به گزارش سراج24؛ فرزانه هدف از فروش این اموال مازاد را تزریق به زیرساخت های کشور است و همچنین حوزه سرمایه گذاری عنوان کرد و ادامه داد: تا اینجا اصل مولدسازی اموال مازاد قانونی است و هیچ مغایرتی با قانون بودجه ندارد.
وی به برخی اختلافات در این مصوبه اشاره کرد و گفت: باید یادآور شد که فروش اموال مازاد دولت مسئلهای فرادستگاهی است و باید مسئولان قوه مجریه و ناظرین قوه مقننه و قضاییه حضور داشته باشند، برای تسهیل در اجرای قانون شورای هماهنگی قوا مسئولیتش را بر عهده گرفت.
نماینده مجلس شورای اسلامی بر اجرای مناسب این قانون تاکید کرد و اظهار داشت: اجرای مولدسازی به شورای عالی اقتصادی قوا سپرده است و به طور طبیعی نیز دولت مجری تمامی قوانین خواهد بود.
فرزانه به برخی فضاسازی ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه این رویه قانونی را برخی رسانه ها به خصوص رسانه های معاند پردازش کردند که خلاف قانون است در حالی که خود موضوع مولد سازی اموال مازاد دولت در قانون بودجه آمده است و فقط نحوه فروش اجرای قانون برای سرعت بخشی به شورای عالی اقتصادی سپرده شد.
اجرای مولدسازی سیاست گذاری نیست
این نماینده مجلس شورای اسلامی به برخی برداشت ها درباره مصوبه سران قوا نیز اشاره کرد و افزود: در نحوه اجرا نیز اختلافی است که برخی از آقایان حتی نمایندگان مجلس هم گفتند که شورای عالی اقتصادی سیاست گذاری کرده است. در صورتی که سیاست گذاری در قانون بودجه مشخص شده و فقط شورا اجرای آنرا بر عهده دارد.
فرزانه تاکید کرد: هیات مذکور متشکل از نمایندگانی از سه قوه تشکیل داده اند که مسئولیت اجرای قانون را دارند.
مصونیت هیات اجرایی محلی از اعراب ندارد
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به موضوع بحث برانگیز مصونیت هیات اجرایی گفت: البته اینجا محل اختلاف است. اقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس گفتند که همچین بندی برای هیات اجرایی مولد سازی وجود ندارد، که این افراد از مصونیت قضایی برخودار باشند. او ادامه داد: اما برخی از منتقدین عقیده دارند این بند در موصوبه سران قوا آمده است. من هنوز اصل این مصوبه را مطالعه نکردم اما برخی نمایندگان که به مصوبه دسترسی داشتند مدعی بودند که چنین بندی در آن گنجانده شد.
به گفته فرزانه، البته شما هم می توانید این مصوبه را جست و جو کنید اما دکتر قالیباف رئیس مجلس در صحن علنی و غیرعلنی اظهار داشتند که چنین بندی در مصوبه وجود ندارد. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: در هر صورت هر کسی باید پاسخگوی تصمیمات و عمل خود باشد. وقتی ما هیاتی را برای این کار می گماریم حتما باید این هیات پاسخگوی تصمیمات و عملکرد خود باشد.
وی در پایان تاکید کرد: اینکه به چنین هیاتی که وظیفه اجرای قانون را دارد مصونیت قضایی بدهیم، به نظر می رسد محلی از اعراب ندارد. وی همچنین با تاکید بر حرکت دولت به سمت درآمدهای پایدار افزود: مولد سازی بر حسب اموال مازاد دولت ناشی از ادغام برخی نهادها و همچنین اموالی که کاربری خود را از دست دادند است و نمیتواند به عنوان درآمد بر آن حساب کرد.
وی درآمد ناشی از مولد سازی را علاوه بر تزریق به بخش سرمایه گذاری و زیربنایی موقتی و محدود عنوان کرد و افزود: مولدسازی اموال مازاد در برنامه پنجم و ششم توسعه آمده اما نباید آن را با نگاه درآمد پایدار نگریست. فرزانه تاکید کرد: دولت باید هزینه های خود را به سمت ارتزاق از درآمدهای پایدار حرکت دهد.
