دولت به هیچ عنوان با ساخت مسکن کوچک متراژ موافق نیست

به گزارش سراج24؛سید احسان خاندوزی روز سه شنبه در نشست خبری و در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در مورد جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: هم شخص رییس جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به جد قائل هستند اگر به دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه گذاری و صادرات هستند، بدون کمک اتاق های سه گانه (تعاون، بازرگانی و اصناف) و انجمن های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه مسائل شخصی، این موضوع را تحت تاثیر قرار نخواهد داد، افزود: نفع همه ما و اقتصاد، عمل به قانون است و مصوبه ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رییس اتاق است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که سایر افراد قابل تایید هستند اما در مورد یک شخص متعاقبا اظهارنظر خواهد شد و بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت فرد مورد نظر قابل تایید نیست. بنابراین مصوبه هیات عالی نظارت همان بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام می کردند.

خاندوزی افزود: دیروز مصوبه نوشته شد و من و رییس سازمان استاندارد هم امضا کردیم منتها زمان می‌برد که همه اعضای جلسه امضا کنند و به محض نهایی شدن، وزیر صمت به عنوان رئیس هیات عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهد کرد.

کاهش یک درصدی نرخ بیکاری/ مشارکت اقتصادی ۶ دهم درصد افزایش یافت

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های رشد اقتصادی طی ۲ سال اخیر این است که رشد اقتصادی با افزایش اشتغال توام بوده است.

وی ادامه داد: برخی از مقاطع در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی مثبت بود اما بیکاری هم افزایش پیدا می‌کرد اما بر اساس تازه ترین اطلاعات مرکز آمار طی یکسال منتهی به تابستان امسال ۹۰۷ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نرخ بیکاری با یک درصد کاهش به ۷.۹ درصد رسیده است کاهش بیکاری در گذشته با کاهش نرخ مشارکت فعالان اقتصادی همراه بود که شاخص مناسبی نبود اما در این دوره این کاهش همزمان با افزایش ۰.۶ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورده است.

بالاترین میزان اشتغال در بخش صنعت و خدمات را شاهد هستیم

خاندوزی با اشاره به اینکه در بخش صنعت جمعیت شاغل با افزایش ۳۷۰ هزار نفری به ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است، گفت: این میزان اشتغال در بخش صنعت، بالاترین رقم در تمام ادوار اقتصاد ایران است.

وی ادامه داد: تعداد شاغلان در بخش خدمات نیز به ۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار نفر رسیده است و در این بخش نیز با افزایش ۴۸۳ هزار نفری شاهد بالاترین میزان اشتغال هستیم.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان داشت: در بخش کشاورزی البته با وجود افزایش ۵۹ هزار نفری جمعیت شاغلان، به دلیل خشکسالی‌های اخیر همچنان در سطوحی پایین‌تر از سال ۱۴۰۰ هستیم.

خاندوزی با اشاره به سهم مسکن در تورم و نیز سبد هزینه های خانوار گفت: از تأکیدات رییس حمهور است که کاهش بخش تورم مسکن در صدر برنامه‌های سیاست گذاران اقتصادی دولت باشد.

ترمز رشد قیمت‌ در بازار مسکن کشیده شد

وی با بیان اینکه آمار بخش مسکن مدتی متوقف بود البته حبس آمارها جزء برنامه های ما نبوده و نیست، اظهار داشت: تورم در بخش مسکن کاهنده بود به این معنا که شتاب قیمت ها در بخش مسکن، ارز ‌ و سایر دارایی ها امیدبخش بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: میانگین قیمت مسکن در شهریور امسال نسبت به تیر ماه امسال پنج درصد کاهش یافته است و در بخش تورم نقطه ای مسکن در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال ۷۵.۲ درصد رشد داشته این در حالی است که در شهریور ماه ۴۶ درصد تورم نقطه ای مسکن نسبت به اردیبهشت امسال بوده و قیمت مسکن وارد دوره کاهشی شده است.

خاندوزی بیان کرد: در تهران طی شهریور امسال بیش از ۳ هزار فقره معامله انجام شده است که در مقایسه با مردادماه کاهش ۳۰۰ فقره ای داشته و نشان می دهد خریداران در انتظار قیمت های پایین تر هستند.

وی تصریح کرد: در حوزه مالیات بر عایدی مسکن یکی از مسائل مهم، کاهش سوداگری ها و سفته بازی بازار مسکن بوده است که از سوی برخی مشاوران املاک به قیمت ها دامن زده می شد و برخی مشاوران املاک تعطیل شدند در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه هم این قانون در مجلس تصویب شده است که در کاهش قیمت مسکن مؤثر بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دولت از مجلس درخواست دارد تا بعد از تکمیل لایحه برنامه هفتم، وضعیت مالیات برعایدی مسکن را تعیین تکلیف کند.

مشکل وراث دارندگان سهام عدالت متوفی، برطرف شد

خاندوزی خاطرنشان کرد: همچنین مسأله سهام عدالت متوفیان ۱۵ سال بود که بلاتکلیف مانده بود و خانواده ها دنبال رفع این مشکل بدون تکلف های بروکراسی بودند که بنابر تصمیم جدید، وارث از روزهای آینده وراث می توانند در سامانه سهام عدالت ثبت نام کنند و مشکل ۳ و نیم میلیون نفر از وراث دارندگان این سهام برطرف شود.

