طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی تبدیل به لایحه قانونی می‌شود

به گزارش سراج24، تقی رستم وندی در حاشیه صدو دوازدهمین جلسه شورای اجتماعی کشور و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دستور جلسه امروز شورا در دو محور اصلی تدوین شده بود. محور اول ارایه گزارشی از پیمایش  سلامت اجتماعی کشور بود که در مردادماه سالجاری با جامعه  آماری بیش از ۱۷هزار نفر در ۳۱ استان انجام شد که نتایج این پیمایش در شورای اجتماعی مطرح شد و قرار است بعد از تکمیل شدن هم در قالب یک گزارش ملی و هم با برش استانی منتشر شود.

وی ادامه داد: نکته کلی استخراج شده از این گزارش این است که در شاخص های مرتبط با زندگی فردی عمدتا مردم ما رضایت بیشتری نسبت به وضعیت اجتماعی دارند یعنی وقتی سوالات مربوط به وضعیت فردی پرسیده می شود در قیاس با وضعیت اجتماعی معمولا وضعیت اجتماعی را بدتر ارزیابی می کنند.این نشان می دهد که مردم نسبت به پنداشتشان از وضعیت اجتماعی وضعیت را کمتر مناسب می بینند و رضایت کمتری از وضعیت اجتماعی دارند البته این موضوع دلایل متنوع و متعددی می تواند داشته باشد که مصوبه جلسه این بود که دلایل این فاصله یعنی از پنداشت وضعیت فردی نسبت به وضعیت اجتماعی، مدنظر پژوهشگران قرار گیرد.

به گفته رستم وندی، البته در شورای اجتماعی نیز قرار شد کارگروهی فعال و این وضعیت سنجیده شود و می‌تواند بعضا به ضعف سیستم تبلیغاتی مرتبط باشد به این معنا که یا نتوانسته‌ایم فعالیت‌ها و اقدامات نظام را به خوبی در حوزه های مختلف تشریح کنیم و یا می تواند مرتبط با تهاجم تبلیغاتی و رسانه‌ای مخالفین کشور و نظام طی چهار دهه باشد، حتی می‌تواند مرتبط با ریشه های تاریخی و فرهنگی باشد.

طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی لایحه می‌شود

معاون وزیر و رییس سازمان امور اجتماعی کشور همچنین درباره بخش دوم جلسه امروز شورای اجتماعی کشور گفت: در این بخش نیازهای تقنینی حوزه آسیب‌های اجتماعی مطرح شد، طبق تکلیفی که برنامه ششم توسعه تعیین کرده باید طرح جامعی را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی طراحی کنیم که مصوبه امروز شورای اجتماعی این را به ما تکلیف کرد  که فراتر از طرح، این را در قالب قانون جامع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مطرح کنیم.

رستم وندی اضافه کرد: با همکاری مجلس شورای اسلامی  و پژوهشگران تلاش خواهیم کرد که طرح جامع کاهش آسیب اجتماعی را  تبدیل به قانونی مادری کنیم که هم ضمانت اجرایی داشته باشد و هم نقش و سهم دستگاه ها در آن مشخص شود. و در بودجه های سنواتی کشور هم برای همه دستگاه‌ها اعتباراتش مد نظر قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که چه بازه زمانی برای نوشتن و ارایه لایحه در نظر می گیرید، اذعان کرد: از دوسال پیش تیم های تحقیقاتی برای تدوین طرح جامع کاهش آسیب های اجتماعی مشغول به کارند و تا پایان سال طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی تدوین خواهد شد اما موضوعی که در جلسه امروز مطرح شد تبدیل این طرح به زبان حقوقی و قانونی است که با کمک حقوقدان نمایندگان مجلس و مرکزپژوهش های مجلس تلاش خواهیم کرد که این طرح جامع را تبدیل به لایحه قانونی کرده و در اختیار مجلس قرار دهیم.

رستم وندی افزود: بحث زمان بندی بستگی به تبدیل طرح به قانون از لحاظ کارشناسی دارد البته آقای وزیر هم تاکید خاصی بر زمان نداشتند و گفتند حتی اگر یکسال هم طول بکشد به خاطر اهمیت و نقشی که این قانون می تواند داشته باشد مساله ای نیست  بنابراین تعجیلی در آن طی دوسه ماه  نداریم و بیشتر بر عمق کارشناسی و اثر بخشی قانون تاکید خواهیم کرد.

انتهای پیام/