انتظارات جامعه از رئیس جمهور منتخب

به گزارش « سراج24 »، جمعه با حضور مردم ایران پای صندوق‌های رای، سرانجام سرنوشت 4 سال آینده کشور مشخص می‌شود و دولت یازدهم به دست یکی از 6 نامزدی که خود را در معرض آرای مردم گذاشته‌اند شکل می‌گیرد. اگرچه ممکن است انتخابات به مرحله دوم کشیده شود اما انتظارات مردم از منتخب خود مشخص است.

نامزدها در هفته‌های اخیر نظرات خود را در حوزه مسائل اجتماعی مطرح کردند اما مباحث سیاسی و اقتصادی پررنگ‌تر از آن بود، بنابراین انتظار بیشتری در حوزه اجتماعی از رئیس‌جمهور آینده وجود دارد. در حال حاضر کشور ما همانند بسیاری از کشورهای دیگر درگیر آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق، دختران فراری، زنان خیابانی، کودکان کار و خیابان، ایدز، افزایش سن ازدواج و... است به همین دلیل دولت آینده باید برنامه‌های دقیقی برای کاهش این آسیب‌ها داشته باشد.

سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران درباره وضع آسیب‌های اجتماعی در کشور گفت: آمارهای زنان سرپرست خانوار، پرونده‌های قضایی، مجرمان، کودکان بی‌سرپرست، اعتیاد، کشفیات در حوزه مواد مخدر، مشروبات الکلی، آسیب‌های ناشی از فضای مجازی، آمار ازدواج و طلاق و... نشان‌دهنده این است که وضع آسیب‌های اجتماعی در کشور مطلوب نیست.

به گفته وی، تحقق امنیت اجتماعی پایدار بدون نظارت، کنترل و مشارکت اجتماعی شدنی نیست، به همین دلیل کاندیداها باید به بخش اجتماعی و مسائل مرتبط با این حوزه توجه بیشتری کرده و برنامه‌های دقیقی در این حوزه‌ها جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی ارائه دهند.

لزوم ایجاد بانک اطلاعات آسیب اجتماعی

مجید ابهری، آسیب‌شناس و متخصص علوم رفتاری نیز به مهر گفت: تاکنون کاندیداهای ریاست‌جمهوری مطالبی را در مورد مسائل اجتماعی به طور کلی عنوان کرده‌اند اما درباره آسیب‌ها و راهکارهای کاهش آنها صحبتی نکرده‌اند. از آنجا که اصلی‌ترین دغدغه مردم گرانی، تورم، بیکاری، آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، گسترش مواد مخدر، افزایش طلاق، کاهش آمار ازدواج و خودکشی و... است اما متاسفانه نامزدهای انتخاباتی اشاره‌ای گذرا به برخی از این مشکلات و ناهنجاری‌ها کرده‌اند.

به گفته وی، تا امروز هم مردم نمی‌دانند درباره مقابله با کاهش مواد مخدر، مشکلات جنسی و انحرافات مربوط به آن، کاهش آمار طلاق و برنامه‌های حمایتی زنان بیوه این کاندیداها چه برنامه‌هایی دارند.

ابهری تاکید کرد: در حال حاضر 25 درصد از جرائم ریشه در مواد مخدر دارد و زندان‌های ما 2 برابر ظرفیت خود زندانی در خود جای داده‌اند، همچنین خانواده‌های این زندانیان در معرض انواع آسیب‌ها هستند، باید از این افراد سوال شود چه برنامه‌هایی جهت کاهش جمعیت کیفری دارند و برای جلوگیری از مهاجرت جوانان تحصیلکرده چه فکری خواهند کرد.

وی به ارائه راهکار نیز اشاره کرد و افزود: ایجاد بانک اطلاعات آسیب‌های اجتماعی و تدوین سیاست‌های کاربردی در حوزه پیشگیری، می‌تواند مهم‌ترین خواسته از رئیس‌جمهور بعدی باشد.