وی درباره تعیین تکلیف موسسات اعتباری دارای مشکل نیز گفت: یکی از برنامه های اصلاح ساختار ستاد اقتصادی دولت که در تابستان امسال در این ستاد تصویب شد، تعیین تکلیف موسسات اعتباری غیر قابل علاج است که بانک مرکزی طی چند ماه آینده اقدامات خود برای انحلال این موسسات اعتباری را اعلام خواهد کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره مهاجران افغان اضافه کرد: مهاجران قانونی می توانند برای بازار کار ما یک فرصت باشند به ویژه اینکه بخش زیادی از مشاغل، مدنظر متقاضیان ایرانی بازار کار کشور نیست که از کارهای ساختمانی و نگهبانی تا سایر مشاغل را شامل می شود. هر چند ممکن است برای برخی فعالان ماهر بخش ساخت و ساز تهدید باشد اما مهاجران غیر قانونی که در بازار کار ما رسمیت ندارند تهدیدی برای بازار کار هستند و اثرات جامعه شناختی سوء برای کشور دارد.

خاندوزی تأکید کرد: برای اولین بار در کشور سازمان ملی مهاجرت برای ساماندهی وضعیت مهاجران تشکیل می شود البته سازمان ملل و سازمان های مربوط به مهاجران هم باید تکالیف خود در خصوص اقدامات انسان دوستانه ایران را انجام دهند.

مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در راستای رفع فقر مطلق

وی در زمینه وعده رفع فقر مطلق نیز اظهار داشت: رفع نابرابری های اقتصادی و اجتماعی جزء تدابیر دولت است و رییس جمهور هم در خصوص آن تاکید زیادی دارد برخی از تدابیر شامل افزایش ۱۰ برابری یارانه نقدی و نیز افزایش دهک های مشمول کالابرگ الکترونیکی به ۷ دهک و طرح بیمه سلامت رایگان برای ۵ دهک اول بخشی از این برنامه هاست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: رایگان شدن هزینه درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان های دولتی، حمایت از مادران باردار و شیرده، رایگان شدن برق و آب و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی بخش دیگری از برنامه ها است که سبب شد ضریب جینی از ۴۰ صدم در سال ۱۴۰۰ به ۳۸ صدم در سال گذشته کاهش یابد و اکنون مسیر شکاف های آزاردهنده در کشور برگشته و وارد مسیر جدید افزایش تولید ناخالص داخلی همزمان با کاهش شکاف های اقتصادی و اجتماعی شده است.

دولت به هیچ عنوان با ساخت مسکن کوچک متراژ موافق نیست

خاندوزی درباره مسکن ۲۵ متری نیز بیان کرد: مگر دولت برنامه ای برای ساخت مسکن کوچک متراژ داشته است که حالا بخواهد متوقف کند؟ دولت به هیچ عنوان با ساخت مسکن کوچک متراژ موافق نبوده است چراکه تناسبی با ابعاد اجتماعی و روان شناختی خانواده های ایرانی ندارد.

وی ادامه داد: این مسأله نه به صلاح است و نه در دستور کار دولت قرار دارد و اگر سازندگان بیرون از دولت چنین طرح هایی دارند باید از همان ها پرسید.

خاندوزی درباره بازار ارز گفت: سیاست ستاد اقتصادی دولت کنترل بازار ارز است و قانون مجلس هم در این خصوص در مجمع تشخیص مصلحت است و اختیارات خوبی از نظر قانون به بانک مرکزی داده است.

وی یادآورشد: افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت از دلایلی است که بازار با ثباتی برای ارز در پیش رو داریم و بانک مرکزی هم توانایی کنترل آن را دارد.

وزیر اقتصاد درباره مسکن های ۲۵ متری نیز بیان کرد: مگر دولت برنامه ای برای ساخت مسکن کوچک متراژ داشته است که حالا بخواهد متوقف کند؟ دولت به هیچ عنوان با ساخت مسکن کوچک متراژ موافق نبوده است تناسبی با ابعاد اجتماعی و روان شناختی خانواده های ایرانی ندارد به نظر ما این مسأله نه به صلاح اجتماعی است و نه در دستور کار دولت است اگر سازندگان بیرون از دولت چنین طرح هایی دارند باید از همانها پرسید.

خاندوزی درباره بازار ارز گفت: سیاست سناد اقتصادی دولت کنترل بازار ارز است قانون مجلس هم در این خصوص در مجمع تشخیص مصلحت است و اختیارات خوبی از نظر قانون به بانک مرکزی داده است افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت هم از دلایلی است که بازار با ثباتی برای ارز در پیش رو داریم بانک مرکزی هم توانایی کنتزل را دارد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره اینکه دولت چه برنامه ای برای ایجاد ثبات و اطمینان خاطر در سرمایه گذاران بورس و حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور دارد، گفت: در مورد متغیرهای برون زا چه برون زای بین المللی به جهت شرایطی که در منطقه و جهان اتفاق می افتد و چه متغیرهای برون زایی که در داخل کشور ناگهانی و غیرقابل پیش بینی هیتند، ابزار و کنترل ویژه ای در دست دولت ها نمی بینم.

