به گزارش سراج24؛ سید محمد غمامی روز دوشنبه در گفتوگویی با بیان اینکه از نظر حقوق بینالملل بشردوستانه، حمله به پلهای ارتباطی، جادهها، تأسیسات برق، مخابرات، بیمارستانها یا سایر زیرساختها به هیچ وجه مجاز نیست، اظهار کرد: این نوع اشیا اصولاً شیء غیرنظامی محسوب میشوند، مگر اینکه در زمان حمله، کاربری نظامی فعال و در عرصه و میدان جنگ داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون ایران قربانی جنایت تجاوز قرار گرفته؛ بنابراین هیچ فرض حقوقی موجه تبدیل این اهداف بهعنوان هدف نظامی وجود ندارد. ضمن اینکه حمله به این تاسیسات کور و ناقض سه اصل تفکیک، ضرورت و تناسب است.
سه اصل تفکیک، ضرورت و تناسب از مهمترین اصول حقوق بینالملل بشردوستانه (حقوق مخاصمات مسلحانه) هستند که برای کاهش آسیب به غیرنظامیان در زمان جنگ طراحی شدهاند.
اصل تفکیک (Distinction)طرفهای درگیر باید همواره بین اهداف نظامی و غیرنظامیان و اموال غیرنظامی تفاوت قائل شوند.حمله فقط به اهداف نظامی مجاز است و حمله عمدی به غیرنظامیان یا تأسیسات غیرنظامی ممنوع است.برای مثال، حمله به یک پایگاه نظامی ممکن است مجاز باشد، اما حمله به بیمارستان، مدرسه یا مناطق مسکونی که هدف نظامی محسوب نمیشوند، ممنوع است.
اصل ضرورت نظامی (Military Necessity)استفاده از زور تنها در حدی مجاز است که برای دستیابی به یک هدف نظامی مشروع و مشخص ضرورت داشته باشد.اقداماتی که هیچ مزیت نظامی مشخصی ایجاد نمیکنند یا صرفاً باعث تخریب و رنج غیرضروری میشوند، با این اصل مغایرت دارند.این اصل به معنای آزادی عمل نامحدود نیست و همواره باید در چارچوب سایر قواعد حقوق بشردوستانه اعمال شود.
اصل تناسب (Proportionality)حتی اگر هدف، یک هدف نظامی مشروع باشد، حمله نباید به گونهای انجام شود که خسارات و تلفات پیشبینیشده غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار بیش از حد و نامتناسب باشد.
فرماندهان پیش از حمله موظفاند ارزیابی کنند که آیا آسیب احتمالی به غیرنظامیان در برابر منفعت نظامی حمله، قابل توجیه است یا خیر.
این سه اصل مکمل یکدیگرند:
تفکیک مشخص میکند چه کسی یا چه چیزی میتواند هدف حمله باشد.ضرورت تعیین میکند آیا حمله اساساً لازم و دارای هدف نظامی مشروع است. تناسب ارزیابی میکند که حتی در صورت مشروع و ضروری بودن حمله، میزان خسارت جانبی به غیرنظامیان از حد مجاز فراتر نرود.ضمن اینکه در نظر بگیریم متجاوز قطعی در جنگهای تحمیلی دوم و سوم، جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی هستند که هیچ التزامی بهد این اصول مسلم بینالمللی، بهویژه کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ ندارند.
غمامی با اشاره به شهادت ۵۹ نفر و مصدوم شدن ۶۶۶ نفر در حملات اخیر ایالات متحده آمریکا به نواحی جنوبی کشور، گفت: این حملات کور علیه مردم باید ذیل جنایات جنگی و انواع متنوعی از این جنایات، بررسی شود چون حمله عمدی به غیرنظامیان، حمله عمدی به اشیای غیرنظامی، حمله نامتناسب، حمله بدون رعایت احتیاط لازم و به قصد ترویج تروریسم (تغییر در فرایند نهادهای سیاسی کشور از طریق ارعاب و کشتار) است.
تعیین تکلیف لایحه مقابله با جنایات بینالمللی؛ ضرورت تقنینی
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: این جنایات در اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی و نیز در قواعد عرفی حقوق بشردوستانه آمده و البته لازم است زودتر لایحه مقابله با جنایات بینالمللی به تصویب مجلس برسد زیرا این ضرورت تقنینی هم به چالش فقدان جرم انگاری و هم فقدان صلاحیت و نحوه رسیدگی پایان خواهد داد.
