آیا انتخابات حق الناس است؟!

چه مجموعه‌هایی دست‌اندرکار نظارت بر انتخابات هستند؟ نقش مسئول نظارت در انتخابات چیست؟ مبانی نظارت از نظر منابع چیست؟

اساساً در انتخابات حق‌الله چگونه قابل تفکیک از حق‌الناس است؟

چنین سؤالاتی در افکار عمومی قابل طرح است که نیاز به پاسخ شفاف و روشن از نظر منابع قابل قبول و مبادی قانونی دارد تا مسیر سخت انتخابات با چالشهای گاه و بی‌گاه بسیار را هموار کند.

و اما توضیح و تبیین مسائل فوق‌الذکر:

1- صدر اصل 91 قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها را به‌عهده دارد.

2- مطابق اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی را نیز به‌عهده دارد.

3- همچنین برابر اصل 98 قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه تفسیر قانون اساسی را در صورتی که از نگاه مسئولین امری مواجه با اجمال و ابهامات و ایرادات باشد، نیز به‌عهده دارد.

این موارد، بخشی از وظایف و نقش شورای نگهبان از نگاه قانون اساسی است که مبنای کار شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات را بیان کرده است.

اما شکل نظارت چگونه است و چه اقداماتی را باید برای این مأموریت انجام دهد؟

ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1378/9/7 به تصویب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قانونگذار رسیده است، شیوه نظارت را این چنین تعریف کرده است:

"نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان است. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است".

بر این اساس، نوع نظارت تعریف شده است؛ یعنی کلیه امور مربوط به انتخابات می‌بایست از سوی شورای نگهبان بررسی و تأیید شود و گرنه از اعتبار قانونی برخوردار نیست.

گاهی ممکن است قانونگذار از لفظ استطلاعی به‌جای استصوابی کند که مفهوم آن این است که دست‌اندرکاران نظارت بر انتخابات موظف‌اند فقط مراتب را به اطلاع برسانند و تأیید و تصویبی در کار نیست، اما هنگامی که از لفظ استصوابی استفاده می‌شود، بدین معنی است که همه امور انتخابات تحت نظارت و مورد تصویب و تأیید ناظر قرار می‌گیرد.

حال به پاسخ این پرسش می‌رسیم که انتخابات چگونه حق‌الناس است؟

ابتدا لازم است مختصراً توضیح داده شود که حق الناس به معنای حقوق مردم است، اعم از حقوق انسان که امروز از آن به حقوق بشر یاد می‌شود یا حقوق عمومی در جامعه و در برابر حکومت که از آن به حقوق شهروندی تعبیر می‌شود، یا حقوقی که انسان در برابر دیگران دارد و امروز حقوق خصوصی نامیده می‌شود، به عبارتی آنچه مربوط به جان، مال، حیثیت و آبروی مردم و حقوق اجتماعی و سیاسی باشد، در قلمرو حق الناس است.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که حق الله از جانب خداوند متعال بخشیده می‌شود، اما بخشیده شدن حق الناس منوط به جلب رضایت صاحبان حق است. حق الله با توبه ساقط می‌شود و اگر انسان به خاطر ترک واجبات یا انجام محرماتی که در قلمرو حق الله قرار دارد، حق خداوند را زیر پا گذارد، ولی از آن توبه کند، آمرزیده می‌شود، اما حق الناس با توبه ساقط نمی‌شود، به این معنا که تا رضایت صاحبان حق جلب نشود، توبه به درگاه الهی سودی ندارد و در این میان فرقی ندارد که حق تباه شده مردم، مال، جان یا آبرو باشد و یا حقی از حقوق اجتماعی و سیاسی آنان، مانند حق شرکت در انتخابات یا مأموریت صیانت از رأی مردم.

بنابراین یکی از گسترده‌ترین حقوق اجتماعی که نقش مردم را در تعیین سرنوشت خود از نظر سیاسی و اجتماعی رقم می زند، حق مشارکت در انتخابات و اعتماد و اطمینان آنها از حفظ رأیشان توسط دست اندرکاران نظارت بر انتخابات است که مصداق کامل حق الناس در سیستم‌های دموکراسی و مردم سالاری دینی است و وظیفه این مهم با توصیف نظام قانونی کشور، به‌عهده شورای نگهبان است.

با توجه به اینکه انتخابات یک حق است و به سبب حق اجتماعی بودن آن، حق الناس تلقی می‌شود و به حقوق و تکالیف فردی نیز ارجعیت دارد، دفاع از آن به‌عهده شورای نگهبان گذاشته شده است که نظام مبتنی بر مردم‌سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی است و قانون عادی بر آن تأکید دارد.

از سوی دیگر، یکی از مهمترین فضایل اخلاقی و ارزش‌های انسانی و اسلامی که با تأکید فراوان در قرآن و احادیث از آن یاد شده است، امانت‌داری است و در مقابل، خیانت از بزرگترین گناهان و نکوهیده‌ترین رذایل است.

