به گزارش گروه وبگردی « سراج24 » در جزیره‌ای که با هیاهوی بسیار مهد دموکراسی نوین غربی خوانده می‌شود، هنوز در قرن بیست و یکم حتی تصور خلاص‌شدن از سلطنت یک جرم بزرگ محسوب می‌شود که جزایش حبس ابد یا تبعید مادام‌العمر خواهد بود. آن هم در حالی که سلطنت خاندان ژرمن و ساکسون‌تبار ویندسور، نهادی قرون‌وسطایی و از اساس غیردموکراتیک است که حتی پدران پدران انگلیسی‌های امروزی هم حق انتخابی درباره آن نداشته‌اند.
خاندان اشرافی حاکم بر انگلیسی‌ها یادگار امپراتوری بریتانیایی هستند که حال با پسوند کبیر هم وداع می‌کند و تا یک سال دیگر تجزیه خاک اصلی جزیره با استقلال اسکاتلند آغاز می‌شود. همراه با این سقوط سیاسی نه‌تنها اقتصاد بریتانیا بلکه ارزش‌های مردمسالاری هم در انگلستان سقوط می‌کند.
در سرزمینی که دست‌کم به‌مدت یک قرن است داعیه صدور ارزش‌های دموکراتیک به سراسر جهان در قالب برنامه‌های استحاله نواستعماری و پسااستعماری را دارد، یک شهروند محترم حتی نمی تواند دیگراندیشی سیاسی را آنگونه که رسانه‌هایی مثل بی‌بی‌سی تبلیغ می‌کند، به حوزه حاکمیت تعمیم دهد و انگلستان را بدون خاندان سلطنتی فرض کند.
این فاجعه مدنی چندی بود توسط شهروندان بریتانیایی فراموش شده بود ولی هفته گذشته با اعلامیه وزارت دادگستری دوباره داغ آن تازه شد که چگونه در کشوری که خود را الگوی مردمسالاری و جامعه مدنی در جهان می‌داند، حرف‌زدن از برچیده شدن سلطنت یک جرم قانونی است و در چارچوب قوانین جزایی بریتانیا مجازات حبس یا تبعید ابدی برای آن در نظر گرفته شده است.
سخنگوی وزارت دادگستری بریتانیا هفته پیش اعلام کرد «بخش سوم مجازات عهدشکنی موسوم به «فلونی 1848» حذف نشده بلکه وزارت دادگستری آن را از ویرایش جدید(قانون) جا انداخته است و در حال مرور محتوای آن است.»
بدین ترتیب وزارت دادگستری که عنوانش در تضاد با وظایفش انسان را به یاد وزارت‌های مخوف رمان 1984 نوشته جورج اورول، نویسنده منتقد انگلیسی می‌اندازد، اعتراف کرده این قانون واقعا ملغی نشده بلکه یک اشتباه چاپی در فهرست جدید قوانین جزایی 309 گانه صورت گرفته یا حداکثر این وزارتخانه در حال به‌روز کردن مجازات توهین یا اقدام علیه ملکه و دربار است.
قانون یادشده صریحا می‌گوید حتی«تصور سرنگونی تاج و تخت یا اقدام به مبارزه علیه ملکه الیزابت دوم مجازات حبس ابد خواهد داشت. مجازات عهدشکنی نه‌تنها شامل هر تبعه پادشاهی متحد(بریتانیا) بلکه هر غیربریتانیایی نیز می‌شود و هر کسی این جرم را مرتکب شود مستحق تبعید به فراسوی دریاها به مدت طول عمر طبیعی‌اش خواهد بود.»
همانطور که دیده می‌شود حتی انشای این قانون قرون وسطایی و حتی پیش‌استعماری است چرا که به راحتی نه‌تنها شهروندان بریتانیا و دیگر کشورها بلکه حتی رهبران کشورهای رقیب یا مخالف انگلستان را می‌توان به استناد آن به حبس ابد یا تبعید محکوم کرد. البته از آنجا که در عمل از سال 1897 یعنی بیش از یک قرن پیش کسی براساس این قانون سلطنتی محاکمه نشده است، عده‌ای از فعالان مدنی خوش‌خیال گمان بردند که می‌توانند ضرورت آن را زیر سوال برند یا تغییری در آن ایجاد کنند اما با اعلان موکد وزارت دادگستری «قانون زور» به قدرت خود باقی خواهد ماند. البته بلافاصله پس از این اعلان بود که گروه کمپین جمهوری که یک گروه نه‌چندان فراگیر اجتماعی در جزیره هستند فریاد اعتراض سر دادند. گراهام اسمیت سخنگوی کمپین جمهوری که در سال‌های اخیر بارها درباره خاندان «ویندسور» افشاگری کرده است، می‌گوید: «مدتی طولانی است که خواهان لغو این قانون شده‌ایم و خوشحالیم که پارلمان تازه به طور رسمی متوجه شده است که جمهوریخواهی قانونی است و تبدیل به دیدگاهی غالب می‌شود. ما مکررا به طور عمومی اما با صدایی نابرابر خواهان برچیده شدن سلطنت بدون هیچ تهدید قانونی شده‌ایم».
حال معلوم نیست با تاکید وزارت دادگستری بر پابرجا بودن قانون «عهدشکنی» چه عواقبی در انتظار اسمیت و همفکرانش خواهد بود. نخستین باری که قانون مزبور در خاک بریتانیا به چالش کشیده شد و کسی علیه مجازات‌های قرون‌وسطایی متبوع آن دادخواست داد، در دعوای سال 2001 روزنامه گاردین در دادگاه عالی بریتانیا بود. وکیل این روزنامه نزدیک به حزب کارگر مدعی بود که مجازات‌های مندرج در این قانون بند دهم پیمان اروپایی حقوق بشر را مبنی بر تضمین حق آزادی بیان برای همه افراد نقض می‌کند.
اما پس از گذشت بیش از یک دهه از هزاره سوم، حتی پسامدرنیسم و جیغ بنفش طرفداران حقوق بشر غربی نیز در مقابل سد تمامیت‌خواهی خانواده سلطنتی بریتانیا و دستگاه حاکمه شبه‌اشرافی آن به جایی نمی‌رسد و حتی هنوز نمی‌توان از هزینه‌های افراطی و اقدامات خلاف قانون ملکه و اطرافیانش بازخواست کرد./وطن امروز