ساماندهی اقتصادی موجب حذف آسیب‌های مرتبط با فقر می‌شود

دکتر امان‌الله قرایی‌مقدم، آسیب‌شناس نیز در این باره گفت: از آنجا که انواع آسیب‌های اجتماعی رابطه مستقیم با اقتصاد دارد، به همین دلیل در مباحث اقتصادی کاندیداها باید به موضوعات اجتماعی و آسیب‌ها نیز اشاره شود.

وی افزود: امروزه آسیب‌هایی مانند زنان روسپی و خیابانی، کودکان کار و خیابان، دختران فراری، اعتیاد، طلاق، افزایش سن ازدواج، زنان سرپرست خانوار و... در ارتباط مستقیم با مسائل اقتصادی ایجاد می‌‌شوند به همین دلیل نامزدهای انتخابات باید این موارد را نیز در برنامه‌های خود در نظر بگیرند و برای کاهش آنها راهکار و برنامه ارائه دهند. وی گفت: انجام جرم ربطی به شخصیت و خود فرد ندارد و برنامه‌ریزان و مدیران جامعه به این موارد آگاهی داشته باشند و جرم را ذاتی ندانند.

به گفته این آسیب‌شناس، بیکاری، تورم، اعتیاد و... ریشه در فقر دارند و آسیب‌های دیگر نیز به اقتصاد مرتبط است، بنابراین صرف پرداختن و ارائه برنامه در زمینه اقتصاد و موضوعاتی در این باره مشکلی از آسیب‌های اجتماعی کشور برطرف نمی‌کند. بنابراین کاندیداهای ریاست‌جمهوری باید به طور ویژه به این موارد بپردازند، در غیراین صورت با بحران‌های شدیدی مواجه خواهیم شد.

مشکلات جوانان حل شود

غلامرضا علیزاده، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه معتقد است: باید کاندیداها با برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف اجتماعی نشان دهند توانایی مقابله و حل مشکلات اجتماعی همچنین آسیب‌های اجتماعی را دارند و به جهانیان نشان دهند در این باره مشکلی وجود ندارد و امکان نقد به آنها ندهند. به گفته وی، یک پدیده آسیب‌شناختی علاوه بر هزینه‌های زیاد درمان، در حوزه کنترل نیز هزینه‌های هنگفتی را به کشور تحمیل می‌‌کند.

چنانچه امروز در این بخش سیاستگذاری و برنامه‌ریزی درستی انجام نشود، دیگر در سال‌های آینده نمی‌توان جلوی آن را گرفت. علیزاده گفت: چنانچه نتوانیم با برنامه‌ریزی و ارائه تسهیلات، شرایط ازدواج را برای جوانان فراهم کنیم و باعث کاهش سن ازدواج شویم، در آینده‌ای نزدیک با بیکاری متخصصان کودک مواجه خواهیم شد که این موضوع می‌‌تواند مساله‌ساز باشد.

به گفته وی، پرداختن به این مسائل همراه با مباحث دیگر مانند قطعات یک پازل هستند که اگر به‌درستی چیده نشوند یا اینکه یک مورد را برجسته کرده و موارد دیگر را نادیده بگیریم، تصویر واقعی از جامعه به دست نخواهد آمد و چنانچه تصویر درستی نداشته باشیم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های ما دچار مشکل خواهد شد و در این‌صورت نمی‌توان برنامه دقیق و منسجی ارائه کرد.

وی به ارائه راهکار پرداخت و گفت: برای کنترل آسیب‌های اجتماعی و بررسی پدیده‌های روانشناختی و برنامه‌ریزی در این باره باید سازمان یا وزارتخانه‌ای مستقل در مورد مسائل اجتماعی در کشور تشکیل شود.

با این حال علاوه بر انتظاراتی که مطرح شد توجه به حوزه‌های بهداشت و درمان،‌ معماری، ‌امنیت اجتماعی و ‌کاهش جرائم، توسعه اخلاق و عفاف، ‌افزایش جمعیت کشور و از بین رفتن بیکاری و... از جمله موضوعاتی است که کارشناسان بر برنامه‌ریزی در دولت یازدهم تاکید دارند./وطن امروز