بر اساس این گزارش پس از این تظاهرات، حمدالله مجبور شد «انور ابوعمشه» از اهالی الخلیل را به عنوان وزیر فرهنگ در کابینه خود انتخاب کند.
یکی از شرکت‌کنندگان در این تظاهرات گفت: الخلیل یک سوم شهروندان کرانه باختری را تشکیل می‌دهد و قطب اقتصاد ملی است و بیش از 50 درصد درآمد دولت را تامین می‌کند بنابر این چرا باید به حاشیه رانده شود.
شرکت‌کنندگان در این تظاهرات بازنگری در ترکیب دولت و تشکیل دولت عادلانه و حضور وزیری از الخلیل در آن را خواستار شدند.
دو روز پیش دولت جدید تشکیلات خودگردان به نخست‌وزیری «رامی حمدالله» در رام‌الله و در حضور «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان، ادای سوگند کرد.
این در حالی است که جنبش مقاومت حماس دولت حمدالله را غیرقانونی اعلام کرده و خواستار تشکیل دولت نجات ملی بر اساس مفاد بیانیه دوحه و توافق‌نامه قاهره که نقشه تحقق آشتی بین دو جنبش فتح و حماس را ترسیم کرده‌اند، شده بود.
