به گزارش سراج24،محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس، در رابطه با رعایت قانون گفت: دوام و قوام یک جامعه و تقویت نظم و امنیت آن به این امر بستگی دارد که چقدر مردم تابع تسلیم و مجری قانون هستند و تا چه حد قانون را به صورت نهادینه شده پذیرفتهاند.
کاظمی افزود: بنده معتقدم که پیشرفت جوامع امروزی در این است که همه مردم در این جوامع خود را تسلیم قانون میدانند و قبل از اینکه نیروهای انتظامی و اجرایی آنها را ملزم به رعایت قوانین کنند، مردم خود قانون را رعایت میکنند، مثلاً مردم این جوامع پذیرفتهاند که عبور از چراغ قرمز تخلف است و قبل از آنکه مأموری آنها را ملزم به رعایت از این قانون کند، خودشان قانون را رعایت و اجرا میکنند.
وی بیان کرد: متأسفانه در بعضی از جوامع قانونگریزی نه تنها نکوهش نمیشود بلکه فرد قانونگریز به کار خود افتخار نیز میکنند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس در رابطه با راههای جلوگیری از قانونگریزی اظهار داشت: برای جلوگیری از این امر باید فرهنگ اطاعت از قوانین از طریق محافل فرهنگی و رسانهها ترویج شود و باید توجه داشت که به هر نسبتی که فرهنگسازی در رعایت از قوانین صورت گیرد، به همان نسبت میتوانیم از قانونگریزی نیز پیشگیری کنیم.
کاظمی مطرح کرد: در هر کشوری ممکن است تنها درصدی از مردم اطاعت از قانون را افتخار بدانند اما عموماً به دلایل مختلف فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی و ... قانونگریزی بین مردم رواج پیدا میکند اما در جامعه ما به دلیل داشتن رنگ و بوی دینی و اهمیت قانون به لحاظ شرعی این انتظار ایجاد میشود که مردم مطیع قوانین باشند و قانونگریزی کمتر رخ دهد.
وی در رابطه با متولیان امر پیشگیری از قانونگریزی تصریح کرد: متولیان برخورد با قانونگریزی در درجه دوم اهمیت قرار دارند و درجه اول اهمیت را نهادهایی بر عهده دارند که تربیت جامعه و نسل جوان را به لحاظ دینی و فرهنگی عهدهدار هستند مثلاً باید تسلیم شدن در برابر قانون در مدارس و دانشگاههایمان تبلیغ شود.
کاظمی ادامه داد: نقش دوم را نیروی انتظامی یا عوامل اطلاعاتی ایفا میکند، چرا که وقتی کسی دست به قانونگریزی میزند نظم جامعه را بر هم زده که در این صورت نیروهای انتظامی و دستگاههای اجرایی با فرد خاطی برخورد میکنند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس در رابطه با کاهش هزینه قانونگریزی و تأثیر آن در افزایش این پدیده اذعان کرد: علت کم شدن هزینه قانونگریزی تعدد قانونگریزی و افراد قانونگریز است، متأسفانه بسیاری از ما خودمان را ملزم به رعایت از قوانین نمیدانیم و اگر قوه قضائیه بخواهد به شدت با این پدیده برخورد کند اکثریت افراد جامعه باید بین مسیر دادگاهها در رفت و آمد باشند، از طرفی افرادی که قانونگریزی میکنند راه فرار از قانون را به خوبی میدانند و عمل خود را طوری انجام میدهند که کمتر شناسایی شوند.
کاظمی در پایان تأکید کرد: اولویت اصلی ما پیشگیری از قانونگریزی است نه برخورد با قانون گریزی، که راهکار اصلی در رسیدن به این امر تقویت نهادهای آموزشی و فرهنگسازی در زمینه رعایت قوانین است.
منبع:فارس
