به گزارش سراج24؛ مهدی امامقلی، حقوقدان و روزنامهنگار در گفتگو با سراج24 در پاسخ به سؤالی درباره چگونگی مواجهه قانونی با اغتشاشگران و حامیان گفت: تقریباً در همه کشورها بهویژه در قوانین جزایی موضوعه و جاری آنها، جرائم علیه اشخاص، اموال و اقدامات علیه امنیت ملی جرم انگاری شده و در قوانین جزایی ایران بهویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 92، قانونگذار ضمن همین دستهبندیها، جرائم سیاسی و اقدامات علیه امنیت ملی و همینطور جرائم علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی را، در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر و اصل جهانی قانونی بودن جرائم و مجازاتها، بهروز و نو کرده است.
امامقلی با تأکید بر اینکه، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی که جو ناامنی و بیاعتمادی برای جامعه ایجاد میکند، بیان کرد: جاسوسی، تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام، تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور، محاربه، افساد فیالارض، بغی و قیام مسلحانه، تحریک به عصیان و ... جرائم علیه امنیت در ایران هستند.
وی افزود: از طرفی وحدت و انسجام ملی یکی از مؤلفههای قدرت در نظم بینالملل است که با جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی خدشهدار میشود.
پژوهشگر مسائل حقوقی با اشاره به اغتشاشات اخیر در ایران گفت: در آشوب های اخیر که در تهران و برخی نقاط کشور اتفاق افتاد، شاهد ارتکاب تقریباً بخش قابلتوجهی از جرائم علیه امنیت ملی داخلی و خارجی بودیم. اغتشاشگران با زیر پاگذاشتن قوانین به بخشهایی از بیتالمال، اموال عمومی و حتی اموال شخصی مردم آسیب زدند و برخی هم با تشویق، تحریک و تهییج مجرمان، در جرائم آنها نقش معاون جرم را بر عهده داشتند.
وی افزود: در قوانین جزایی کشور، تهییج و تحریک برای ارتکاب جرم، معاونت در جرم محسوب میشود و معاون با وصف مجرمانهای که به خود اختصاص میدهد مستوجب مجازات است.
امامقلی گفت: از سویی برخی هم که در بستر رسانهها و شبکههای اجتماعی با اقداماتی نظیر جعل و نشر اکاذیب، روی آتش اعتراضات بنزین ریختند و اقدامات آنها هم باید در ترازوی عدالت قرار گیرد.
این حقوقدان در پاسخ به اینکه در قانون ایران چه مجازاتی برای اغتشاشگران در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: قانونگذار برای اقداماتی مانند افساد فیالارض، تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام، تحریک، جاسوسی به نفع سرویسهای بیگانه، تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور و یا همکاری با دول خارجی متخاصم مجازاتهایی در نظر گرفته است
وی اضافه کرد: مثلاً «نشر اکاذیب» موضوع ماده ۳۰ قانون مطبوعات و همچنین موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی که میگوید «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی .....» و قانونگذار برای آن مجازاتی را در نظر گرفته است یا ماده 498 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که میگوید، هرکس با هر مرامی، تشکیلاتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد به حبس محکوم میشود.
امامقلی گفت: در مورد تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام که مصداق جرم سیاسی است، ماده 500 قانون مجازات اسلامی اشعار داشته هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروههای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود.
این حقوقدان در پاسخ به اینکه کشورهای اروپایی و غربی در اینگونه موارد چهکارهایی انجام میدهند، بیان کرد: قوانین جزایی در آمریکا، انگلیس، کانادا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی بهمراتب دقیقتر و مجازاتهای آنان فراتر از حبس و جزای نقدی است طوریکه مقولهای به نام خیانت و تقسیمبندی تحت خیانت و خیانت بزرگ دارند که مجازاتهایی مانند حبس ابد و در برخی موارد حبس با اعمال شاقه و جزای نقدی، محرومیت از مشاغل دولتی و ... را در نظر گرفتهاند.
وی با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی و قاطع با اغتشاشگران گفت: اگر با مجرمان وقایع اخیر در ایران برخورد قاطع قضایی نشود و یا آنکه دستگاه قضایی در قبال اغتشاشگران به تساهل و تسامح روی بیاورد، قوانین قدرت بازدارندگی خود را در جامعه از دست داده و در آینده نظم عمومی و آرامش اجتماعی مختل میشود.
