به گزارش سراج24، روز گذشته همزمان با انتشار گزارشی درباره عملکرد سه سال اخیر بانکها در ارائه وام نوسازی و اجرای نصف و نیمه مصوبه دولت قبل در خصوص تامین مالی ساخت‌وسازهای بافت‌فرسوده، معاون وزیر راهوشهرسازی متن مصوبه جدید را عینا منتشر کرد و به تشریح تفاوت‌‌هایی پرداخت که این‌بار می‌تواند مسیر وام‌دهی را برای وام‌گیرنده‌ها ضمانت کند. طبق مصوبه تازه ابلاغ‌شده هیات‌دولت، منابع لازم برای پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی نوسازی قرار است از محل درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی تامین شود.
در بند ۷ این مصوبه، بار مالی ناشی از پرداخت وام جدید با نرخ سود حمایتی، به عهده منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی گذاشته شده است. به این ترتیب جلوی بهانه‌های احتمالی برخی بانکها که تاکنون به صورت «کمبود منابع» بروز کرده بود، هم‌اکنون برای پرداخت تسهیلات جدید گرفته شده است. آمارها نشان می‌دهد: در دست‌کم یکی دو سال اخیر، بانکها به‌رغم مصوبات دولت، حداکثر به نصف تعهداتشان در قبال پرداخت تسهیلات ساخت‌وساز در بافت‌فرسوده عمل کرده و در بهترین حالت، سالی ۱۰۰ هزار وام نوسازی پرداخت کرده‌اند. این کم‌کاری عمدتا ناشی از مشخص‌نشدن ردیف‌های اعتباری برای تسهیلات تکلیفی بوده است.
با این حال، در مصوبه جدید، تعهد سیستم بانکی به پرداخت سالانه ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. در مسیر پرداخت وام جدید مسکن، فارغ از اولویتی که هفته گذشته وزیر راهوشهرسازی بابت طرف تقاضا عنوان کرد و زوج‌های جوان و کم‌درآمدهای فاقد مسکن را مخاطب معرفی کرده بود، دو دسته اولویت نیز به ترتیب برای مکان ساخت‌وساز و نوع‌سازنده‌ها تعیین شده است.
براساس آنچه دیروز محمدسعید ایزدی معاون وزیر راهوشهرسازی در حوزه بافت‌فرسوده اعلام کرد، از بین بافت‌های فرسوده، قدیمی و سکونتگاه‌های غیررسمی به عنوان سه مکان مجاز برای پرداخت تسهیلات جدید ساخت مسکن، «مناطق پرخطر» موجود در این محدوده‌ها جزو اولویت اول مکانی برای دریافت وام محسوب می‌شوند. همچنین انبوه‌سازان نیز در مقایسه با سایر سازنده‌ها، در اولویت خواهند بود.
به گفته ایزدی، وام جدید که برای کلانشهرها ۵۰ میلیون، شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت ۴۰ میلیون و سایر شهرها ۳۰ میلیون تومان است، در قالب تسهیلات مشروط، ابتدا ساکنان مناطق پرخطر در بافت‌های فرسوده درون شهرها، بافت‌های میانی و همچنین بافت‌های حاشیه‌ای را هدف قرار می‌دهد. در وهله دوم، به تناسب آمادگی انبوه‌سازان برای فعالیت در بافت‌های فرسوده، اولویت واگذاری وام به این سازندگان اختصاص می‌یابد؛ با این شرط که اولویت با انبوه‌سازانی خواهد بود که متقاضیان واحدهای آنها زوج‌های جوان، گروه‌های کم‌درآمد و زنان سرپرست خانوار فاقد سابقه مالکیتی باشند.
معاون وزیر تصریح کرد: اگر شهرداری در شهری زمینه‌های لازم را برای نوسازی فراهم نکند، آن شهر از اولویت واگذاری وام خارج می‌شود. وام جدید ساخت با نرخ سود ۱۳درصد پرداخت می‌شود و ۹ درصد مابه‌التفاوت این سود تا نرخ رایج بانکی را دولت از محل درآمد هدفمندی متقبل می‌شود. در کنار وام نوسازی، ۶۰ هزار فقره تسهیلات ودیعه نیز برای مالکان املاک فرسوده در نظر گرفته شده تا در مدت تخریب و نوسازی، هزینه اجاره‌نشینی آنها تامین شود. وام ودیعه با نرخ سود ۹درصد پرداخت خواهد شد. بانک‌مرکزی براساس مصوبه هیات‌دولت باید ظرف یک ماه آینده، بانک‌‌های عامل را مشخص کند.
منبع:دنیای اقتصاد
