به گزارش سراج24، سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تبریک ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، ابراز امیدواری کرد: مسئولان و مردم قدردان نعمت‌های خداوند و انقلاب اسلامی باشند و برای حفاظت از ارزش‌های انقلاب اسلامی و پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی دریغ نکنند.
وی در ادامه با اشاره به تصویب اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در جلسه ۸۳۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار داشت: تأکید داریم تأسیس این سازمان منجر به بزرگ شدن حجم دولت و افزایش نیروی انسانی نشود، لذا در اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت تصریح شده که اداره بخش خصوصی طبق روال گذشته بر عهده همان بخش خصوصی و البته بر اساس ضوابط و استانداردهای تعیین شده توسط سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: طبق گزارش‌های اعلامی، بین ۸۵ تا ۹۰ درصد از اعتبارات دولتی به بخش حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود که این امر منجر به اختلال در امور برنامه‌ای دولت می‌شود لذا در اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت بر عدم افزایش نیروی انسانی دولت در پی تأسیس این سازمان تأکید شده است.
وی ادامه داد: طبق اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، گروه سنی کودک به «گروه سنی کودکی یک» که شامل سن صفر تا پایان ۳ سالگی و «گروه سنی کودکی دو» که شامل سن آغاز ۴ سالگی تا پایان ۶ سالگی است، تقسیم و تعریف شده است.
عاملی افزود: در اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بر نقش محوری و مسئولیت خانواده در تربیت دوران کودکی تأکید شده و همچنین مسئول تعلیم و تربیت «گروه سنی کودکی دو» بر عهده آموزش و پرورش است. البته سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مسئولیت جدی در خصوص تقویت دانش خانواده نسبت به امور تعلیم و تربیت کودکان دارد.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران تصریح کرد: عنوان سازمان بودن برای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک جنبه اختصاصی و تخصصی بودن این حوزه را نیز فراهم کرده است.
عاملی در مورد هیئت امنای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اظهار داشت: پیش بینی شده است در ترکیب اعضای هیئت امنای این سازمان دو نماینده از انجمن اولیاء و مربیان، دو نماینده از اتحادیه مهدهای کودک و نماینده‌ای از مرکز مدیریت حوزه علمیه قم حضور داشته باشند.
وی ابراز امیدواری کرد: اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور به زودی ابلاغ و همچنین تخصیص اعتبار در بودجه ۱۴۰۰ برای این سازمان لحاظ شود.
عاملی درمورد دستور جلسه که به ارائه گزارش بررسی میزان اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اختصاص داشت، گفت: شایسته نیست که بعد از تصویب و ابلاغ سندهای بالادستی، ارزیابی و گزارش نظارتی از روند اجرای این اسناد ارائه نشود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: یکی از دلایل عدم تهیه و ارائه گزارش نظارتی از روند اجرای اسناد عدم تعیین شاخص برای اندازه‌گیری میزان اجرایی‌سازی اسناد است.
عاملی خاطرنشان کرد: شورای تحول و نوسازی نظام آموزش و پرورش کشور برای اجرایی شدن کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش احیا شد و جای خوشحالی است که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش روی میز شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد.
وی با تأکید بر لزوم شناسایی عوامل عدم اجرای کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش افزود: برای رفع موانع اجرای این سند در قدم اول شناسایی کامل این موانع و بعد ارائه راهکار برای حل این مسئله یک ضرورت است. همچنین برای ارزیابی میزان اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیاز به یک روش کارآمد داریم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: با مدل ارزیابی ناظر بر «سند، هدف و فرآیند» در تهیه گزارش نظارتی از روند اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ارزیابی راهبردی انجام خواهد شد و می‌توان سنجید که اهداف سند به عنوان مثال برای معلم و دانش‌آموز که دارای اهمیت محوری در سند هستند، تحقق یافته است یا خیر؟
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران تصریح کرد: آموزش و پرورش پایه تحولات اجتماعی کشور، پیشرفت جامعه و تعلیم و تربیت اسلامی است لذا اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیازمند حمایت‌های مالی و همکاری سایر نهادهای مربوطه است.
عاملی با بیان اینکه موضوع تحول در نظام تعلیم و تربیت بسیار حائز اهمیت است، تأکید کرد: روش‌های تعلیم و تربیت در کشور نیاز به اصلاح دارد و امید است در شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور به سرانجام رسد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر لزوم شناسایی اهداف مؤثر اسناد بالادستی تأکید و خاطرنشان کرد: گاهی اوقات با اجرایی شدن ۱۰ درصد یک سند، ۹۰ درصد اهداف آن سند تأمین می‌شود که برای تحقق این امر نیاز است اهداف مؤثر سند شناسایی و بر روی آن تمرکز شود. به عنوان مثال مهم‌ترین حوزه برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش «معلم» است و باید بر روی این موضوع تمرکز شود.
وی در پایان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» مبنی بر قانونی بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مشکلی از لحاظ قانونی وجود ندارد اما باید برای هر چه بهتر اجرایی شدن این سند، الزامات اجرایی شدن آن مانند تخصیص و تأمین منابع مالی توسط مجلس و سایر نهادهای مربوطه لحاظ شود.
