اقدام ایران برای باز پس گیری بدهی های سنگین از سوی بانک ها، ابهامات موجود در مورد فساد احتمالی صورت گرفته در مورد اعطای وام در دوران رئیس جمهور قبلی این کشور را از بین برده است و نشان دهنده روح جدید همکاری بین مراکز مختلف قدرت است.
به گزارش « سراج24 » به نقل از رویکرد ، خبرگزاری رویترز طی گزارشی در مورد اعلام اسامی بدهکاران بزرگ بانکی به قوه قضائیه طی گزارشی نوشت: اقدام ایران برای بازپس گیری معوقات بانکی از سوی بانکها، روح تازه همکاری میان مراکز مختلف قدرت در ایران ایجاد کرده است.
به نوشته این گزارش، افزایش قابل ملاحظه وام های بانکی باز پرداخت نشده طی دوران ۸ ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، از سوی برخی به عنوان نشانهای مبنی بر پرداخت وامهای بانکی بر اساس نزدیکی های سیاسی و همچنین تاثیر تحریمهای غرب بر مبادلات تجاری دیده میشود.
این گزارش در ادامه افزود: دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که ۹ ماه است که بر سرکار آمده، میگوید، معوقات بانکی در سیستم بانکی به سطح بحرانی (بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران ۱۵.۶ درصد) رسیده و انگشت اتهام خود را به سوی افراد نزدیک به احمدینژاد نشانه رفته است.
مقامات ایران این هفته، نام ۵۷۵ بدهکار بزرگ بانکی را به مقامات قضایی تحویل دادند، تا بتوانند بخشی از بدهی ۳۳ میلیارد دلاری این افراد به بانک ها را پس بگیرند. نام این افراد تاکنون منتشر نشده است، اما برخی معتقدند که حجم عمده این معوقات توسط ۱۰۰ فرد و شرکت دریافت شده است و این امر نشان دهنده این است که برخی از بدهی ها به میلیون ها دلار میرسد.
به نوشته این گزارش، وسعت مشکلات بانکهای دولتی و خصوصی ایران مشخص نیست، اما حفره ناشی از این بدهی ها ممکن است که برنامه های روحانی برای افزایش فرصت های شغلی و استاندارهای زندگی را با مشکل مواجه کند. این امر نقش کلیدی در ایجاد محبوبیت برای روحانی دارد و میتواند وی را قادر سازد تا با غرب به توافق برسد.
در عین حال، تحلیلگران نیز نقاط مثبتی در این گشایش جدید در مورد مشکل معوقات بانکی و تلاش برای حل آن می بینند.
به گفته یک اقتصاددان، عزم زیادی میان دولت، مجلس و قوه قضاییه ایران برای تعقیب این افراد وجود دارد. همچنین وی متذکر شد که سطح معوقات بانکی در ایران ۴ تا ۵ برابر مقیاس بین المللی است.
وی افزود: آنچه اقدامات امروز را از تلاشهای گذشته متمایز میکند، وجود هماهنگی است و فضا برای همکاری نزدیک مهیا است.
این گزارش به نقل از رسانه های داخلی ایران نوشت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران مجموع این معوقات در سیستم بانکی را ۸۲۰ تریلیون ریال (۳۳ میلیارد دلار) اعلام کرده است. این رقم نسبت به ۷۰ تریلیون ریال در سال ۲۰۰۵، زمان روی کار آمدن دولت پیشین، ۱۲ برابر شده است.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران این هفته در گفتوگو با ایرنا گفته بود که میزان معوقات بانکی به ۱۵.۶ درصد کل مبالغ وام های بانکی رسیده است.
بر اساس آمارهای بانک جهانی، این میزان با بدهی های معوق بانکی در ایتالیا و نیمی از بدهی های معوق بانکی در یونان برابری می کند.
این گزارش در پایان نوشت، ممکن است، دولت ایران به منظور پیشگیری از بین رفتن بیشتر اعتماد در اقتصاد این کشور، بخشودگی بخشی از بدهیها را مورد حمایت قرار دهد.