وی در خصوص پیگیری در مراجع قضایی اعم از داخلی و بین المللی، افزود: اقدامات و آراء باید مستند به ادله منسجم و استاندارد باشد که بهنظر میرسد با تعامل خوبی که بخشهای حقوقی کشور اعم از دولتی و غیردولتی با یکدیگر دارند؛ این مهم در حال انجام است. با این وجود، مستندسازی صرفا حقوقی نیست و جنبه فنی و میدانی هم دارد که باید از حیث کارشناسی، مورد توجه نهادهای فنی و نظامی قرار گیرد.
غمامی در ادامه به حملات هوایی ایالات متحده آمریکا در ۲۴ تیر ماه در محدوده بیمارستان تخصصی شهید بقایی اهواز ــ که مرکز درمان بیماران مبتلا به سرطان، بهویژه کودکان، است ــ را هدف گرفت، اشاره و تاکید کرد: حتما حملات به زیرساختهای غیرنظامی جنایت جنگی است که بهطور گسترده از حمله به دو مدرسه میناب تا حمله به بیمارستان گاندی و اخیرا حمله به بیمارستان شهید بقایی رخ داده است.
معاون وزیر دادگستری با تاکید بر ویژگیهای خاص مراکز خاص غیرنظامی مانند مدرسه و بیمارستان، گفت: این موارد سه ویژگی عمده دارد: حمله به زیرساخت غیرنظامی است، حمله به زیرساخت افراد بیمار و توانخواه است، حمله به مراکز امدادی و درمانی مورد حمایتی است که حتی اگر به امدادرسانی به نظامیان هم میپرداخت نمیتوانست در زمره اهداف قرار گیرد؛ بنابراین این اقدامات نه فقط جنایت جنگی بلکه نقض نظاممند و گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است.
غمامی درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری تمامی ابعاد حقوقی، بینالمللی و قضایی این حملات، مطالبه مسئولیت بینالمللی عاملان، تعقیب و مجازات آمران و عاملان این اقدامات در مراجع ذیصلاح و مطالبه جبران کامل خسارات مادی و معنوی وارده، مطابق با حقوق بینالملل، اظهار کرد: طبق ماده ۱۰۰ و بند ذ ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت و قوه قضاییه باید با استفاده از همه سازوکارهای بینالمللی برای استیفای حقوق عامه و فردی همه ایرانیان اقدام کنند و این اقدام منتج به ناامن سازی جهان از طریق پیگیری قضایی جنایات بینالمللی رخ داده نزد مراجع ملی کشورهای دارای صلاحیت جهانی و نهادهای بین المللی و بین الدولی موجود است.
طبق بند ذ ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، «قوه قضاییه در موارد مهم و به تشخیص خود مکلف است با همکاری وزارتخانههای دادگستری و امور خارجه در رسیدگی به جرائم علیه حقوق بشر از جمله نسلکشی، جنایت علیه بشریت، ارعابگری (تروریسم)، جرایم جنگی و تجاوز در سایر کشورها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی یا دولتها بهویژه جرایم ارتکابی توسط دولتهای غربی اقدامات حقوقی لازم را به عمل آورده و گزارش آنها را در اختیار مراجع ذیصلاح داخلی و بینالمللی قرار دهد.»
وی یادآور شد: البته باید روی پیگیری قضایی داخلی و شناسایی رأی در خارج از ایران نیز اقدام جدی و پیگیر انجام شود که بهترین روش همین است و سازوکارهای ذاتا بینالمللی به دلایل متعدد منافع و مضار توامان دارند که باید در مورد هر یک سنجیده اقدام کرد.
معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: پیگیری از طریق دیوان بینالمللی کیفری، صلاحیت کنوانسیونی و معلق دیوان بینالمللی دادگستری، ایکائو، دادگاه عدل سازمان همکاری های اسلامی، سازمانهای داوری، دیوان داوری ایران و آمریکا، بریکس، شانگهای، یونسکو، کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر و اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت «آییوسیان» (IUCN) از جمله سازوکارهایی است که جمهوری اسلامی ایران میتواند از آنها بهرهمند شود.
