ضرورت بازنگری در سیستم‌های بانکی با توجه به اختلاس‌های اخیر

به گزارش سراج24: به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در حاشیه سفر یک روزه به استان قزوین و افتتاح ساختمان جدید دادگاه ویژه روحانیت این استان اظهارداشت: با وحدت رویه بین دستگاه‌های اجرایی می‌توان خدمات بهتری به مردم و ارباب رجوع ارائه و رضایت عمومی را جلب کرد.

رئیسی افزود: با توجه به افزایش پرونده‌ها و مراجعان به دستگاه قضایی ضرورت تامین نیروی انسانی برای کاهش زمان رسیدگی و جلب رضایت مردم در دستور کار این قوه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: برای اجرای عدالت و خدمات رسانی مناسب به مردم همکاری و تعامل دستگاه های اجرایی ضروری است.

این مسئول قضایی یادآور شد: روحانیون از بازوان توانمند در کاهش اطاله دادرسی هستند و می‌توانند نقش مهمی در این بخش ایفا کنند.

رئیسی تصریح کرد: موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان راهکاری که می‌تواند به کاهش مراجعه کننده به دستگاه قضایی منجر شود با جلب همکاری دستگاه‌های قانون گذاری و اجرایی دنبال می‌شود تا به نتایج ارزشمندی دست یابیم.

معاون اول قوه قضائیه همچنین اظهار داشت: با فعال شدن شوراهای حل اختلاف در استان‌ها تلاش کرده‌ایم تا پرونده‌های کمتری به دستگاه قضایی با عنوان دادگستری وارد شود تا بتوانیم ضمن سرعت بخشیدن به رسیدگی در پرونده ها رضایت مردم را نیز جلب کنیم.

وی افزود: بر اساس برنامه پیش بینی شده قرار است هر سال 800 قاضی جدید وارد دستگاه قضایی شود که امسال مراحل استخدام 700 قاضی به پایان رسیده و بزودی در استان‌ها مشغول به کار خواهند شد.

رئیسی یادآور شد: 100 نفر باقیمانده نیز تا پایان امسال جذب دستگاه قضایی خواهند شد که با این کار بخش مهمی از نیاز دادگاه ها به قاضی برای رسیدگی به پرونده تامین شده و رسیدگی پرونده ها تسریع خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی کشور گفت: به نظر می‌رسد در خصوص اختلاس های اخیر نیازمند یک بازنگری در سیستم‌های بانکی هستیم تا روند پرداخت تسهیلات به طور جدی بررسی شود.

این مسئول بیان کرد: بانک ها باید به کسانی وام پرداخت کنند که دارای شرایط قانونی باشند و پس از آن به میزانی که اشخاص قادر به بازپرداخت آن هستند تسهیلات بدهند و در این زمینه وثیقه لازم هم گرفته شود تا اگر به هر دلیلی با مشکل مواجه شدند بتوان وثیقه را ضبط کرد.

دادستان دادگاه ویژه روحانیت کشور یادآور شد: مسئولیت احراز صلاحیت فرد و کافی بودن وثیقه با بانک است و اگر پرداخت نشد بانک باید پیگیری کند و آن را طلب کند لذا یک بازنگری در این روند ضروری است تا ببینیم افرادی که وام گرفته‌اند آیا شرایط لازم را داشته‌اند و وثیقه کافی سپرده‌اند و در صورت بروز مشکل آیا بانک مدعی طلب‌های خود می‌تواند باشد