محمدجواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با سراج24 دربارهی وضعیت تنظیم بازار سال 97 گفت: تنظیم بازار در امسال نسبت به سال 96 بسیار ضعیفتر بود. امسال بروز فتنهی اقتصادی خودنمایی کرد که همچنان هم ادامه دارد. سقوط ارزش پول ملی، کمبودهای تحمیلی و برنامهریزی شده، اعتصاب، تحصن و تبدیل این موارد به مسائل امنیتی و حاد در کشور در سال 97 اتفاق افتاد که عامل آن مستقیما به دولت برمیگردد.
وی افزود: زمانی که معیشت و کسب و کار مردم به خطر میافتد دشمنان بیرونی ما و گروهکهای تروریسی یک ضعف درونی میبینند و از این ضعف سو استفاده میکنند. وقتی ارزش پول ملی کم میشود و مردم به شرایط اعتراض میکنند، دشمن ما این تحلیل را دارد که وقتی قدرت مرکزی ضعیف شده است بهترین زمان برای حملهی تروریستی است. این خط با محوریت سعودیها و اماراتیها به پشتوانهی آمریکا و اسرائیل عملی شد که ناشی از ضعف عملکردی دولت در زمینهی اقتصادی بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بدون تردید در هر نقطه از دنیا این را میدانند که تنظیم بازار، تهیهی مایحتاج مردم، حفظ ارزش پول ملی، جلوگیری از قاچاق، حمایت از تولید و صادرات و واردات به موقع و به اندازه از وظایف دولتهاست. دولتها هستند که برای انجام این امور و حفظ امنیت داخلی تقریبا بیش از دو سوم بودجهی کشور را دریافت میکنند.
وی در ادامه تصریح کرد: از میزان 500 هزار میلیارد تومان بودجهی سال آینده، مبلغی بیش از 300 هزار میلیارد تومان حقوق برای خدمات کارکنان دولت پرداخت میشود تا مسائلی چون تنظیم بازار به درستی انجام شود. قانون، قدرت انتصابها و انتخابها، سیاستهای اقتصادی و سیاستهای داخلی و خارجی به دست دولت است و بدون تردید عامل این نابسامانیها و التهابها که کم نیست و تعمدی هم هست، به دولت برمی گردد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دولت برای ایجاد یک خروجی که آن خروجی ارتباط با آمریکاست، حقوق عامهی مردم را زیر پا گذاشته است که در این مقطع لازم است قوهی قضائیه وارد شود.
کریمی قدوسی در پایان گفت: در شرایط فعلی قوهی مجریه به طور کامل قانون را دور میزند و قوهی مقننه هم به وظیفهی اصلی خود که یک وظیفهی نظارتی است درست عمل نمیکند. قوهی قضائیه باید ورود پیدا کند و مدافع حقوق مردم باشد. به امید خدا سال آینده، سالی امن خواهیم داشت ولی اگر دولت شرایط را به همین صورت پیش ببرد اوضاع و شرایط جامعه از این هم بدتر خواهد شد.
انتهای پیام/