به گزارش سراج24،دیپلماسی ابزار سیاست‌گذاری است و سیاست‌ها نیز درواقع براساس واکنش متغیرها در قبال واقعیت‌های اقتصادها و جوامع مدرن، تعیین و تنظیم می‌شوند. این واقعیت‌ها همواره در حال تغییر هستند. اکنون سؤال این است که ایران در دوران پس از تحریم، باید چه دیپلماسی‌ای در پیش بگیرد؟
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید واقعیات جاری اقتصاد را بررسی کنیم و آن‌گاه ببینیم چه ساختار سیاست‌گذاری باید ارائه شود. از این طریق می‌توانیم تصویر دقیق و درستی از دیپلماسی انرژی آینده برای ایران ترسیم کنیم. قیمت‌های نفت در سالهای اخیر با کارشکنیهای مستمر رژیم سعودی درواقع به‌نوعی «قیمت‌های حبابی» است که این حباب از سوی سایر کشورهای خلیج‌فارس نیز ایجاد شده است. آمریکا نیز از طریق چاپ دلار و بانک‌های سرمایه‌ای به تشکیل و پایداری این حباب کمک کرد.
بشکه های نفت در سراشیبی سقوط
وقتی آمریکا دست از حمایت از عربستان بردارد، آن‌گاه قیمت‌ها می تواند به مرز ٤٥ تا ٥٠ دلار هم سقوط کند. بنظر می رسد این تحلیل در چندان جدی گرفته نشد و کسی آن را باور نکرد. این اتفاق در سال ٢٠١٥ افتاد. افزایش تولید نفت شیل آمریکا (به مقدار پنج میلیون بشکه) و کاهش مصرف فراورده‌های نفتی (به میزان دو میلیون بشکه در روز)، همان عاملی بود که آمریکا را تبدیل به یک «تولیدکننده شناور» یا همان swiming producer کرد تا بتواند جای عربستان را بگیرد.
هدف واشنگتن آن بود که از وابستگی به نفت عربستان بکاهد. جنبه ژئوپلیتیک موضوع نیز جالب‌تر بود و آن اینکه عربستان دیگر نمی‌توانست آمریکا را تکیه‌گاه همیشگی خود بداند (چنان‌که اکنون هم شواهد آن را می‌بینیم). به زبان اقتصادی شاید بتوانیم این جمله معروف زکی یمانی را مصداق این وضعیت بدانیم. این وزیر باهوش گفته بود: «عصر حجر (سنگ) به‌دلیل کمبود سنگ به پایان نرسیده است و عصر نفت نیز به‌دلیل کمبود نفت به پایان نخواهد رسید». او می‌خواست بگوید که هرچقدر نفت بخواهید، وجود دارد؛ اما هرچیزی در هر زمانی بهایی دارد و بنابراین نفت هم در زمان‌های مختلف بهای متفاوتی دارد.
اما در هر حال یادمان باشد که موضوع را نباید صرفا به قیمت‌های دلاری محدود کنیم. وقتی قیمت‌های نفت شروع به کاهش کرد، آن‌گاه صنعت شیل آمریکا از طریق توقف فعالیت هزاران دستگاه حفاری، واکنش نشان داد. این توقف فعالیت به معنای توقف حجم عظیمی از دستگاه‌ها و ادوات و ابزارآلات بود که چیزی حدود ٢٠ درصد کاهش مصرف دیزل را در سطح اقتصاد پدید آورد (و این به غیر از هزینه‌ها و برآوردهای زیست‌محیطی مربوطه بود). همچنین گفته می‌شود میزان مصرف سیمان در سه سال اخیر در چین، چیزی مساوی مصرف سیمان در چند دهه آمریکا بوده است. تولید سیمان به میزان زیادی انرژی نیاز دارد. اکنون یک سؤال بزرگ به وجود می‌آید که چگونه می‌توان مصرف وحشتناک انرژی را در جهان توجیه کرد؟
در چند سال روبه رو بعید است قیمت نفت به بالای ٥٠ دلار برسد. زیرا اگر قیمت‌ها به بالای این سطح برسد، به معنای آن خواهد بود که بازار توسط انرژی‌های تجدیدپذیر قبضه شده است و مقوله بهره‌وری انرژی نیز موردتوجه قرار خواهد گرفت (یعنی سودآور خواهد شد).
حالا موقعیتی را تصور کنید که در آن قیمت نفت در چنبره محدودیت‌هایی قرار دارد و نمی‌تواند به میزان دلخواه افزایش یابد. شرکت‌های بزرگ نفتی اکنون در همین موقعیت گرفتار آمده‌اند. این شرکت‌ها از یک سو در معرض هزینه‌های سنگین اکتشاف، تولید، حمل‌و‌نقل و عرضه نفت هستند و از سوی دیگر قیمت نفتی که می‌فروشند نیز رو به کاهش است. با این اوصاف چه راهکاری پیش‌روی آنها قرار دارد تا قادر به ادامه حیات باشند؟ این موقعیت همچنین گریبان‌گیر شرکت‌های ملی نفتی هم هست.
به نظر می‌رسد تنها راه ممکن این است که روش انجام معاملات خود را عوض کنند. توصیفی که می‌توان از بازار ارائه داد این است که گویی یک نقطه عطف ایجاد شده است که اسم آن را اوج تقاضا می‌گذاریم. اکنون بازار با مازاد عرضه مواجه است. قیمت‌ها رو به نزول دارد و درحالی‌که هیچ تولیدکننده‌ای حاضر نیست زیر بار کاهش تولید خود برود، ایران بارها اعلام کرده است که می‌خواهد تولید خود را افزایش دهد.
