به گزارش سراج24،طرح هدفمندی یارانهها برای اولین بار در دولت نهم مطرح شد. بر اساس این طرح قرار بود که یارانههای غیر نقدی و سوبسید دولتی به تدریج از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر بخش ها حذف شود و بخشی از درآمد دولت از راه حذف یارانههای غیرنقدی، به عنوان یارانه ماهیانه به مردم پرداخت شود و بخش دیگری از درآمدهای حاصله، صرف تقویت بخش تولید و امور عمرانی و فرهنگی شود.قانون هدفمندکردن یارانهها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد و پس از مدتها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس رسید. این لایحه قسمتی ازطرح تحول اقتصادی میباشد که دولت احمدینژاد آن را مطرح کرده است. بیستم آبان سال ۱۳۸۹ اولین باری بود که یارانه نقدی به حساب مردم واریز شد.
از همان ابتدای هدفمندی یارانهها دولت ها در پرداخت یارانهها به دردسر افتادهاند.
دردسرهای دولت یازدهم برای رتق و فتق میراث دولت دهم کار را به جایی رسانده است که علی طیب نیا وزیر اقتصاد در مرداد ماه امسال به خبرنگاران گفته بود: شب پرداخت یارانهها برای دولت مصیبت عظماست!
وقتی اظهار نظر وزیر اقتصاد در مورد یارانهها را با وضعیت بودجه یارانهها در کنار هم قرار بدهیم، اساس این نگرانی دولت بیشتر آشکار خواهد شد.
کل اعتبار مصوب سال ۹۴ برای قانون هدفمندی یارانهها ۴۸ هزار میلیارد تومان تصویب شده است که از این میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان قرار است به بخشهای تولید، بهداشت و سلامت و تامین مسکن حمایتی اختصاص یابد و ۳7 هزار میلیارد تومان هم صرف پرداخت یارانه نقدی ماهانه میشود.
حال دولت با کسری ۱۷ هزار میلیارد تومانی مواجه است. پس یا باید سهم ۱۱ هزار میلیارد تومانی همه بخشها را نادیده بگیرد و کل اعتبارات را به پرداختهای نقدی اختصاص دهد که باز هم با کسری شش هزار میلیارد تومانی مواجه است یا باید دست به حدف تعدادی از یارانهبگیران بزند.
این میزان کسری به معنی آن است که دولت برای پرداخت یارانه نقدی ماهانه هزار و ۴۱۶ میلیارد تومان کسری اعتبار دارد که این رقم اعتبار، برابر یارانه ماهانه ۳۱ میلیون و ۱۳۵ هزار نفر است. پس دولت اگر بخواهد این کسری را از محل یارانههای نقدی جبران کند، باید یارانه یک سوم مشمولان فعلی را حذف کند. (به نقل از فرارو)
از آنجایی که حذف یارانه بگیران برای دولت و آینده انتخاباتی حسن روحانی چندان صورت خوشی ندارد، برای تامین اعتبار یارانه ماهیانه، دولت فشار مضاعفی به بخش تولید وارد کرده است. در شرایط رکود، پرداخت نکردن یارانه بخش تولید و فشار برای دریافت ارزش افزوده از تولیدکنندگان تعدادی از واحدهای تولیدی را به تعطیلی کشانده است.
دکتر جمشید پژویان اقتصاددان و رییس سابق شورای رقابت که گفته میشود یکی از مشاورین دولت احمدینژاد برای پایهریزی قانون هدفمندی یارانهها بوده است؛ در مورد میزان موفقیت طح هدفمندی یارانهها به «شهر» گفت: قرار بود گامهایی برداشته شود و اصلاح «قیمتهای نسبی» انجام بگیرد و دولت قبل نام هدفمندی یارانهها را روی آن گذاشتند.
جمشید پژویان طرح هدفمندی یارانهها را طرحی ناموفق ازریابی کرد و گفت: هدف اصلی این طرح این بود که کارایی اقتصادی ایجاد شود که متاسفانه به اهدافش نرسید.
او معتقد است که اشتباهات در مورد طرح هدفمندی یارانهها از دولت قبل شروع شده است و میگوید: دولت قبل این طرح را آغاز کرد و شهامت آغاز این کار را داشت اما در انتها نتوانست بخش اصلی انتقالش را انجام دهد.
استاد اقتصاد دانشگاههای علامه طباطبایی و شهید بهشتی از رویکرد دولت یازدهم نسبت به طرح هدفمندی یارانهها انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در دولت یازدهم فکر میکنند این یارانه نقدی که به مردم پرداخت میشود، خیلی اهمیت دارد و به دنبال این هستند که با دادن یارانه، قضیه را رفع و رجوع کنند و گرنه به هدف اصلی که ایجاد کارآیی به خصوص در بخش صنعت و تغییر تکنولوژی قدیمی انرژیبر به تکنولوژی جدید و کارآمدتر است، توجهی نشده است. البته این فقط خطای این دولت نیست و دولت قبل هم چنین خطایی را مرتکب شده است و دولت روحانی باید با شهامت این موضوع را اصلاح کند.
منبع:مهر



