به گزارش سراج24، زهره طبیب‌زاده نوری کاندیدای انتخابات مجلس دهم در نشست‌خبری ائتلاف اصول‌گرایان گفت: دغدغه مسئولان مرکز امور زنان، حضور زنان در ورزشگاه‌ها و دیدن مسابقات والیبال است.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور افزود: مشکلات اقتصادی ما در طول سالیان گذشته چند مسئله است؛ مهمترین مشکل در حوزه اقتصاد زیرساخت‌های اجتماعی است، یعنی در کشور زیرساخت‌ها برای حل مشکلات مهیا نیست و این موضوع باعث مشکلات عدیده‌ای شده است.
کاندیدای انتخابات مجلس دهم افزود: ما در عرصه تکنولوژی رشد فزاینده‌ای داریم، اما در زیرساخت‌ها و اقتصاد کشور بروز و ظهور پیدا نکرده، به طور مثال مشکلات زیادی در بحث مالیات وجود دارد و عدم وجود شفافیت لازم در سیستم مالیاتی به دلیل نداشتن زیرساخت و اطلاعات کافی درآمد و هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی است. زیرساخت لازم در بخش گمرک نیز وجود ندارد و در گمرک فاقد اولیه‌ترین امکانات الکترونیکی کردن اطلاعات گمرکی هستیم.
طبیب‌زاده گفت: در مبادی ورودی کالاها نیز قدرت نظارت وجود ندارد و مشکل دیگر بین بخشی میان زیرساختی است که تسهیل درآمد دولتی می‌کند. در بانک‌ها نیز اطلاعات شفاف بانکی افراد وجود دارد، اما این اطلاعات باید برای سیستم مالیاتی قابل رصد باشد و ارتباط میان سیستم گمرکی، بانکی، مالیاتی و وزارت صنعت و بقیه دستگاه‌هایی که در امر ورود و خروج کالا هستند، صورت می‌گیرد.
وی اظهار داشت: اتخاذ سیاست‌های اقتصادی غیر از اینکه ناشی از علوم اقتصادی می‌شود به اطلاعات اقتصادی کشور هم باز می‌گردد و اگر این اطلاعات در دست نباشد سیاست‌ها در یک فضای کور اتخاذ و اجرایی می‌شود.
کاندیدای انتخابات مجلس دهم با اشاره به جهت‌گیری‌های اقتصاد کشور در قبل و بعد از انقلاب، افزود: قبل از انقلاب جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور به نفع مردم نبوده و بعد از انقلاب هم سیستم‌های کهنه اقتصادی هنوز موجود بود و باعث شد تا ما نتوانیم سیاست‌های صحیحی در زمینه اقتصاد اتخاذ کنیم.
طبیب‌زاده تأکید کرد: متاسفانه سیاست‌های اقتصادی ارتباط مستقیمی با رویکردهای متفاوت مجریان، دولت‌ها و شخص رؤسای‌جمهور دارد؛ این سیاست‌ها در دوره‌های مختلف متغیر بوده و دو نوع سیاست و رویکرد کلی در تصمیم‌گیری مدیران ارشد اجرایی کشور همواره وجود داشته؛ رویکرد نخست مربوط به مسئولان مرفه بی‌دردی است که اساس تفکرشان اقتصاد جهانی و وابستگی به اقتصاد لیبرالی غرب است که جهت‌گیری این نوع تفکرات در طول دولت‌های کارگزاران، اصلاحات و اعتدال وجود داشته است.
