به گزارش سراج24؛ اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور جنایت پیشه آمریکا، درباره درخواست عربستان سعودی، قطر، کویت، امارات و بحرین برای خودداری از حملات نظامی گسترده‌تر علیه ایران، پرده از پیچیدگی تازه‌ای در معادلات منطقه برداشته است.
بی تردید، پرسش اساسی اینجاست که آیا این کشورها واقعاً خواهان پایان تقابل هستند یا صرفاً به دنبال جلوگیری از گسترش جنگی هستند که هزینه‌های آن می‌تواند دامن اقتصاد و امنیت خودشان را نیز بگیرد؟ واقعیت این است که توقف حملات نظامی، بدون رفع محاصره و محدودیت‌های اقتصادی، الزاماً به معنای پایان بحران نیست؛ چه‌بسا تقابل از میدان نظامی به عرصه اقتصاد و تجارت منتقل شود.
خویشتنداری نظامی؛ ملاحظه امنیت یا مدیریت هزینه؟
ترامپ در گفت‌وگو با استیون اِی. اسمیت اعلام کرد عربستان سعودی از او خواسته است وضعیت موجود برای مدتی حفظ شود و قطر، کویت، امارات و بحرین نیز خواهان ادامه همین رویکرد هستند. او حتی مدعی شد که بدون این درخواست‌ها، حملات گسترده‌تری علیه ایران انجام می‌داد. اهمیت این اظهارات زمانی بیشتر می‌شود که ترامپ در مواضع دیگری نیز از تمایل این کشورها به حفظ وضعیت موجود سخن گفته و آن را با ادامه محاصره دریایی و محدودیت‌های زمینی پیوند داده است.
این موضع را باید در چارچوب منافع امنیتی و اقتصادی کشورهای منطقه بررسی کرد. گسترش جنگ می‌تواند زیرساخت‌های انرژی، بنادر، فرودگاه‌ها، مسیرهای کشتیرانی و جریان سرمایه‌گذاری در کشورهای حاشیه خلیج فارس را در معرض خطر قرار دهد. افزایش هزینه بیمه کشتی‌ها، اختلال در صادرات انرژی و بی‌ثباتی بازارهای مالی نیز از پیامدهای احتمالی چنین وضعیتی است.
بنابراین، مخالفت با حملات گسترده‌تر را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه تغییر رویکرد سیاسی این کشورها در قبال ایران تلقی کرد. ممکن است برخی دولت‌های منطقه ترجیح دهند بدون ورود مستقیم به هزینه‌های یک جنگ فراگیر، فشارهای موجود بر تهران ادامه یابد. این همان نقطه‌ای است که باید در محاسبات سیاسی و اقتصادی ایران مورد توجه قرار گیرد.
محاصره اقتصادی؛ چهره پنهان تقابل
مهم‌ترین مسئله برای ایران، تفاوت میان توقف عملیات نظامی و پایان محدودیت‌های اقتصادی است. اگر حملات متوقف شود، اما محاصره دریایی، محدودیت صادرات نفت، اختلال در مبادلات مالی و فشار بر تجارت خارجی ادامه پیدا کند، عملاً شکل تقابل تغییر کرده است، نه ماهیت آن.
اظهارات ترامپ درباره ادامه وضعیت موجود و محاصره دریایی، این نگرانی را جدی‌تر می‌کند. در چنین شرایطی، فشار اقتصادی می‌تواند به ابزاری برای فرسایش ظرفیت‌های تولیدی، کاهش درآمدهای ارزی و محدودسازی قدرت مانور اقتصادی ایران تبدیل شود.
از سوی دیگر، تداوم صادرات نفت سایر کشورهای منطقه در کنار محدودیت صادرات ایران می‌تواند به توزیع نامتوازن منافع در بازار انرژی منجر شود. این وضعیت صرفاً یک مسئله تجاری نیست؛ بلکه مستقیماً با سهم ایران از بازارهای منطقه‌ای، درآمدهای ملی و قدرت اقتصادی کشور ارتباط دارد.
