به گزارش سراج24، تاکنون آمار و ارقام متفاوتی از سوی مدیران بانکها، مقامات بانک مرکزی، نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد و صاحبنطران حوزه بانکی در مورد میزان مطالبات بانکها مطرح شده که هر کدام از نگاهی قابل تامل و بررسی است. به طوری که کمترین و یا بیشترین آمار اعلامی می تواند سوال های بسیاری را در مورد صحت، چگونگی شکل گیری، واقعی بودن همچنین چالش هایی که پیش روی سیستم بانکی می گذارد مطرح کند.
در حالی رقم بدهی بدهکاران به سیستم بانکی در آخرین آمار بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۲ حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد که در پی آن آمارهای دیگری که اغلب بیشتر از این میزان بود عنوان و مورد تاکید قرار گرفت.
بر این اساس برخی مدیران عامل بانکها معتقدند که رقم واقعی مطالبات حداقل به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد که بخشی ناشی از رکود اقتصادی و بخشی دیگر به عدم تمایل دریافت کنندگان به باز پرداخت منابع باز می گردد.
اما طیب نیا-وزیر اقتصاد- اخیرا رقم واقعی معوقات بانکی را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که بعد از درج در رسانه ها، در فاصله کمی این رقم را اصلاح و اعلام کرد که معوقات بانکی همان ۸۰ هزار میلیارد تومان است.
وی توضیح داد که آمارحدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که در کمیسیون تلفیق مجلس در جمع تولیدکنندگان و فعالان صنعتی بیان کرده شامل رقم مطالبات معوق استمهال‌شده از طرق قانونی نیز بوده که برخی نمایندگان و رسانه‌ها، آن را به عنوان رقم مطالبات معوقه مطرح کردند.
با این وجود ضمن اینکه شاید اعلام چنین رقمی که دلیل آن نیز عنوان شد نیازی به اصلاح نداشت این شبه را ایجاد می کند که حتما میزان بدهی معوقات بانکی بیش از آن چیزی است که اکنون به طور رسمی عنوان می شود چراکه نمی توان تصور کرد که فردی در مقام وزیر آماری را با اختلاف حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به ارقام قبلی عنوان کند و بعد توضیح داده شود که رقم رسمی عدد دیگری است. به هر حال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلامی وزیر اقتصاد نیز واقعیتی است که در حال حاضر وجود داشته و بخشی از آن به نوعی بدهی پنهان تبدیل شده و ممکن است که هیچ وقت به چرخه مالی سیستم بانکی باز نگردد.
اما آمار اصلاح شده طیب نیا با وجود اینکه به ارقام اعلامی بانک مرکزی نزدیک بود باز هم حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومانی اختلاف داشت به گونه ای که معاون نظارتی بانک مرکزی آخرین آمار مطالبات معوق در سال ۱۳۹۲ را حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که حدود ۶۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن ریالی و مابقی ارزی بوده است.
تهرانفر همچنین آخرین آمار مربوط به سال جاری را حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان اعلام و بیان کرد که از این رقم نزدیک به ۶۴ هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر ارزی است.
معوقات بانکی واقعی بیش از رقم اعلامی وزیر است
اما حیدر مستخدمین حسینی_ معاون اسبق حقوقی بانک مرکزی- در مورد عوامل تاثیرگذار در آمار متفاوت مطالبات معوق با تاکید بر اهمیت مقطع آمار و زمان اعلام آن گفت: مطالبات معوق و وصول آن ثابت نمی ماند و حتی می تواند روزانه تغییر کند، بنابراین باید به آمارهایی تکیه و آن را مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار داد که در یک مقطع زمانی منتشر شده باشد.
وی معتقد است که با توجه به آنچه که بانک مرکزی و دادستان کشور اعلام کرده‌اند رقم مطالبات معوق می تواند تا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.
این کارشناس امور بانکی با اشاره به اینکه بدهکاران در مقاطع زمانی مختلف به بانکها مراجعه و تنها سود دوران سررسید گذشته را به بانک پرداخت و اصل بدهی را استمهال می کنند افزود: درواقع بدهکاران اصل بدهی خود را نپرداخته‌اند بلکه تمدید کرده‌اند و این وجوه به حساب خود بدهکاران اولیه باقی می ماند.
وی یادآور شد که با عدم پرداخت اصل بدهی، در اصل و به طور واقع بینانه رقم بدهی بدهکاران به نظام بانکی بیش از ارقامی که اطلاع رسانی می شود خواهد بود چرا که ممکن است چند سال از سررسید گذشته باشد اما با پرداخت سود دوران سررسید، از بانکها بدهی خود را استمهال کنند و این رقمی است که نشان می دهد بدهکاران وجوه جدیدی را به بانکها نمی دهند که بتوانند در قبال آن تسهیلات جدیدی را به متقاضیان جدید بپردازند.
مستخدمین حسینی همچنین با اشاره به رقم اعلامی طیب نیا و اینکه این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شامل رقم مطالبات معوق استمهال‌شده از طرق قانونی است بیان کرد: در صورت در نظر گرفتن این مورد آمار معوقات حتی بالاتر از رقم مورد نظر وزیر نیز خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد که فکر می کنم رقم بدهی هایی که اصل آن به بانک ها پرداخت نشده دو برابر رقم اعلامی بانک مرکزی یعنی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است به گونه ای که بدهکاران نزدیک به ۵۰ درصد را استمهال کرده و ۵۰ درصد مابقی را حتی استمهال هم نکرده‌اند و باقی مانده است.
منبع:بازار خبر
