طلاق؛ هشداری که شنیده نمی‌شود

به گزارش گروه وبگردی « سراج24 »، معضلات اجتماعی درجهان امروز به خصوص در کشورهای درحال توسعه که مدام درمعرض تغییر و تحول در حیطه افزایش آگاهی می باشند، بسیارفراوان و چالش برانگیز شده اند. اما تمام این معضلات "ابتدا به ساکن" خود را به "کانون خانواده" تحمیل می کنند و باعث بروز اختلالات درونی و احتمالا از هم پاشیدگی این کانون می گردد.

پدیده "طلاق" مولود نامبارک جمعی از معضلات اجتماعی است که امروز درحال رشد سریع و تبدیل شدن به یک چالش اساسی در جامعه ما می باشد. امروز افزایش طلاق در کشور شاید هشداردهنده ترین بحرانی است که وضع نابسامان اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را بر گوش مسئولان ناقوس می کند، اما افسوس که شنیده نمی شود!.

" سازمان ثبت اسناد کشور آمار ازدواج و طلاق در ایران در نیمه اول سال 1392 را منتشر کرده است. بر اساس این آمار، میزان ازدواج در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل، 5 درصد کاهش و آمار طلاق 7 درصد افزایش داشته است. همچنین این آمار نشان دهنده رشد 10 درصدی ازدواج موقت است."

تلفیق این سه آمار نگران کننده، خبراز بحرانی خانمان سوز و سونامی ویران کننده در جامعه می دهد که قربانی اصلی آن "پایگاه خانواده" می باشد. افزایش آمار طلاق و به نسبت آن افزایش تعداد ازدواج های موقت، کمی نگران کننده است. طلاق و ازدواج موقت هردو جزء شریعت اسلامی است و منکری تلقی نمی شود اما به نظر می رسد یک جای کار می لنگد...!

قطعاً خللی درمنویات اسلامی وجود ندارد، اما تناسب آنها با نیازهای امروز مستلزم تفسیر و وضع قوانین جدید می باشد. پویایی فقه شیعه ازاین بابت است که براساس نیازهای روزجامعه قادر به تغییرو تلطیف می باشد. امروز درجامعه ما ازدواج موقت امری عادی نیست که بدون ایجاد چالش برای خانواده تلقی شود. کم نیست تعداد طلاق هایی که به سبب اختیارهمسر دوم از سوی مرد صورت گرفته و زن این اقدام را به منزله عدم تعهد همسر به خود و خانواده اش تلقی می کند.

ازدواج موقت هرچند که سنتی حلال می باشد، اما افزایش آمارآن درجامعه امروز گویای برخی معضلاتی است که در پشت چهره و وجهه قانونی وشرعی این سنت نهفته است.

اما وجهه دیگر افزایش ازدواج موقت، افزایش تعداد زنان بی سرپرست می باشد که اکثراً از روی اجبار و تامین مایحتاج زندگی مجبور به این امر می شوند. عدم وجود قوانین مناسب جهت حمایت از زنان مطلقه و بی سرپرست موجب به وجود آمدن قشری آسیب پذیر درجامعه شده است که درخوشبینانه ترین حالت مجبورند به ازدواج موقت تن دهند وگرنه ممکن است دچار معضلات و فسادهای گوناگون گردند.

اینجا ضعف های قوانین مدنی خود را عیان می کنند و عدم همراهی آنها با موازین شرعی، نوعی تضاد را به وجود می آورد که حاصلی جز بروز پدیده شوم طلاق را به همراه ندارد و طلاق نقطه آغاز انواع معضلات اخلاقی و اجتماعی درجامعه می باشد. تفسیر و تکمیل قوانین مدنی از واجباتی است که اگر بی توجهی به آن ادامه یابد مسلما آسیب های جدی بر خانواده و اجتماع به همراه خواهد داشت./آفرینش