداف واقعی قانون را برآورده نمی‌کند؛ لذا پیشنهاد رفراندوم برای اجرای قانون هدفمند یارانه ها را داد.

در واقع احمدی نژاد با پیشنهاد رفراندم به طور تلویحی سعی داشت این گونه القا کند که نظر مردم با نظر نمایندگان مجلس متفاوت است و قوه مجریه شان بالاتری از مجلس که توسط بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در راس امور خوانده شده است، دارد.

البته در نهایت مشکل احمدی نژاد با ارسال نامه ای به مجلس شورای اسلامی و درخواست کمک برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه حل شد و مجلس درآمد ۳۵ هزار میلیارد تومانی ناشی از اجرای این قانون را برای دولت تصویب کرد.

اما منتقدان جدی احمدی نژاد امروز خود از ادبیات وی در عرصه سیاسی و زمامداری استفاده می کنند و هرازگاهی تداعی کننده دولت نهم و دهم در ذهن ها می شوند.

بطوریکه مرتضی الویری فعال اصلاحات در انتقاد از ادبیات روحانی می گوید: من معتقدم آقای روحانی در زمینه مسائل داخلی می‌توانستند عملکرد بهتری داشته باشند.

هم اکنون وعده‌های سیاسی یکی از مطالبات جدی افکار عمومی جامعه است که این مساله نیازمند تدبیر دولت آقای روحانی است.

بنده انتقاد دیگری که نسبت به آقای روحانی وارد می‌دانم این است که ایشان برای بیان برخی مواضع خود بعضا از ادبیات احمدی‌نژادی استفاده می‌کنند.

این نوع ادبیات به برنامه‌های سازنده و راهگشای آقای روحانی لطمه وارد می‌کند.

استفاده از عباراتی مانند «تازه به دوران رسیده‌ها»، «بروید به جهنم» و یا «بیسواد» به نوعی تکرار ادبیات احمدی‌نژادی است.

البته رئیس دولت یازدهم به صراحت اعلام نکرد که در چه موضوعی قصد دارد رفراندوم برگزار کند اما با توجه به موضوع همایش و از آنجا که این دولت کلید فقل های اقتصادی را در سیاسیت خارجی و مذاکرات هسته ای می داند و بارها منتقدان مذاکرات هسته ای را که تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس را نیز شامل می شود با ادبیاتی متفاوت! خطاب کرده است؛ اینطور پیش بینی می شود که مذاکرات هسته ای موضوع همه پرسی مد نظر رئیس جمهور باشد.

برخی اعتقاد دارند روحانی نگران مخالفت قانونی مجلس با توافق هسته ای احتمالی با ۱+۵ است. براساس قانون، هرگونه توافق نامه خارجی باید به تصویب مجلس برسد.

از سویی دیگر رئیس جمهور بارها از همکاری سه قوه سخن گفته و معتقد است که همه کارها به دست دولت نیست و برای حل مشکلات باید همه قوا دست به دست هم دهند.

مگر نه این است که خانه ملت نشینان که شان نمایندگی مردم ایران را دارا هستند، در رفراندومی کوچکتر قوانین و مقرارت جدید را براساس قانون اساسی و شرع تصویب می کنند؟

اما با کمی تامل نسبت به وضعیت سیاسی و اقتصادی روسای جمهوری که صحبت از رفراندوم کردند نوعی دور زدن قانون برای رسیدن به خواسته و هدف خود، تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی و خودکامگی به چشم می خورد.

البته دولت یازدهم در میانه راه است و امید می رود با کسب تجربه بیشتر، بهتر بتواند تدبیر خود را برای بازگرده گره و مشکلات اقتصادی بکار گیرد.

همانطور که رهبر معظم انقلاب در ایام انتخابات متذکر شدند ممکن است یک سخن رئیس جمهور کشور را ۴۰ سال جلو و یا عقب بیندازد.

دولت یازدهم هم باید از دولت های گذشته درس عبرت گرفته و همچنانکه خود شعار داده است براساس اعتدال و منطق رفتار کند و با پافشاری بر اصول و آرمان های انقلاب اسلامی به جهانیان نشان دهد که ایران ذره ای از اصول و آرمان های خود در مذاکرات هسته ای کوتاه نخواهد آمد.

منبع:مهر