از همین رو، هرگونه ارزیابی درباره پایان بحران باید بر اساس شاخص‌های واقعی انجام شود؛ از جمله رفع محدودیت‌های دریایی، امکان فروش و انتقال درآمدهای نفتی، بازگشت جریان عادی تجارت و تضمین دسترسی ایران به بازارهای منطقه‌ای. بدون تحقق این مؤلفه‌ها، سخن گفتن از بازگشت ثبات اقتصادی زودهنگام خواهد بود.
تعارفات سیاسی کافی نیست
یکی از ضرورت‌های سیاست خارجی ایران، بازنگری واقع‌بینانه در نحوه تنظیم روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس است. تهران باید میان دولت‌هایی که برای کاهش تنش و میانجیگری تلاش می‌کنند و بازیگرانی که در اعمال محدودیت‌های اقتصادی یا دریایی مشارکت دارند، تفاوت قائل شود.
تجمیع همه کشورهای منطقه در یک چارچوب واحد، نه با واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی سازگار است و نه امکان استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک را فراهم می‌کند. هر کشور باید بر اساس رفتار عملی، تعهدات دوجانبه و میزان همکاری یا مشارکت در اقدامات محدودکننده ارزیابی شود.
در این چارچوب، دستگاه دیپلماسی باید با صراحت اعلام کند که روابط اقتصادی و امنیتی با همسایگان، رابطه‌ای یک‌طرفه نیست. کشوری که از ثبات منطقه و همکاری اقتصادی با ایران بهره‌مند می‌شود، نمی‌تواند هم‌زمان بدون پاسخگویی در اقداماتی مشارکت کند که امنیت اقتصادی و منافع ملی ایران را هدف قرار می‌دهد.
بازدارندگی اقتصادی؛ ضرورت یک پاسخ راهبردی
ایران برای مواجهه با این وضعیت، بیش از هر زمان دیگری به تدوین یک راهبرد منسجم در حوزه امنیت اقتصادی نیاز دارد. اتکای صرف به مذاکرات سیاسی، بدون برخورداری از ابزارهای اقتصادی و تجاری متناسب، نمی‌تواند مانع تبدیل فشارهای مقطعی به محدودیت‌های بلندمدت شود.
تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات و واردات، توسعه همکاری با کشورهای همسایه، تقویت ظرفیت بنادر، گسترش کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود تجاری باید در اولویت قرار گیرد. همچنین لازم است برای هرگونه مشارکت مستند کشورها در محدودسازی تجارت ایران، سازوکار مشخصی برای ارزیابی، پاسخ دیپلماتیک و اقدامات متقابل متناسب تعریف شود.
در این میان، تقویت توان بخش خصوصی، حمایت از شرکت‌های حمل‌ونقل و ایجاد مسیرهای قانونی و پایدار برای مبادلات مالی، اهمیت ویژه‌ای دارد. بازدارندگی اقتصادی زمانی شکل می‌گیرد که طرف‌های مقابل بدانند فشار بر تجارت ایران بدون هزینه و پیامد متقابل نخواهد بود.
در نهایت می توان گفت،، پیام تحولات اخیر روشن است: توقف حملات نظامی را نباید با پایان تقابل اشتباه گرفت. ایران باید ضمن استقبال از هر ابتکار واقعی برای کاهش تنش و برقراری ثبات منطقه‌ای، نسبت به تداوم محاصره و فشار اقتصادی نیز هوشیار باشد. معیار سنجش صداقت بازیگران منطقه‌ای، نه صرفاً اظهارات آنها درباره مخالفت با جنگ، بلکه رفتار عملی‌شان در قبال تجارت، امنیت و منافع ملی ایران است.
باید توجه داشت، صلح زمانی معنا پیدا می‌کند که به پایان تهدید، رفع محدودیت‌ها و احترام متقابل به منافع کشورها منجر شود؛ در غیر این صورت، توقف جنگ تنها می‌تواند به آغاز مرحله‌ای دیگر از تقابل تبدیل شود.
نویسنده: حسین شاملو
