به گزارش سراج24؛ حجت‌الاسلام «حسن درویشیان» رئیس بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد، صبح امروز (سه‌شنبه) در نشست تخصصی بازخوانی فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد، ضمن گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد و یاد امام راحل (ره) گفت: یکی از موضوعاتی که همواره مورد تأکید دلسوزان و دلدادگان ارزش‌های انقلاب به ویژه امامین انقلاب قرار دارد، بحث مبارزه و پیشگیری از فساد است؛ چرا که وجود فساد مانع تعالی، توسعه و رسیدن به اهداف انقلاب است.
وی با اشاره به اینکه فساد گسترده و سیستمی در نظام طاغوت عامل فساد بود، خاطر نشان کرد: این فساد که در همه عرصه‌ها و نه فقط مالی و اقتصادی بلکه سیاسی و اداری بود، عامل سقوط رژیم ستمشاهی شد. منشاء فساد مالی و اقتصادی فساد در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اداری است که اثرگذاری آن بسیار بیشتر است و امروز شاهد ناهنجاری در حوزه‌های فرهنگی هستیم که به تبع آن در حوزه اقتصادی هم اتفاق می افتد.
حجت‌الاسلام درویشیان با تأکید بر اینکه فساد صرفاً در حوزه اقتصادی و مالی نیست، گفت: گرچه در دهه اخیر فساد اقتصادی و مالی در کانون توجهات بوده و صدمات بسیاری هم در کشو داشته و زندگی و معیشت و سفره مردم را متأثر کرده است اما گاهی ریشه فسادهای مالی، فسادهای دیگری است.
بازرس ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه در بحث مبارزه با فساد نباید شعاری برخورد و به پلاکارد، پرچم و جلسه اکتفا شود، افزود: رهبری هم مکرر فرمودند که از پیگیری شعارها و فرمایشات راضی نبودند و وقتی به مفاد فرمان هشت گانه رهبری نگاه می‌شود، مانند این است که امروز صادر شده و این نشان می‌دهد هنوز با وضعیت مطلوب در اجرای کامل این فرمان فاصله داریم که همه اجزای آن درست پیگیری نشده است.
حجت‌الاسلام درویشیان همچنین با تأکید بر اینکه در این عرصه سخت و پیچیده با موضوع چندلایه و درهم تنیده فساد روبه‌رو هستیم، گفت: مبارزه با فساد به مراتب سخت‌تر از جنگ آشکار با دشمن است و امروز عوامل استکبار جهانی در فضای مجازی مقابل نظام اسلامی ایستادگی می‌کند.
وی تصریح کرد: اینکه باید با فساد مبارزه شود مورد قبول همه است اما پرسش این است که با چه شیوه و روشی باید با این اژدهای هفت‌سر مبارزه کرد که منجر به نتایج اساسی شود. انتظار ریشه‌کنی و به حد صفر رسیدن فساد زیاد است اما با استفاده از روش‌هایی اصولی و کارآمد می توان آن را به حداقل رساند.
حجت‌الاسلام درویشیان با بیان اینکه کشور مسلمان ایران جایگاه خوبی در مبارزه با فساد ندارد و در ردیف‌های آخر است و این مسأله پسندیده نیست، متذکر شد: باید دید کشورهای رده اول از چه شیوه‌هایی برای مقابله با فساد استفاده کرده‌اند که توانسته‌اند آن را تا حد زیادی کنترل کنند.
بازرس ویژه رئیس جمهور با اشاره به اینکه مبارزه با فساد باید با اصلاح ساختارهای فسادزا آغاز شود، گفت: آیت‌الله رئیسی با همین نگاه وارد عرصه اجرایی شدند؛ چون معمولاً فسادها در بخش اجرایی بیشتر است و رئیس جمهور با عزمی جدی برای مبارزه با ریشه‌های فساد به میدان آمده است.
وی افزود: اگر سامانه‌های تجارت که حدود ۲۶ زیرسامانه دارد و بر اساس قانون ششم توسعه باید ایجاد می‌شد تا تمام ورود و خروج ارز و کالا و توزیع آنها ثبت شود و قابل رصد هوشمند باشد فعال می‌شد و ساختار نظام مالیاتی که همچنان کارآمدی لازم را ندارد، کارآمد شود، مبارزه با فساد به نتایج بهتری منتهی می‌شد و تا این مسائل حل نشود، نمی‌توان به نتیجه رسید.
حجت‌الاسلام درویشیان با تأکید بر اینکه ساختارهای مالیاتی کشور دچار مشکل است، گفت: همچنان معتقدم به همان میزانی که در قانون مالیات پیش‌بینی می‌شود، فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. سال گدشته که پنج هزار میلیارد مالیات پیش‌بینی شده بود، به همان اندازه هم فرار مالیاتی وجود داشت!
نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد در شرح علت این مشکل گفت: ساختار اخذ مالیات فسادزاست؛ اینکه ممیز به سراغ بازاری یا فعال صنفی رفته و به‌صورت سنتی مالیات را تشخیص دهد، اشتباه بوده و نشان می‌دهد سیستم و ساختار لازم برای مالیات درست ایجاد نشده است.
وی همچنین با اشاره به ساختار معیوب نظام بانکی در کشور گفت: چرا باید عده‌ای در قالب شرکت‌های صوری تسهیلات میلیاردی اخذ کنند که گاهی فردی ۲۸ شرکت صوری داشته و با استفاده از خلاءهای نظام بانکی که تاکنون اصلاح نشده، از هر بانکی توانسته وام گرفته است.
حجت‌الاسلام درویشیان با تأکید بر اینکه بخش عمده نظام بانکی مشکلات اساس دارد، ابراز امیدواری کرد قانون اصلاح نظام بانکی هرچه زودتر به نتیجه برسد.
بازرس ویژه رئیس جمهور یکی دیگر از اشکالات اساسی را برخی قوانین و مقرراتی دانست که بستر فساد را ایجاد می‌کنند یا عدم وجود آن موجب فساد می‌شود و تصریح کرد: سه چهارم بودجه کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است و این در حالی است که عمده سروصدای مجلس و رسانه بر روی یک چهارم بودجه جاری دستگاه‌هاست.
وی افزود: حقوق کارگزینی وزیر یا استاندار در حد ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومان است اما در شرکت‌های دولتی گاهی تا ۵۰ میلیون هم به‌صورت قانونی حقوق و تا ۲۰۰ میلیون تومان هم پاداش می‌گیرند.
حجت‌الاسلام درویشیان ادامه داد: تفاوت‌های فاحشی که بین دریافتی‌های دستگاه‌های اجرایی با برخی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی وجود دارد به این دلیل است که آنها تابع قانون تجارت بوده و مشمول قانون خدمات کشوری نیستند یا برخی شرکت‌های غیردولتی اساساً از شمول قوانین خارج هستند که این مسأله باید اصلاح شود؛ حتی با وجود اینکه حتماً مخالفت‌هایی با این کار خواهد شد.
نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه خلأهای قانونی و عدم بازدارندگی مجازات در برخورد با فساد و عدم جرم انگاری از موضوعات جدی در عرصه مبارزه با فساد است، معضل دیگر را عدم دقت در انتصاب مدیران دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عنوان کرد که برخی افراد بدون داشتن شرایط لازم در حوزه تخصص و کارآمدی و صلاحیت اخلاقی و مالی مسئولیت‌های میانی را عهده‌دار می‌شوند.
وی با تأکید بر اینکه باید مدیران پاک‌دست، باانگیزه، شجاع و فسادستیز عهده‌دار مناصب دولتی شوند، موضوع اطلاع‌رسانی و آگاهی عمومی از حقوق شهروندی را هم موضوعی مهم دانست و تأکید کرد: یکی از مسئولیت‌های حقوقدانان آگاهی‌بخشی به جامعه است که باید با استفاده از فضای رسانه‌ای قوانین و مقررات را به‌طور دقیق برای مردم تبیین کنند.
حجت‌الاسلام درویشیان گفت: فساد باید آسیب‌شناسی شده و علل شکل‌گیری و گلوگاه‌های آن مشخص شود و می‌توان با رعایت موارد محرمانه، برخی موارد آسیب‌شناسی را بررسی حقوقی کرد تا معلوم شود ریشه و علل و عوامل مفاسد چیست تا بتوان با روش مناسب نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.
نشست تخصصی بازخوانی فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی (کارنامه و برنامه قوا) روز سه‌شنبه دهم خرداد با حضور مسئولان، نخبگان و فعالان این عرصه در سال همایش‌های حوزه هنری در حال برگزاری است. رونمایی از آثار مکتوب تخصصی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، سایت و داشبورد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نیز تقدیر از فعالان مبارزه با مفاسد اقتصادی از برنامه‌های جانبی این نشست تخصصی است.
رهبر معظم انقلاب دهم اردیبهشت‌ماه سال ۸۰ فرمان مهم و هشت‌ماده‌ای درباره مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوای وقت صادر کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بند نخست این فرمان، تصریح کردند: «به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به‌نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند».
در بند دوم، رهبر معظم انقلاب با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند؛ خاطرنشان کردند: «تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند». سپردن کار مبارزه با فساد به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت، تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، همراهی بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتیِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور از سوی وزارت اطلاعات، تأکید بر مبارزه یکسان با فساد در هر جا و هر مسند و عدم برخورد شعاری و تبلیغاتی و تظاهر گونه با امر حیاتی مبارزه با فساد، بندهای سوم تا هشتم، فرمان رهبر معظم انقلاب به‌منظور مبارزه با فساد است.