وی افزود: اما دولت ها درباره متغیرهایی که خودشان به عنوان سیاست گذار در آن نقش آفرین هستند و می توانند آن بخش از نااطمینانی ها را از فعالان اقتصادی از جمله فعالان صنایع بورسی کشور کم کنند حتما مسئول هستند.

خاندوزی عنوان کرد:  در سه مصوبه بهمن ۱۴۰۰، آبان ۱۴۰۱ و شهریور ۱۴۰۲ که در دولت صادر شد، دولت برای آن دسته از متغیرهای تحت نفوذ و کنترل خود که متاثر از برخی سیاست های نااطمینانی بوده تلاش کرده تا در مسیر ثبات بخشی و پیش بینی پذیری حرکت کند.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: به بهانه سالگرد مصوبه آبان ماه سال گذشته بد نیست عرض کنم که پیش از طرح سهام یار خیلی از طرح هایی که در حوزه حمایت از سرمایه گذاران خرد صورت می گرفت با اقبال کم مواجه بود اما با مصوبه آبان سال ۱۴۰۱ خوشبختانه هم با اقبال خوب مواجه شد و خم اینکه بیش از ۵۸۰ هزار نفر از سهامداران خرد خود را در این طرح ثبت کردند که اثرات مثبتی را به دنبال داشت.

خاندوزی خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم مسیر اطمینان بخشی به صنایع بورسی به منظور افزایش سودآوری آنها و در مقابل کاهش مخاطرات و ریسک ها تا پایان دولت ادامه داشته باشد.

کشور از ثمرات دیپلماسی اقتصادی بهره‌مند شده است

وی افزود: یکی از نقاط تمرکز دولت سیزدهم مساله دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر کشورهای همسایه و افزایش تعاملات تجاری و سرمایه گذاری بوده است تا از این مسیر، فشار بر کشور به نحوی کاهش یابد که اثر تحریم ها بر اقتصاد کمرنگ شود. کمرنگ شدن اثر تحریم به معنای افزایش قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان ما و بالابردن جایگاه کشور در مذاکره با کشورهای غربی در موضوعاتی مانند برجام است. 

خاندوزی اظهار داشت: در دولت قبل همه امور کشور و تمامی فرصت های اقتصادی بین المللی کشور را معطل مذاکرات برجام کرده بودند و این سیاست ابتکار عمل را در دست طرف غربی قرار داده بود. چرا که ایران جز برجام فرصت دیگری را پیگیری نمی کرد.

وی اضافه کرد: اما طی دو سال اخیر دولت سیزدهم در تلاش برای گشودن فضای اقتصادی کشور، به عرصه مراودات بین المللی بوده چرا که باور دارد اقتصاد بسته نمی تواند کارایی لازم را در بلندمدت داشته باشد. بنابراین همواره عزم این را داشته ایم که ضمن رعایت مصالح که نیازمند یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد بوده، به سمت آن حرکت کردیم و کشور از ثمرات این دیپلماسی فعال بهره مند شده است. 

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: در نتیجه این رویکرد، میزان سرمایه‌گذاری واقعی (نه مصوب) در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم معادل پنج سال گذشته آن است که این نشان دهنده تمرکز جدی دولت بر این مساله است.

خاندوزی تصریح کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ تعداد ۴۸۸ طرح «مصوب معتبر» سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۸ میلیارد و ۸۸۴ میلیارد دلار داشته ایم.

سه محور در دستور کار دولت سیزدهم برای بازپرداخت بدهی‌های دولت قبل
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات مدیرعامل صندوق توسعه ملی مبنی بر اخذ ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع این صندوق و عدم بازپرداخت آنها گفت: فارغ از عددی که اشاره شد که از طرف مراجع رسمی مورد بحث است و هیات عالی نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز تاکنون تاییدی مبنی بر این عدد نداده است، در مورد نحوه بازپرداخت بدهی های دولت های گذشته تاکنون به صندوق، سه محور در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد.

به گفته خاندوزی یک محور ماده ۳ برنامه هفتم توسعه است که وزارت نفت برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با صندوق توسعه ملی وارد قرارداد می شود و بخشی از بدهی های صندوق از این طریق تسویه می شود. همچنین ماده ۱۴ در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است و هر دوی این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تعیین تکلیف نشده و منتظر تایید نهایی هستیم.

وی ادامه داد: در طرح قانون تامین مالی و زیرساخت نیز در ماده ۴۲ در رابطه با پرداخت بدهی ها یک فرصت قانونی جدید در اختیار داده است که به محض تایید شورای نگهبان امید است که این ۳ مسیر کمک کند همزمان با اینکه دولت های گذشته و فعلی در موارد اضطرار از صندوق استفاده کنند در مورد بازپرداخت نیز کار جدی صورت گیرد.