صندوق توسعه‌ملی ۴۲،۸میلیارد دلاری شد

محمود دودانگه در گفت‌وگو با فارس در مورد گلایه برخی از تولید‌کنندگان در مورد افزایش نرخ ارز و مشکل در بازگرداندن تسهیلات ارزی گفت: هنوز بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی شروع نشده و حداقل زمان برای سررسید اقساط این تسهیلات سه سال در نظر گرفته شده است. وی افزود: صندوق توسعه ملی نهاد مستقل مالی است که ساز و کار خاصی دارد که تسهیلات آن به شکل ارزی پرداخت و به شکل ارزی نیز دریافت می‌شود. وی افزود: کسانیکه امروز مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی دارند احتمالا مربوط به تسهیلات حساب ذخیره ارزی است که آن هم چارچوب خود را دارد و تصمیم‌گیری در مورد آن در هیئت امنای حساب ذخیره ارزی انجام می‌‌شود. عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی تأکید کرد: قرار نیست تسهیلات صندوق توسعه ملی در بازار داخلی تبدیل به ریال شود که مبنای محاسباتی آن در بازار حساب شود بلکه صندوق توسعه ملی طبق اساسنامه تسهیلات ارزی می‌دهد و به صورت ارزی آن را دریافت می‌کند. دودانگه تأکید کرد: نرخ عام برای تسهیلات ارزی صندوق 6 درصد و حتی برای بخش‌های کمتر توسعه یافته به 5 درصد هم می‌رسد. دو دانگه در مورد افزایش ارزش دلار گفت: دو نوع رویکرد در این زمینه وجود دارد یکی حکم قانونی و بر اساس اساسنامه صندوق است که طبق اساسنامه مبنای کار صندوق به شکل ارزی است یعنی ارز می‌دهد و ارز می‌گیرد. وی تأکید کرد: از طرفی در رابطه صندوق توسعه ملی و مشتری مشکل افزایش نرخ ارز بروز نمی‌کند چون قرار نبوده منابع ارزی صندوق تبدیل به ریال شود. وی تأکید کرد: از طرفی کسانیکه تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کنند فرض بر این است که در بخش‌های مزیت‌دار و صنایع صادراتی سرمایه‌گذاری می‌کنند که عمده محصولات آنها صادر می‌شود بنابراین ارزحاصل از صادرات را در آینده به عنوان اقساط تسهیلات پرداخت می‌کنند. عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این پرسش که اگر محصول صادراتی تولید نشد چگونه باید اقساط را به صورت ارزی بپردازد گفت: بر فرض کسی که امروز تسهیلات دلاری به ارزش هر دلار 2500 تومان دریافت می‌کند اگر قیمت ارز در 5 سال آینده تبدیل به 5 هزار تومان شود در نتیجه سرمایه‌گذاری او هم افزایش یافته و با قیمت ثابت نمی‌ماند. بنابراین متناسب با تورم موجود ارزش کالای تولیدی او افزایش می‌یابد و ارزش سرمایه‌گذاری انجام شده نیز افزایش می‌یابد. دو دانگه در پاسخ به این پرسش که سرمایه‌گذار اگر کالای خود را در داخل بفروشد هم دچار تورم داخلی و هم افزایش نرخ ارز می‌شود چگونه باید آنرا جبران کند گفت: فکر نمی‌کنم نگرانی در این مورد وجود داشته باشد اگر این منطق پذیرفته شده که دو تورم در جامعه وجود دارد یکی تورم داخلی که قیمت کالای آن سرمایه‌گذار هم بالا می‌رود و یکی افزایش نرخ ارز که ارزش سرمایه‌گذاری او را به تناسب آن افزایش می‌دهد.