در همه جوامع انسانی و در همه سیستم‌های حکومتی، چه غربی و چه شرقی، امانت داری تمجید می‌شود و خیانت مذموم است.

بسیار طبیعی است که اگر کاری به اهل خود سپرده نشود، خیانت صورت گرفته، زیرا، اهلیت داشتن در همه امور زندگی عامل پیشرفت است و نیز سپردن مسئولیت به غیر اهل آن، موجب تباهی و عق‌ماندگی است.

اموال و ثروت‌های مردم و پُست‌ها و مقام‌های اجتماعی، امانت‌هایی هستند که باید حفظ شوند و سمت نمایندگی خبرگان و مجلس شورای اسلامی نیز یکی از مهمترین این امانت‌هاست.

خداوند متعال در سوره نسا، آیه 58 می‌فرماید: "خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید " و امانت به مفهوم عام آن، تمام مقامات و پست‌های اجتماعی را که امانت‌های خدا و امانت‌های مردم هستند، نیز شامل می‌شود.

در نظام جمهوری اسلامی ایران و در فرآیند انتخابات، اجرای وظیفه حساس نظارت کامل بر این امر که امانت به صاحبان خود سپرده شود به‌عهده شورای نگهبان است و از این روست که داشتن صلاحیت، لازمه نمایندگی است و احراز صلاحیت  این پُست اجتماعی برای کاندیداها در حیطه وظایف شورای نگهبان قرار داده شده است تا از خیانت در واگذاری مسئولیت نمایندگی جلوگیری شود، به عبارت دیگر، شورای نگهبان طبق قانون موظف است احراز و اعلام کند افرادی که می‌خواهند امانت نمایندگی را به‌عهده بگیرند، آیا صلاحیت لازم و کافی را برای قبول این پُست اجتماعی دارند یا خیر تا امانت اموال عمومی و سرمایه‌های معنوی و مادی که تعلق به جامعه دارد به دست نااهلان نیفتد و نظام جامعه از هم گسیخته نشود که در این صورت جامعه هرگز روی سعادت را نخواهد دید.

لازم به اشاره است که در محاورات مردم وقتی صحبت از امانت می‌شود اغلب مالی به ذهن ما خطور می‌کند، ولی حقیقت این است که امانت در منطق قرآن، دامنه بسیار وسیعی دارد و تمام شئون اجتماعی و اخلاقی را در برمی‌گیرد که انتخابات و نمایندگی، مظهر اتم آن است.

حال بی‌مناسبت نیست که به برخی سیستم‌های حکومتی در جهان نیز نظری بیفکنیم تا مقایسه‌ای تطبیقی بین نحوه صیانت از آرای مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران و این کشورها داشته باشیم:

1- فرانسه

در قانون اساسی فرانسه، نهادی به نام "شورای قانون اساسی " پیش‌بینی شده که شبیه شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس ماده 56 قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی مرکب از 9 عضو است که به مدت 9 سال به عضویت این شورا منصوب می‌شوند.

بنابر ماده 57 قانون اساسی فرانسه، عضویت در این شورا با عضویت در پارلمان و زارت قابل جمع نیست.

مواد 58 و 60 قانون اساسی  فرانسه نیز اشعار می‌دارند، این شورا وظیفه نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی را به‌عهده دارد.

2-  آلمان

آلمان فدرال داری "دادگاه قانون اساسی" است که نهادی شبیه شورای نگهبان است.

صلاحیت این دادگاه در قانون اساسی مشخص شده است که مهمترین آنها عبارت است از تغییر قانون اساسی و حل اختلاف نظر با تردید در این که آیا قانون ایالات با این حیث صوری یا ماهوی و همچنین با سایر قوانین فدرال منطبق است یا مغایرت دارد.

همچنین بر اساس بند یکم ماده 41 قانون اساسی آلمان، رسیدگی به صحت انتخابات در صلاحیت مجلس فدرال است و در مورد عزل و نصب نمایندگان عضو مجلس فدرال و شکایات مربوط به تصمیمات مجلس فدرال، دادگاه قانون اساسی صلاحیت دارد.

3- ایتالیا

در قانون اساسی کشور ایتالیا به استناد اصول 134 تا 137 نهادی به نام "دیوان قانون اساسی " وجود دارد که بر مصوبات مجلس ملی و سنای ایتالیا نظارت دارد و اگر این دیوان، مصوبات آنها را رد کند، بی‌اثر و ملغی می‌شود.

این مختصر اشاره‌ای است برآنکه سایر کشورهای جهان ضرورت نظارت را در سیستم‌های حقوقی خود دیده‌اند.

انتظار دارد که با تکمیل نقایص و کاستی‌ها نگارنده را مفتخر فرمایید.

منبع:تسنیم