به گزارش«
سراج24» به نقل از رویترز هشام قندیل تصریح کرد: بی شک برقراری ثبات سیاسی در مصر نقش مهمی در بازگشت سرمایه گذاران خارجی و گردشگران به این کشور خواهد داشت و این مساله موجب کاهش کسری بودجه و افزایش در آمد های ارزی مصر خواهد شد.
قندیل گفت: دولت مصر متعهد به برداشتن گامهایی است که موجب افزایش رشد اقتصادی این کشور شود.
بر این اساس نخست وزیر مصر بر لزوم برقراری آرامش و ثبات سیاسی در این کشور تاکید کرد و گفت برقراری ثبات سیاسی تاثیر زیادی بر بازگشت اعتماد به بازارهای مالی مصر خواهد داشت.
بازگشت سرمایهگذاران و گردشگران خارجی موجب رشد فزاینده ذخایر ارزی مصر خواهد شد.
وی در ادامه گفت: مهمترین اولویت دولت مصر در شرایط کنونی کاهش کسری بودجه و افزایش ذخایر ارزی است و دولت قاهره تمام تلاش خود را برای افزایش رشد اقتصادی و اشتغال به کار خواهد گرفت.
کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت رقابت مصر در بازارهای صادراتی نیز از مهمترین اولویتهای برنامههای اقتصادی دولت به شمار میرود.
کسری بودجه مصر در سال مالی منتهی به ژوئن 2012 میلادی به بیش از 11 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و پیش بینی میشود، این رقم امسال به 10 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
میزان بدهی دولت مصر نیز امسال به بیش از 70 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
موسسه رتبهبندی استاندارد پورز آمریکا در تازهترین گزارش خود رتبه اعتباری مصر را کاهش داد.
ادامه بی ثباتی سیاسی مصر پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک علت اصلی کاهش رتبه اعتباری بلند مدت مصر از سوی موسسه اس اند پی اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، موسسه اس اند پی هشدار داد، اگر شرایط سیاسی مصر به ثبات و آرامش لازم نرسد، رتبه اعتباری این کشور طی ماههای آینده نیز بار دیگر کاهش خواهد یافت.
تنشهای سیاسی مصر در هفتههای گذشته موجب شد، تا دولت قاهره مذاکرات مربوط به دریافت کمک مالی 4.8 میلیارد دلاری از صندوق بینالمللی پول را متوقف کند.
یارانه انرژی بخش مهمی از بودجه سالانه مصر را تشکیل میدهد و دولت قاهره قصد دارد، طرح کاهش یارانههای انرژی را با هدف کاهش هزینههای بودجه و مصرف بهینه حاملهای انرژی اجرا کند.
بسیاری از مردم مصر به شدت نگران اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی تحمیلی از سوی صندوق بینالمللی پول هستند.
یارانه سوخت بیش از 20 درصد هزینههای دولت مصر و بیش از 73 درصد کل یارانه پرداختی در این کشور را تشکیل میدهد.
بر اساس این گزارش، موفقیت دولت مصر در اجرای طرح کاهش یارانه پرداختی به انرژی تاثیر زیادی بر کاهش هزینه بودجه و برقراری ثبات مالی در این کشور خواهد داشت.
بر این اساس دولت مصر در ماههای گذشته با کاهش شدید ذخایر ارزی روبرو شده است.