وی یادآور شد: رویکرد وابستگی به اقتصاد لیبرالی معتقد است برای رشد و توسعه باید به اقتصاد جهانی متصل شد و هیچ راه‌حلی برای پیشرفت جز پیوستن به نظام اقتصاد بین‌الملل وجود ندارد. در واقع این رویکرد به ما می‌گوید ما هیچ راهی برای پیشرفت اقتصاد خود جز دیدن کدخدا نداریم.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به رویکرد دولت‌های نهم و دهم در بحث نگاه به درون، گفت: دولت‌های نهم و دهم نیز رویکرد دوم یعنی نگاه به درون را اتخاذ و تلاش کردند که سیاست‌های خود را براساس اعتقاد به درون و امید نداشتن به بیرون سامان دهند، اما به لحاظ اینکه ضعف‌های ساختاری و تئوریک در زمینه اقتصاد اسلامی در کشور وجود دارد، این دولت‌ها نیز تا حدودی موفق و تا حدودی با عدم موفقیت همراه بودند.
طبیب‌زاده با بیان اینکه رویکرد اول یعنی تفکر وابستگی به اقتصاد لیبرال خسارت‌های جبران‌ناپذیری در بخش اقتصاد به ما وارد کرده، افزود: رویکرد دوم نیز ندانم‌کاری‌هایی داشت و سیاست‌های اقتصادی ناکارآمدی را به کار گرفت و در دوران خود کشور را با معضلاتی روبرو کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که اقدامات دولت یازدهم در حوزه زنان و خانواده چه مقدار تأثیرگذار بوده؟ عنوان کرد: در دوره اصلاحات رویکرد مسئولان دولت پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض بوده، اما معاونت زنان معتقد بود باید با کمک آژانس‌های بین‌المللی خط و مشی سازمان‌های مختلف در کشور پیاده شود، بنابراین در زمان اصلاحات به شدت به دنبال پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض بودند، اما شورای نگهبان آن را رد کرد.
کاندیدای انتخابات مجلس دهم یادآور شد: معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری به شدت به دنبال پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض بود، اما در نهایت به خاطر اختلاف مجلس و شورای نگهبان این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و مسکوت ماند. در مجلس هفتم حقوق و تکالیف زنان مسلمان در چارچوب منشوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که براساس آن پیوستن به تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی که مفاد آن مغایر با این منشور است، غیرقانونی خواهد بود.
طبیب‌زاده با بیان اینکه هم‌اکنون مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری پیگیر شکل‌گیری مرکز ملی برای نظارت سازمان‌های بین‌المللی است، گفت: بر این اساس پیشنهاد تصویب لایحه‌ای تحت عنوان امنیت زنان را جهت ایجاد مرکزی برای رصد مشکلات زنان در حوزه خشونت علیه زنان را مطرح کردند و در ادامه با وزارت دادگستری در این خصوص رایزنی شد که مرکزی در این وزارتخانه تشکیل شود تا تمامی مسائل مربوط به خشونت علیه زنان را رصد کرده و به سازمان‌های بین‌المللی ارائه دهند؛ این اقدام دقیقاً در راستای اجرای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است.
وی درباره موضوع عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه، خاطرنشان کرد: این موضوع را مرکز امور زنان ریاست‌جمهوری پیشنهاد داده و در این برنامه به دنبال پیگیری برابری جنسیتی میان زنان و مردان هستند؛ خواستار ایجاد فرصت‌های شغلی برابر بین زنان و مردان هستند.
کاندیدای انتخابات مجلس دهم با بیان اینکه در دولت قبل امور زنان از سطح مشاوره به معاونت ارتقا یافت، گفت: اما ساز و کارهای قانونی معاونت ایجاد نشده بود و فقط در حد تغییر نام بود، اما در این دولت نیز ساختارها و تشکیلات اصلاح نشد و هنوز در حد مشاوره است.
طبیب‌زاده درباره افزایش دو برابری بودجه معاونت زنان ریاست‌جمهوری، تأکید کرد: 4 میلیارد و 600 میلیون تومان به بودجه ان. جی. اوها اختصاص داده شده که هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد، درحالی که 2.5 میلیون زن سرپرست بسیار فقیر در کشور زندگی می‌کنند که درآمد ماهانه آنها زیر 200 هزار تومان است.
