به گزارش سراج24، افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل با توجه به شرایط بین الملی و اقتصادی پیچیده در سالهای اخیر همچنان برای برخی از داعیه داران حمایت از حقوق مردم قابل توجیه و پذیرش نبوده و از آنجایی که این روزها برای ابراز عقیده های تخصصی ، داشتن مدرک کارشناسی افراد نیز ملاک نیست در نتیجه هر جویای نام و شهرتی به خودش این اجازه را می دهد که در زمینه های مختلف صرفا با اتکاء به شنیده های کوچه و بازاری خود در هر جایگاهی که حضور دارد نطق و خودنمایی کند .
تلاش برای تخریب دستاوردها و عملکرد خودروسازان داخلی و مبحث اتهام ناروا نسبت به افزایش قیمت در این صنعت بزرگ و ادعای دلسوزی برای مصرف کنندگان از جانب برخی از شخصیت های سرشناس و خصوصا افرادی که خود روزگاری بر مسند مدیریت صنایع خودرویی کشور بوده و با عملکردشان موجب تضییع حقوق کارگران تحت امر و مشتریان گردیده بودند بر هیچکس پوشیده نیست. دایه های مهربان تر از مادری که این روزها به جای تلاش برای تقویت ، رشد و شکوفایی صنایع داخلی و حمایت از اشتغالزایی که مهمترین معضل چند سال اخیر در کشور است، دم از احقاق حقوق مصرف کننده گان می زنند و فریادهای بی موقع و از سر احساسات شان حتی موجب از دست رفتن بازار های خارجی جهت صادرات محصولات خودروسازان می شود.
اما نکته مهمی که اغلب در برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسی بعضی از این دست افراد مشاهده می شود نداشتن اطلاعات دقیق و رسمی است و همین امر موجب بروز شایعه و تشویش اذهان عمومی می شود و به مرور می تواند اخبار نادرستی را به جامعه تزریق نماید، که برای نمونه می توان به ادعای چند روز اخیر یکی از خبرگزاری ها اشاره نمود .
از ابتدای سال جاری با توجه به محدودیت های بین المللی و عدم همکاری بانک های خارجی در جهت نقل و انتقال پول ، واردات قطعات C.K.D جهت مونتاژ و تولید خودروی مگان سایپا که ۱۰۰ درصد قطعات آن از خارج وارد می گردد با مشکل جدی روبر و همین امر موجب افت شدید تیراژ و توقف تولید این محصول لوکس گردید و از آنجایی که در طول این هشت ماه اخیر هیچگونه تولید جدید مگان اعم از اتوماتیک و یا دنده ای از مجرای کارخانه سازنده به بازار وارد نشده در نتیجه اعلام قیمت جدیدی هم از سوی سایپا جهت فروش این خودرو نیز غیر ممکن بوده است. اما نکته جالب و قابل تامل در این زمینه این است که یک خبرگزاری معتبر رسمی داخلی مدعی شده که فروش و عرضه خودروی مگان با تفاوت قیمت ۲۶ میلیون و ۲۲۱ هزار تومان بیشترین فاصله را با نرخ های اعلام شده از سوی کارخانه داشته است!
متاسفانه این آمار نادرست اعلامی از سوی این خبرگزاری معتبر و رسمی یعنی عدم تحقیق در رابطه با مسئله ی مهمی که این روزها به یک سرگرمی برای یک عده افراد خاص تبدیل شده است و با تشویش اذهان عمومی سعی دارند مانع از آن شوند که اخبار تخلفات مافیای واردات خودرو به درستی انتشار یافته و دست های پشت پرده در این حوزه اقتصادی مهم همچنان پنهان بمانند.
اما نباید فراموش کرد که عوارض و اثرات دراز مدت این لاپوشانی های تکراری و توجیهات نخ نما شده و شعارهای پوشالی از جانب عوامل ذی نفع که بی شک مبارزه با خودروسازان داخلی را صرفا نه در جهت خدمت به مصرف کنندگان که بلعکس باید در راستای خوش خدمتی به سرمایه داران دانست ، دامن گیر همه خواهد شد و روزی فرا خواهد رسید که با فرمان تسخیر سنگر به سنگر صنایع داخلی و ملی از جانب مدعیان دروغین حمایت از مصرف کنندگان ، شاهد ورشکستگی سایر صنایع داخلی بوده و به جامعه ای مصرف گرا و واردکننده تبدیل و شاهد ظهور بیکارانی در سطح جامعه خواهیم بود که بی شک برای احقاق حقوق حقه شان آن هم به روش خود تلاش خواهند کرد و این یعنی زنگ خطر برای کسانی که امروز اخطار ها و فریاد های دلسوزان را جدی نمی گیرند و نا دانسته و بعضا آگاهانه نقشه خوان و حتی عامل ستون پنجم مافیای ثروت و قدرت می گردند.
منبع:افکار
