به گزارش سراج24؛ خوانش این شرح به روایت آقای منظور از ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی یک ضرورت مطالعاتی است. خاصّه برای کسانی که سؤالات و چراهای مختلفی پیرامون نقش مجلس در اجرائیات کشور دارند.
منظور در شرح واقعه مذکور با بیان اینکه نحوه رسیدگی به برنامه در مجلس و شورای نگهبان بسیار مهم است، عنوان کرد: برخی از حقوقدان‌ها معتقد بودند که در برنامه ضرورتا نباید به موضوع اصل ۷۵ توجه شود. این نگاه در مجلس هم وجود داشت لذا وقتی در کمیسیون تلفیق، برنامه هفتم را بررسی می‌کردیم شاهد تغییراتی بسیار پر هزینه در لایحه دولت بودیم که ما را خیلی نگران کرد.
وی ادامه داد: وقتی بار مالی احکامی را که مجلس تغییر داده بود یا اضافه کرده بود، محاسبه کردیم، به رقمی در حدود ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان (همت) رسیدیم. از طرف دیگر مشاهده کردیم که احکامی که در لایحه دولت آمده و ناظر به درآمد بودند و از سوی مجلس حذف شده بود به حدود ۵۰۰۰ همت رسیده است؛ در مجموع با ۲۰ هزار همت کسری بودجه‌ای مواجه بودیم؛ ما این موضوع را مکتوب کردیم و در اختیار رهبری قرار دادیم و ابراز نگرانی کردیم.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: رهبری تدبیری فرمودند و روی نامه دولت دستوری دادند که رویکرد رسیدگی به برنامه ها و لوایح به ویژه برنامه و بودجه را تحت تاثیر قرار داد. رهبری صریحا فرمودند که رابطه تکلیف قوه مقننه و مجریه را در رسیدگی به لوایح دولت، قانون اساسی (اصل ۷۵) روشن کرده است و تصرفات مجلس در لوایح دولت نباید شاکله لوایح دولت را بر هم بزند؛ این به آن معناست که وقتی دولت لایحه‌ای می‌دهد باید لایحه تصویب شود نه آنکه تغییرات مجلس آنقدر زیاد شود که لایحه به طرح نمایندگان تبدیل شود. بر اساس این تدبیر رهبری توانستیم در بسیاری از موارد با نمایندگان مجلس به جمع بندی برسیم و رئیس مجلس نیز انصافاً در بسیاری از موارد همراهی کردند و به بسیاری از پیشنهادات نمایندگان به دلیل اصل هفتاد و پنجی بودن، اجازه طرح ندادند. با این وجود مواردی هست که به جهت اصرار نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است که ما در موارد را بصورت مکتوب به شورا نگهبان داده‌ایم و نظر خود را گفته‌ایم و اعلام کرده‌ایم که بار مالی دارند.
منظور تاکید کرد: در فرآیند رسیدگی به لوایح برنامه با تدبیری که رهبری دادند، مسیر جدیدی باز شده که در گذشته وجود نداشته است.
*در اظهارات آقای منظور البته مقولاتی مثل نامه نوشتن دولت به رهبری درباره اقدامات مجلس و نبود اصلاحات مد نظر مجلس در اجرائیات دولتی باید بیشتر مد نظر پژوهندگان قرار گیرد.
