به گزارش «سراج24»، مهدی محمدی امروز یکشنبه 17/01/1393 طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت: اگر از منظر امنیتی به دو پدیده تحولات اوکراین و تلاش‌های اخیر اتحادیه /اروپایی برای حمایت از جریان فتنه در ایران نگاه کنیم، می‌توان رئوس بازنگری‌هایی را که طرف غربی در «دکترین مداخله» خود انجام داده، دریافت.
مدلی که اکنون برای توانمندسازی و امیدبخشی به جریان فتنه در ایران در پیش گرفته شده البته بسیار متفاوت از تجربه‌ای است که اوکراین در چند ماه گذشته از سر گذرانده است ولی برخی وجوه مشترک بسیار مهم میان دو پدیده، نشان می‌دهد الگوی طرف غربی – بویژه اروپا – برای مداخله از بیرون برای ایجاد تغییر در محیط سیاست داخلی کشورهای هدف، در حال تغییر است و تغییرات مهمی در آن صورت گرفته است.
در اوکراین، ظرف حدود 2 ماه، یک دولت قانونی و مستقر برانداخته شد و غربگرایانی جای آن را گرفتند که نه محبوبیت فراگیری دارند و نه خاستگاه غیر‌دموکراتیک فعالیت سیاسی آنها قابل انکار است.
از سوی دیگر، در 4 ماه گذشته تمام مقام‌های اروپایی که به ایران سفر کرده‌اند، اصرار داشتند این موضوع را شفاف کنند که یکی از مهم‌ترین هدف‌های آنها حمایت از جریان فتنه در ایران و تلاش برای سرایت دادن رویه امتیازدهی دولت از موضوع هسته‌ای به مساله «حقوق بشر» است. قطعنامه روز پنجشنبه پارلمان اروپا هم –که جداگانه باید درباره آن سخن گفت- جمع‌بندی همین سفرهاست. وقتی غربی‌ها از حقوق بشر در ایران سخن می‌گویند در واقع فقط 3 نکته را مدنظر دارند:
1- توانمندسازی و ایجاد آزادی عمل و حس اعتماد به نفس فراقانونی برای جریان غربگرا و کاهش فشار نظام در کنترل رفتارهای آنها
2- حمله به زیرساخت‌های قانونی کشور بویژه احکام اسلامی
3- پی‌ریزی یک مسیر جدید برای فشار به کشور به موازات پرونده هسته‌ای که همزمان به تقویت گفتمان و سازمان کار جریان‌های غربگرا هم بینجامد.
میهمانان اروپایی دولت جدید ایران، بدون استثنا، در سخنان خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند، خواستار کاهش مجازات اعدام شده‌اند، از نظام خواسته‌اند مجازات سران و کادرهای ارشد فتنه 88 را متوقف کند و تاکید کرده‌اند بهبود مدنظر دولت ایران در روابط با غرب ایجاد نخواهد شد مگر اینکه معیارهای غرب درباره مساله حقوق بشر در ایران جدی گرفته شود و ایران رفتار قضایی- حقوقی- امنیتی خود را با آنچه آنها «معیارهای بین‌المللی حقوق بشر» می‌نامند منطبق کند. جالب است که دقیقا همزمان با این اظهارات کمپین بین‌المللی حقوق بشر خواستار «آغاز انجام اقدامات اعتمادساز از سوی ایران» در موضوع حقوق بشر شده و از دولت خواسته است درباره این موضوع همانطور رفتار کند که در موضوع هسته‌ای رفتار کرده است. قطعنامه پارلمان اروپا هم می‌گوید رسیدگی به موضوع هسته‌ای مقدمه‌ای برای فشار به ایران در موضوع حقوق بشر خواهد بود.
میان این مدل و مدل اوکراین نوعی وضعیت مکمل وجود دارد. برخی اشتراکات مهم نشان‌دهنده آن است که دکترین جدید مداخله درباره برخی اصول خود به جمع‌بندی رسیده است و برخی تفاوت‌ها نیز ناشی از شرایط محیطی است که تدوین یک دستورالعمل جهانشمول مداخله را ناممکن می‌کند.
