سرنوشت الجزایر پس از بوتفلیقه چه خواهد شد؟

به گزارش سراج24،  فرزاد فرهادی| به دنبال چندین هفته اعتراضات گسترده، عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور بیمار الجزایر روز سه شنبه ۱۳ فروردین به طور رسمی استعفای خود را از ریاست جمهوری اعلام کرد. تلویزیون دولتی الجزایر تصاویر عبدالعزیز بوتفلیقه را نشان داد که نامه استعفای خود را به رئیس شورای قانون اساسی تحویل می‌دهد. در این تصاویر رئیس مجلس سنا یا مجلس الامه نیز حضور داشت. براساس قانون اساسی رئیس مجلس الامه به طور موقت و به مدت ۹۰ روز کنترل امور را در دست خواهد داشت.
عبدالعزیز بوتفلیقه در بیانیه‌ای که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، اعلام کرد: «من این تصمیم را اتخاذ کردم تا به اختلافات در کشور پایان دهم. استعفای من در راستای ممانعت از وخیم‌تر شدن اوضاع و مهار بحران و با هدف آرام کردن شهروندان و اطمینان دادن به آن‌ها برای انتقال الجزایر به آینده‌ای بهتر بود. تصمیم من برای استعفا به دلیل اقتضای استمرار فعالیت دولت و بهبود عملکرد آن در جریان دوره انتقالی صورت گرفت. مرحله انتقالی به انتخاب رئیس‌جمهور جدیدی منجر خواهد شد.».
بوتفلیقه که پس از سکته قلبی در سال ۲۰۱۳ به ندرت در انظار عمومی ظاهر شده است از زمان اعلام تصمیم خود برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری برای پنجمین دوره پیاپی به شدت تحت فشار قرار گرفته بود تا از قدرت کناره گیری کند.

اما سرنوشت الجزایر پس از بوتفلیقه چه خواهد شد؟
بر اساس ماده ۱۰۲ قانون اساسی الجزایر وقتی رئیس جمهوری به علت بیماری جدی نتوانست وظایفش را انجام دهد، شورای قانون اساسی با تشکیل جلسه و بعد از بررسی واقعیت موضوع که مانع کار رئیس جمهوری می‌شود می‌تواند به پارلمان پیشنهاد کند که به طور رسمی اعلام کند که رئیس جمهوری در وضعیت ناتوانی از انجام وظایفش است.
بر اساس ماده ۱۰۲ قانون اساسی الجزایر، اگر رئیس جمهور به بیماری مزمن و خطرناکی مبتلا شده باشد و نتواند وظایف خود را انجام دهد، شورای قانون اساسی تشکیل جلسه می‌دهد و با اجماع اعضای این شورا در خصوص نداشتن توانایی رئیس جمهوری در اداره امور، این مساله به پارلمان ارجاع داده می‌شود. در صورت تأیید دو سوم از نمایندگان پارلمان، رئیس پارلمان به مدت ۴۵ روز عهده دار اداره امور کشور می‌شود و پس از آن اگر رئیس جمهور بهبودی نیافته باشد، مجلس وظیفه دارد وی را عزل و انتخابات برگزار کند.
بر اساس قانون اساسی «عبدالقادر بن صالح» رئیس پارلمان در جایگاه رئیس جمهوری موقت قرار خواهد گرفت تا شرایط برای برگزاری انتخابات قانونی آماده شود.
در صورت استعفای رئیس جمهور یا فوت وی، شورای قانون اساسی تشکیل جلسه می‌دهد و خلاء نهایی پست ریاست جمهوری را اثبات و فوراً گواهی خلاء نهایی را به پارلمان اعلام می‌کند تا برای تصمیم‌گیری تشکیل جلسه دهد.
رئیس مجلس امت (پارلمان) مأموریت رئیس جمهوری را به مدت حداکثر ۹۰ روز برعهده می‌گیرد که طی آن انتخابات ریاست جمهوری سازماندهی و برگزار می‌شود، رئیس جمهور موقت حق ندارد خود را برای ریاست جمهوری نامزد کند.
اگر استعفای رئیس جمهور یا درگذشت وی با خلاء ریاست مجلس امت به هر دلیلی همزمان شود، شورای قانون اساسی نشست برگزار کرده و با اجماع خلاء نهایی پست ریاست جمهوری و بروز مانع برای رئیس مجلس امت را اثبات می‌کند، در چنین حالتی، رئیس شورای قانون اساسی (یعنی الطیب بلعیز)، مأموریت رئیس جمهوری را برعهده می‌گیرد، رئیس جمهور تعیین شده بر اساس شروط مشخص شده در بندهای سابق و ماده ۱۰۴ قانون اساسی به انجام مأموریت پرداخته و البته نمی‌تواند خود را برای ریاست جمهوری نامزد کند.
اما عبدالقادر بن صالح هم اکنون مرد شماره دو الجزایر از حیث قانون اساسی محسوب می‌شود و وابسته به حزب تجمع ملی دموکراتیک دومین حزب بزرگ پس از حزب جبهه آزادی بخش ملی حاکم محسوب می‌شود.
به اعتقاد ناظران امور؛ عبدالعزیز بوتفلیقه مردی که اجازه مزاحمت در اختیارات خود را نمی‌داد هنگامی که بیمار شد نتوانست مقاومتی کند و از قدرت کنار رفت؛ اما الجزایر هنوز آبستن تحولات جدید است و مردم این کشور روزهای سرنوشت سازی را سپری می‌کنند. سوالی که ذهن تحلیلگران امور الجزایر را به خود مشغول کرده این است که آیا پس از کنار رفتن عبدالعزیز بوتفلیقه، حزب حاکم بر این کشور هم دستخوش تغییرات خواهد شد یا خیر؟ به هر حال الجزایر کشور نفت خیز و مهمی در شمال آفریقا محسوب می‌شود و به قاره اروپا هم نزدیک است و تحولات آن سخت مورد توجه اروپایی‌ها به ویژه فرانسوی هاست.

انتهای پیام/