به گزارش سراج24، حزب عدالت و توسعه یک دهه پس از حضور بی رقیب درقدرت در حالی خود را برای سکانداری دوباره کاخ چانکایا آماده می سازد که نه در عرصه داخلی و نه در فضای بین الملل بادهایی موافق با جاه طلبی های سران آن در جریان نمی باشد. اردوغان روزهای بسیار دشواری را سپری می کند. ایّامی که گویی در آن روند تحولات معطوف به فروریختن شمایل کاریزماتیک وی است. در حالی که دستگاه دیپلماسی ترکیه هر روز بیش از دیروز خود را در صفحه شطرنج خاورمیانه و شمال آفریقا آچمز می یابد و توفانِ بادهایی که طی دو سال اخیر در منطقه کاشته است را درو می کند، در تناظری آشکار، فضای سیاست داخلی ترکیه نیز نزدیک دو ماه است که روی آرامش به خود ندیده است؛ اعتراضاتِ اخیر هر چند به گواهیِ نظرسنجی های معتبر تغییر محسوسی در ترکیب آرای احزاب پدید نیاورده است اما تصاویری که از درگیری پلیس با معترضین بر سر تبدیل پارک گزی در استانبول به یک مرکز خرید، به دنیا مخابره شد وجهه دولت عدالت و توسعه را به شدت خدشه دار نموده و متن و حواشی آن گریبان اردوغان را نیز گرفته است.
بسیاری از سازمانهای بین المللی و اتحادیه اروپا از دولت ترکیه به خاطر استفاده غیر ضروری از زور علیه معترضان انتقاد کرده اند و این انتقادها به گونه ای بوده است که تحقق رویای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را سال ها به تاخیر انداخت. با این حال ظاهرا هیچ چیز ، نه اعتراض های خونین خیابانی و نه ناکامی های بین المللی برای سیاستمداران حزب حاکم به اندازه سایه کودتای نظامیان نگران کننده نیست. نگرانی که با کودتای اخیر ارتش مصر علیه دولت منتخب اخوانی محمد مرسی این روزها افزایش بیشتری یافته است. اردوغان و یارانش نگران بازگشت تفکر نظامی گری در پیکرۀ تصمیم گیری های سیاسی در منطقه است. آنها می ترسند آنچه ارتش در مصر انجام داد، موجب احیاء تفکر سیاسی میان ژنرال های ترکیه بشود .
هرچند فضای سیاسی و اجتماعی و حتی تفاوت ماهیت نظامیان مصر و ترکیه احتمال این فرضیه را اندک می سازد؛ به خصوص اینکه طی سالهای اخیر تغییرات ماهوی در پیکرۀ نگرش نظامی گری در ترکیه ایجاد شده و نظامیان در حاشیۀ سیاست قرار گرفته اند و یا به عبارتی نظامیان از کاخ حکومت داری و سیاستمداری خارج شده اند با این حال همانطور حسین گولرجه، نویسندۀ روزنامۀ "زمان" در این رابطه می نویسد: ضمانتی نیست که دوباره نظامیان ترکیه به سیاست بازنگردند.
از همین رو اندکی بعد از کودتا در مصر پارلمان ترکیه با اصلاح مقررات، اقدام به محدود کردن اختیارات سیاسی ارتش این کشور کرد. حزب عدالت و توسعه این اصلاحیه را در روند فعالیت و وظایف ارتش به دلیل کوتاه کردن و کاستن از نقش آن ها در مداخله امور داخلی در پی تظاهرات ضد دولتی در ژوئن سال جاری میلادی، پیشنهاد داد. لاله کمال، کارشناس امور نظامی و ستون نویس روزنامه تودی زمان در این رابطه می نویسد: این یک اصلاح مهم قانونی است که به هرگونه توجیه قانونی مبنی بر وقوع کودتا پایان می دهد. با این حال وی تاکید می کند :" اصلاحات دیگری نیز لازم است تا اطمینان حاصل شود دولت غیرنظامی تسلط کامل بر ارتش دارد."
همزمان با این تحولات حقوقی در مجلس ترکیه، این کشور شاهد تغییرات گسترده در عالی ترین سطح نظامی خود بود. شورای نظامی که در راس آن «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر ترکیه قرار داشت، ژنرال «هولوسی اکار» را فرمانده نیروی زمینی ارتش معرفی کرد. این درحالی بود که نامزد اصلی دریافت این پست «بکیر کالیونگو» فرمانده نیروهای امنیتی ترکیه بود که به اجبار بازنشسته شد. انتقادهای وی به دولت و بی اعتمادی اردوغان به او عامل اصلی بازنشسته شدنش بود. همچنین در جریان این تغییرات فرمانده نیروی دریایی، فرمانده نیروی هوایی و فرمانده نیروهای امنیتی نیز جای خود را به افراد جدیدی دادند. دو سال پیش از این نیز شاهد تغییرات گسترده ای در میان فرماندهان ارشد نظامی در این کشور بودیم. ولی ظاهرا این تغییرات نتوانسته به حزب حاکم اطمینان خاطر بدهد.
اعلام احکام سنگین275 تن از متهمان پرونده ارگنه کن که به دنبال یک کودتای نظامی علیه حزب عدالت و توسعه بودند ، اتفاقی که رسانه ها آن را قلع و قمع ژنرال های ارتش تعبیر کردند، آخرین اقدام سیاستمداران ترک برای فرار از سایه کودتا بود. محکومیت ژنرال ایلکر باشبو، فرمانده سابق ارتش و 5ژنرال ارشد دیگر به حبس ابد، محکومیت رئیس سابق پلیس ترکیه به 14 سال و شش ماه حبس و همچنین حبس های طولانی مدت برای 12 فرمانده ارشد نظامی دیگر، احکامی نیست که دادگاه های ترکیه خیلی با آن آشنا باشند. حضور بیش از یک دهه در قدرت این امکان را به سران حزب حاکم داده است که در اجماعی میان قوه مجریه، مقننه و قضائیه سیاست دور نگاه داشتن نظامیان از سیاست را دنبال کنند. با این حال پاسخ به این پرسش که آیا چنین اقداماتی می تواند ترکیه را نسبت به کودتا مصون سازد نیازمند گذر زمان است.