مشخصات کلی آنچه می‌توان آن را «دکترین نوین مداخله» بر اساس مدل‌های اوکراین و ایران خواند، چنین است:
1- پدیده اول مداخله مستقیم، آشکار، رسمی و اعلام شده طرف غربی در امور داخلی این کشور و حضور فیزیکی برای پیشبرد عملیات براندازی است. این مدل، با مدل‌های پیشین که در آن غربی‌ها بیشتر تلاش می‌کردند خود را پشت سر سازمان‌های غیر‌دولتی و رسانه‌ها پنهان کنند و تحولات را «کاملا بومی» جلوه دهند تفاوت فاحشی دارد.
در چند هفته اوج بحران اوکراین تعداد زیادی از مقام‌های غربی از جمله «کاترین اشتون» و «جان مک‌کین» مستقیما به کی‌یف سفر کردند و در جمع معترضان حاضر شدند. تلاش برای عبور از عملیات پنهان و رسمیت دادن به مداخله، یکی از مهم‌ترین جنبه‌های آن چیزی است که می‌توان آن را «مدل اوکراینی براندازی نیمه‌سخت» خواند. هنوز روشن نیست علت اصلی این نوع رفتار چه بوده است ولی می‌توان حدس زد مهم‌ترین دلیل این است که غربی‌ها دیگر مایل نیستند با سپردن کار به دست نیروهای داخلی و مشغول شدن به عملیات پنهان، فرصت‌های خود را برای ایجاد تغییر در کشورهایی که تهدید امنیت ملی برای آنها محسوب می‌شوند، از دست بدهند. پس از سال 88، یکی از مهم‌ترین اعتراض‌ها به دولت اوباما از جانب محافل دست راستی در واشنگتن این بود که چرا «به اندازه کافی مداخله‌گرانه» عمل نکرده و اجازه داده فرصت گرانبهایی که در خیابان‌های ایران شکل گرفته بود از دست برود. از آن تاریخ به این سو، طرف‌های غربی تلاش فراوانی کرده‌اند این پیام را به بخش‌های معترض جامعه ایرانی بدهند که اگر یک بار دیگر جرأت به خیابان آمدن را به خود بدهند حمایتی کاملا متفاوت از آمریکا دریافت خواهند کرد ولی به دلایلی که اینجا، جای بحث آن نیست، این پیام‌ها در هوا معلق مانده و حتی لایه‌های معترض جامعه در ایران نیز دیگر علاقه‌ای به گذار از اعتراض به آشوب از خود نشان نمی‌دهند. مدل مداخله آشکار و رسمی - چنانکه گفتیم - در ماه‌های گذشته با کارگردانی اروپا درباره ایران هم تعقیب شده است. تفاوت فقط این است که در اوکراین این مداخله با هدف تحریک برای عمل انجام شد و در ایران برای تولید امید و ایجاد شبکه روابط و توانمند شدن برای عمل در آینده نزدیک. بنابراین می‌توان انتظار داشت در صورت خوردن یک جرقه جدید در ایران نوع رفتار طرف غربی کاملا متفاوت با چیزی خواهد بود که در سال 88 دیدیم. تصمیم آمریکایی‌ها این است که فرصت جدید را باید به‌وجود آورد نه اینکه منتظر بمانند تا خود به خود به‌وجود بیاید.
2- دومین ویژگی تحولات اوکراین مرکزگرایی افراطی پروژه‌ای است که اجرا شد. همه تحولات در اوکراین در کی‌یف متمرکز شده بود؛ جایی که پایگاه اصلی غربگرایان محسوب می‌شود. در ایران هم از انتخابات 92 به این سو، غربی‌ها توجه ویژه‌ای به این نکته نشان داده‌اند که همگرا شدن مرکز و پیرامون جامعه ایرانی در انتخابات 92 و پیروی معنادار روستا از شهر در رای دادن به حسن روحانی برای آنها فرصتی مجدد به‌وجود آورده تا از ظرفیت‌های طبقه متوسط برای شکل‌دهی به رفتار کل طبقات جامعه استفاده کنند. این، برای اروپا و آمریکا حاوی نویدی مهم است. پس از سال 88 یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های غربی‌ها این بود که طبقه متوسط شهری در ایران –که به اشتباه حاملان اصلی ارزش‌ها و سبک زندگی غربی تصور می‌شوند- دو چیز را از دست بدهد؛ نخست مرجعیت اجتماعی خود را و دوم انگیزه‌ای را که برای عمل سیاسی معترضانه دارد. به همین سبب هم بود که در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد استراتژیست‌های امنیتی در غرب سرمایه‌گذاری ویژه‌ای روی بحران‌سازی با استفاده از طبقه‌ای که اصطلاحا «طبقه محروم» خوانده می‌شود انجام دادند و تلاش داشتند گذار از اعتراض به آشوب در این طبقه با محوریت جامعه کارگری محقق شود اما اکنون می‌توان دید با ناامیدی از آن پروژه مجددا نوعی بازگشت به طبقه متوسط در تحلیل‌های امنیتی غرب در حال رخ دادن است. قطعنامه پارلمان اروپا مشخصا بر این اساس شکل گرفته است که حسن روحانی به سبب پیروی از خواسته‌های طبقه متوسط رئیس‌جمهور شده و بنابراین اگر می‌خواهد همچنان بر سر کار بماند، باید به پیروی از این خواسته‌ها ادامه دهد. بر این مبنا، دکترین جدید مداخله شامل 3 نوع مرکزگرایی است:
اول- مرکزگرایی به معنای ترجیح شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و روستاها
دوم- مرکزگرایی به معنای تمرکز بر خواسته‌ها و اهداف طبقه متوسط شهری (که نه در اوکراین و نه در ایران اکثریت آن غربگرا نیستند)
سوم- مرکزگرایی به معنای ترجیح ارزش‌های غربی در حوزه جامعه مدنی و حقوق بشر به ارزش‌های ملی و بومی
3- سومین ویژگی دکترین جدید مداخله، تکیه آن به استفاده از خشونت عریان است که در اوکراین به سادگی و سرعت محقق شد اما در ایران به این سادگی‌ها انجام شدنی نیست. به یک معنا می‌توان گفت غربی‌ها تمام دکترین‌های پر نقش و نگار «مبارزه خشونت‌پرهیز» را که به عنوان یگانه الگوی موفق مبارزه مدنی معرفی می‌شد کنار گذاشته‌اند و هر مقدار از خشونت را که برای به فرجام رساندن کار لازم باشد هم تجویز می‌کنند و هم خود به اجرای آن مدد می‌رسانند. پاسخ این سؤال که چرا غربی‌ها در الگوهای جدید مداخله تا این حد «خشونت‌محور» عمل می‌کنند – در اوکراین دیدیم که حتی الگوی فسیل شده شعبان بی‌مخ هم بازسازی شد- در دو نکته مهم نهفته است:
نخست- تکیه بر حجم بالای خشونت در فرآیند کودتای خیابانی نشانه‌ای است از اینکه اروپا و آمریکا می‌خواهند کار با حداکثر سرعت ممکن به نتیجه برسد و باور دارند نه وقتی برای تلف کردن دارند و نه فرصتی برای از دست دادن.
دوم- علت دیگر این است که وقتی خشونت صحنه بالا می‌رود راحت‌تر می‌توان کشته‌سازی کرد، نمادهایی برای اعتراض فراهم آورد و مهم‌تر از آن، جلب حمایت بین‌المللی در دفاع از مردمی که «بی‌رحمانه در خیابان سرکوب می‌شوند» آسان‌تر خواهد بود. این همان چیزی است که در قطعنامه پارلمان اروپا «حق تجمع آزادانه» خوانده شده است.
4- ویژگی چهارم، زمینه‌سازی برای رفتار شبکه‌ای هم در شعار و هم در عمل با تکیه بر یک فرآیند طولانی‌مدت و عمیق توانمندسازی و شبکه‌سازی است. این اتفاقی است که در اوکراین رخ داده و تا حدودی به نتیجه رسیده و در ایران هم حدود یک دهه است در دستور کار قرار دارد. فرآیند نوین توانمندسازی بر چند نهاد متکی است؛ اول نهادی به نام سازمان‌های غیر‌دولتی که وظیفه آن ایجاد پوشش مدنی برای فعالیت ضد امنیتی است، دوم فضای مجازی که وظیفه آن شبکه‌سازی غیر‌قابل شناسایی است، سوم نهاد آموزش که وظیفه آن به روز نگه داشتن جریان‌های عمل‌کننده و افزایش کیفیت کار آنهاست و چهارم نهاد رسانه که وظیفه آن اطلاع‌رسانی، عملیات روانی و تولید حمایت است.
