گاردین: شمار گردن زنی‌ها در عربستان به بالاترین سطح رسیده است

 

چندین گروه فعال حقوق بشر که روند مجازات مرگ را در سراسر جهان زیر نظر دارند، اعلام کردند دست کم 157 نفر در سال 2015 در عربستان سعودی گردن زده شدند و شمار گردن زدن ها در این کشور به بالاترین سطح در دو دهه اخیر رسیده است.

 

این در حالی است که قضات برای شماری از افراد به سبب ارتکاب جرایم غیر مرگبار و به ویژه جرایم مرتبط با مواد مخدر حکم گردن زنی صادر می کنند.

 

عفو بین الملل ماه نوامبر اعلام کرد از آغاز امسال، دست کم 63 نفر در عربستان سعودی به سبب ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر سر بریده شده اند. این رقم کمتر از 40 درصد افراد اعدام شده در سال 2015 عربستان است و همچنین کمتر از 4 درصد اعدام های مرتبط با مواد مخدر را در سال دو هزار و ده تشکیل می دهد.

 

عفو بین الملل اعلام کرد شمار سر بریدن ها در عربستان سعودی از رکورد سال 1995 فرارتر رفته است.

در حالی که برخی جرایم - از جمله قتل عمد- بر اساس تفسیر قوانین اسلامی در عربستان مجازات مشخص و ثابتی دارد، جرایم مرتبط با مواد مخدر شامل تعزیر می شوند که بدین معناست که در اسلام نه جرم و نه مجازاتی برای آن تعریف شده است.

 

انجام قضاوت های محتاطانه در ارتباط با جرایم "تعزیری" به صدور احکام اختیاری با پیامدهای بحث برانگیز منجر شده است.

 

عفو بین الملل در گزارش ماه اوت به پرونده "لافی الشماری،" تبعه سعودی که هیچ گونه پیشینه کیفری نداشت اما در اواسط سال 2015 به سبب قاچاق مواد مخدر سر بریده شد، اشاره کرد. فردی که به همراه او دستگیر شد به همین جرم متهم؛ اما به ده سال زندان محکوم شد . این در حالی است که این فرد پیش تر سابقه بازداشت در ارتباط با قاچاق مواد مخدر را داشت.

 

دیده بان حقوق بشر اعلام کرد حکم 56 زندانی از 100 زندانی که در ابتدا در سال 2015 در عربستان سعودی گردن زده شدند، بر اساس صلاح دید قضات و نه بر اساس ارتکاب جرایمی صادر شد که قوانین اسلامی مجازات مرگ را برای آنها در نظر گرفته است.

 

در عربستان سعودی وکیل مدافع در اختیار متهمان قرار نمی گیرد و در موارد بسیاری درباره اتباع جنوب آسیا که به سبب قاچاق مواد مخدر بازداشت می شوند، در جلسات شنود دادگاه حتی مترجم هم وجود ندارد. سوالاتی درباره "میزان تأثیر گذاری مقامات اجرایی بر حکم دادگاه ها" وجود دارد به ویژه در ارتباط با پرونده فعالان شیعه که به گردن زدن محکوم می شوند.

 

در سال 2005، حکمی حکومتی در عربستان سعودی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر صادر شد که بر اساس آن، بر حق قضات  در صدور احکام گردن زنی به عنوان مجازات احتیاطی علیه افرادی که به سبب قاچاق مواد مخدر، در اختیار داشتن یا تولید مواد مخدر گناهکار شناخته می شوند، تأکید می کند.

 

آدام کولج محقق بخش خاورمیانه در دیده بان حقوق بشر، اعلام کرد عربستان سعودی در سال 2015، 158  نفر گردن زده شدند . در سال 2014، 90 نفر در عربستان سعودی گردن زده شده بودند.

 

"عادل الجبیر،" وزیر امور خارجه عربستان، ماه دسامبر مدعی شد: گفتن این موضوع که وهابیت معادل داعش و معادل تروریسم است، کار آسانی است؛ اما این موضوع درست نیست.

 

مقامات عربستان سعودی بر خلاف اقدام داعش در گردن زدن گروگان ها و دیگر افراد می گویند بر اساس روند قضایی، دست کم 13 قاضی در سه سطح باید در حمایت از یک حکم اعدام رأی دهند تا آن حکم اجرا شود. مقامات سعودی همچنین می گویند اعدام ها با هدف مبارزه با ارتکاب جرایم انجام می شوند.