مالک علاءالدین باید پول مغازه‌داران را بازگرداند

به گزارش سراج24، ابوالفضل قناعتی درباره تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین در خیابان جمهوری اظهار داشت: این پاساژ برای ساخت ۱۱ طبقه که ۴ طبقه آن زیر همکف بود مجوز اخذ کرد.

وی ادامه داد: با توجه به وجود یک هزار مغازه‌ای که در این پاساژ ایجاد شده باید حداقل یک هزار پارکینگ نیز در ۴ طبقه منفی آن ایجاد می‌شد اما متأسفانه مالک ۳ طبقه زیر همکف را هم به واحد تجاری تبدیل کرده است که البته روی این موضوع نیز حرف‌هایی وجود دارد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران تصریح کرد: اساس و اصل ساختمان برای تعداد طبقات مذکور احداث شده اما متأسفانه مالک برای اینکه انتفاع بیش‌تری کسب کند یک طبقه دیگر به بنای فعلی اضافه کرده بود. در این بین دو بحث وجود دارد؛‌ اگر شهردار منطقه به مالک این پاساژ مجوز ساخت داده خلاف قانون عمل کرده و باید با وی برخورد شود اگر مجوز نداده باشد هم به نوعی بی‌کفایتی شهردار منطقه را می‌رساند که نسبت به ساخت و ساز جدید صورت گرفته بی‌تفاوت بوده یا متوجه آن نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد هنگامی که مقداری ماسه و ادوات ساخت و ساز مقابل یک ساختمان مسکونی قرار می‌گیرد شهرداری مالک آن را بازخواست می‌کند، چطور می‌شود برای ساختمانی به آن بزرگی مصالح بریزند اما شهرداری متوجه نشود. در هر صورت شهردار فعلی یا شهردار وقت در این زمینه با اطلاع یا بی‌اطلاع از این موضوع زیر سؤال است.

قناعتی گفت: مالک برای این‌که بتواند مجوزهای قانونی و پروانه را اخذ کند پرونده را در مسیر کار قرار داد تا بتواند پروانه بهره‌برداری را بگیرد،‌ بر این اساس پرونده باید در شهرداری تأیید می‌شد اما شهرداری در این جریان متوجه شد که اقدام صورت گرفته خارج از ضوابط شهرسازی بوده و پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داد، در این کمیسیون هم که نمایندگان وزارت کشور،‌ دادگستری و شورای شهر حضور دارند رأی به قلع و قمع دادند.

وی با اشاره به این‌که پی و اساس این ساختمان برای ۶ طبقه بوده و بار بیش از این را نمی‌تواند تحمل کند،‌ افزود: تعدادی از فروشندگان این پاساژ با حضور در شورای شهر تهران و بیان انتقاداتی نسبت به احداث طبقه هفتم در علاءالدین می‌گفتند برخی اوقات شیشه مغازه‌یشان می‌لرزد یا وسایلی که روی میز قرار می‌دهند در پی لرزش‌های ایجاد شده از جای خود حرکت می‌کند و هر لحظه احتمال خطر احساس می‌شود.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: سازمان آتش‌نشانی نیز به چند دلیل احتمال خطر و آتش‌سوزی را گوشزد کرده بود اما بهره‌بردار به این توصیه‌های ایمنی توجهی نکرد. هنگام بررسی پرونده این ساختمان نیز متوجه شدم هم استحکام ساختمان ظرفیت بارگذاری ندارد و هم خارج از طرح تفصیلی این طبقه بنا شده است علاوه بر این احتمال حریق در این ساختمان هم زیاد است.

وی با اشاره به این‌که هنگام بروز حوادثی مانند حریق بسیاری از مردم در پی خروج از محل حادثه دچار مصدومیت می‌شوند،‌ خاطرنشان کرد: احتمال دارد اگر در این مجتمع آتش‌سوزی شود تعداد قابل توجهی از مردم زیر دست و پا جان خود را از دست بدهند چرا که حداقل ۱۰ هزار فروشنده در این پاساژ وجود دارد و روزانه به صورت میانگین حدود ۲۰ هزار نفر از شهروندان به آن مراجعه می‌کنند بنابراین اگر یک آتش‌سوزی رخ دهد مردم برای فرار از دود و‌ آتش و هنگام خروج از تنها در آن ممکن است جان خود را از دست بدهند.

قناعتی تصریح کرد: به دلیل حساسیت امر اعضای شورای شهر تهران به موضوع ورود کردند تا حداقل طبقه احداث شده جدید تخریب شود زیرا این طبقه باعث افزایش تعداد مراجعین به ساختمان می‌شد در حالی که ساختمان ظرفیت کافی را نداشت. به هر ترتیب یک ماه مهلت به شهرداری داده شد تا نسبت به تخریب این طبقه اقدام کند و بر این اساس دوشنبه اطلا‌عیه‌ای برای تخریب دادند و شب جمعه تخریب صورت گرفت.

وی درباره متضرر شدن مغازه‌دارهای طبقه هفتم و ادعای داشتن مجوز از شهرداری تهران،‌ اظهار داشت: ضمن احترامی که برای همه مغازه‌دارهای این طبقه قائل هستیم باید بگویم که این افراد سهل‌انگاری کردند. یک فرد برای خرید یک خانه استعلام کرده و تحقیقات لازم را انجام می‌دهد که ورثه نداشته باشد،‌ سند آن جعلی نباشد و غیره،‌ حال چطور می‌‌شود یک فرد مغازه‌ای را ۴ میلیارد خریداری کند و درباره آن پرس‌وجویی نکند؟ اگر نامه‌‌ای از شهرداری دارند که به آن‌ها اجازه فعالیت داده است نشان دهند. اما باید این نکته را بگویم که اگر ساخت این طبقه مجوز داشت رأی به تخریب آن صادر نمی‌شد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: مالک به مغازه‌دارها مدرکی نداده است و از هزار مغازه‌دار تنها حدود ۱۰ نفر سند دارند. چگونه برخی مدعی مالکیت مغازه را دارند در حالی که قراردادی از نوع ترکمان‌چای منعقد و در آن قید شده مغازه را به جز صاحب اصلی به فرد دیگری نباید بفروشند.

وی خاطرنشان کرد: وقتی طبقه هفتم ساخته شد باید از شهرداری پایان کار اخذ می‌کردند، بعد از دریافت پایان کار هم باید در ثبت اسناد برای مغازه‌ها سند تهیه می‌شد و در کنار این اقدامات،‌ مالک باید برای همه مغازه‌دار سند تهیه می‌کرد اما این کار‌ها صورت نگرفته است و همه مغازه‌داران نیز از این موضوعات مطلع بوده‌‌اند ولی با این حال اوضاع مالک علاءالدین خوب است،‌ و باید پول را به مغازه‌داران بازگرداند.

منبع:تسنیم