متاسفانه پس از انتخابات 92 نشانه‌های رو به افزایشی از اینکه مجددا با استفاده از برخی امکانات یک پروژه جدید توانمندسازی در ایران کلید خورده باشد، مشاهده می‌شود. مشخصات این پروژه بسیار پیچیده و بحث درباره آن خارج از حوصله این نوشته است ولی چند نکته هست که در واقع می‌توان آنها را به عنوان پیش‌فرض‌های وضعیت فعلی در نظر گرفت. اگر پرسیده شود چرا کار به جایی می‌رسد که پارلمان اروپا موقعیت را برای صدور قطعنامه‌ای از آن نوع که روز پنجشنبه تصویب شد مناسب می‌بیند، در جواب باید در چند نکته زیر بیش از همه تامل کرد:
1- غرب در پی آن است که از فرصت روی کار بودن دولتی در ایران که تصور می‌شود برای راضی کردن غرب آماده امتیازدهی حداکثری است، بیشترین بهره را ببرد و روند امتیازگیری را به حوزه‌های غیر‌هسته‌ای نیز سرایت دهد.
2- جمع‌بندی غربی‌ها این است که موضوع هسته‌ای هم حتی به طور بنیادین حل نخواهد شد؛ مگر اینکه در ایران جریان غربگرا قدرتمند شده و کار را به دست گیرد.
3- طرف غربی در ماه‌های گذشته به صراحت گفته است هدفش از تلاش برای یک توافق هسته‌ای بازتر کردن فضا برای جریان اصلاح‌طلب در داخل ایران و قدرتمندتر کردن این جریان در مبارزه‌ای است که با جریان انقلابی در داخل دارد (بویژه انتخابات آینده).
4- برخی جریان‌های سیاسی نیز در داخل ایران موضوع هسته‌ای را صرفا سکویی برای پرش به سمت مسائل مهم‌تر در حوزه اعتقادی و سیاست داخلی می‌دانند.
5- هدف برخی جریان‌های داخلی از پذیرش پروژه جدید حقوق بشری غرب این است که در حوزه سیاست‌های قضایی و امنیتی برای نظام محذورات سیاست خارجی و دیپلماتیک ایجاد کنند و به این ترتیب موضع خود در چانه‌زنی درباره این مسائل را در مقابل نظام تقویت کنند (در واقع هدف این است که بگویند اگر نظام در این حوزه‌ها رفتار خود را اصلاح نکند، هم پروژه‌هایی مثل مذاکرات هسته‌ای و بهبود روابط با غرب به نتیجه نمی‌رسد و هم ممکن است فشارها و تحریم‌های جدیدی علیه کشور اعمال شود).
6- یکی از هدف‌های مهم طرف غربی ایجاد مصونیت برای جریان غربگرا در داخل کشور و محافظه کار کردن نظام در برخورد با آنهاست.
7- و در نهایت غربی‌ها این موضوع را به صراحت گفته‌اند که اگر ایران می‌خواهد روابطش با جهان بهبود یابد، صرف حل موضوع هسته‌ای کافی نیست و باید استانداردهای حقوق بشری غرب را ارضا کند و نشانه‌هایی هست که جریان‌های سکولار در ایران می‌خواهند با سوء‌استفاده از چارچوب‌هایی مانند حقوق شهروندی نتیجه بگیرند که ایران واقعا به عنوان یک عضو مشروع جامعه جهانی شناسایی نخواهد شد مگر اینکه درست مانند موضوع هسته‌ای، معیارهای غربی درباره مسائل حقوقی- قضایی و در مرحله بعد اعتقادی را نیز بپذیرد.
5- پنجمین و آخرین ویژگی دکترین جدید مداخله، ایجاد منطق اقتصادی و الیگارشیک برای مداخله است. در اوکراین ثروتمندان روس‌تبار این ماموریت را بر عهده گرفتند. در مقطعی بخشی از این الیگارشی به این نتیجه رسید که در گردش به چپ منافع اقتصادی دارد. در ایران، این نوع رفتار هنوز در مراحل جنینی قرار دارد ولی وقتی برخی جامعه‌شناسان سکولار از رابطه میان سرمایه‌داری و دموکراسی سخن می‌گویند و تاکید می‌کنند تقویت بخش خصوصی سکولار مقدمه واجب برای ایجاد یک جامعه مدنی توانمند است، رایحه شکل‌دهی به یک طبقه بشدت ثروتمند ستیزه‌جو با ایدئولوژی انقلابی در دستور کار قرار دارد. ما هنوز اطلاعات کافی برای انجام یک قضاوت مناسب در این باره نداریم ولی نشانه‌ها را باید جدی گرفت.