حال پرسش اینجاست آیا این استراتژی ایران می‌تواند استراتژی صحیحی باشد؟درباره کشورمان حتماباید در پی یک راه حل جایگزین بود ، نقطه شروع هر سیاستی آن است که اهداف را شناسایی و سازماندهی کند.
سیاست کربنی
لازم است بر کاهش تولید کربن متمرکز شد. دانمارک از سال ١٩٧٣ که اولین شوک نفتی کلاسیک رخ داد، چنین رویکردی را در پیش گرفت و تا حد امکان از آسیب‌پذیری از قیمت نفت در امان ماند. در این رابطه ذکر دو نکته لازم است؛
اول اینکه «کاهش تولید کربن» یک اشاره «نمادین» است که اتفاقا کارکردهای بسیار واقعی و عینی دارد. دیگر آنکه این راهبرد فقط ناظر بر نفت و گاز نیست؛ بلکه همه انواع و اقسام انرژی‌ها را هم شامل می‌شود. باید اعتراف کرد که متأسفانه میزان مصرف انرژی در ایران به‌شدت بالاست که به هیچ روی با سایر مؤلفه‌ها و آمارهای اقتصادی این کشور همخوانی ندارد.
همین بالابودن مصرف باعث پیدایش پدیده هدر رفت شده است که اگر تبعات و آثار محیط‌زیستی آن را هم در نظر بگیریم، میزان هزینه‌های این نقصان به‌شدت بالا می‌رود. شاید در یک حساب سرانگشتی بتوان گفت هزینه سرمایه‌گذاری برای رفع این نقیصه، به تریلیون دلار می‌رسد. اما از سوی دیگر به یاد داشته باشیم که قرار نیست این سرمایه‌گذاری‌ها «یک‌شبه» یا «یک‌ماهه» یا «یک‌ساله» تأمین شود بلکه به‌مرور زمان. این سرمایه‌گذاری‌ها به‌تدریج هزینه خود را تأمین می‌کنند و بازپرداخت ناشی از آن از محل صرفه‌جویی و بهره‌وری، رأسا حجم زیادی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و جبران می‌کند.
از آن نگران‌کننده‌تر این است که قیمت انرژی در ایران، بسیار نازل است (حتی با افزایش حاملهای انرژی در دوره حاضر) و به همین خاطر، هرگونه هدر رفت عملا هیچ هزینه قابل‌توجهی را به اشخاص و شهروندان تحمیل نمی‌کند. به بیان دیگر شهروندان ایرانی عموما انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی و یا توسل به بهره‌وری انرژی ندارند.
طبق برخی محاسبات، یک کیلووات‌ساعت گرمایی که یک هیتر الکتریکی در سرمای زمستان تهران تولید می‌کند، شاید حاصل ١٠ کیلووات‌ساعت «معادل انرژی» در فرایند تولید و توزیع خوراک نیروگاه مربوطه باشد (مثلا گاز طبیعی یا فراورده). واقعیت آن است که نظام تولید و توزیع انواع حاملهای انرژی نیز دچار نقصان بهره‌وری است.
اکنون عده‌ای از اندیشمندان حوزه انرژی دو مفهوم جدید را وارد ادبیات این حوزه کرده و اسم آنها را سوآپ انرژی و انرژی اعتباری گذاشته‌اند. البته سوآپ انرژی با آنچه در عوام از مقوله سوآپ سراغ داریم، متفاوت است. طبق تعریف، سوآپ انرژی دو نوع است؛ شامل «سوآپ منطقه‌ای» و «سوآپ مقوله‌ای». سوآپ منطقه‌ای مشابه همان چیزی است که بین کشورهای حاشیه دریای خزر اتفاق می‌افتد (گفته می‌شود مبادلات سوآپ بین آمریکا و مکزیک، یک‌جور کپی‌برداری از مدل ایران است).
اما «سوآپ مقوله‌ای» متفاوت است و آن را می‌توان مصداقی از دیپلماسی انرژی هم قلمداد کرد. روش کار به این صورت است که برای مثال ایران با ارمنستان برنامه‌ای برای مبادله گاز با برق تعریف می‌کند (و می‌تواند برای هر دو نوع کالای دیگر هم اتفاق بیفتد؛ مثلا نفت در برابر فراورده، گاز در برابر محصولات پتروشیمی، نفت کوره در برابر کرایه حمل دریایی یا هر ترتیب دیگر).
این را نباید با مقوله تهاتر اشتباه گرفت. هرکدام از طرفین معامله، کالای موردنظر خود را به میزان خیلی زیادی در اختیار دارند که قطعا بیشتر از حجم سوآپ مربوطه است. به همین خاطر باید یک ابزار اعتباری برای این معاملات تعریف کرد؛ به این صورت که تعهدی از سوی عرضه‌کننده به ازای ارزش معامله صادر می‌شود، مبنی بر اینکه نسبت به تسویه‌‌حساب اقدام خواهد کرد. این سند می‌تواند در معاملات منطقه‌ای به‌عنوان یک واسطه معامله به‌شمار آید.
یکی از وجوه دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در قالب همین شکل از سوآپ محقق شود. یونان می‌تواند گزینه مناسبی برای این مقصود باشد. دو کشور رابطه قدیمی و پایداری دارند ولی یک طرف این رابطه، چیزی حدود بیشتر از ٧٠٠ میلیون دلار بدهی به طرف دیگر دارد. اگر بخواهیم این رابطه را از طریق روش‌های متعارف و معمول تجاری به تعادل برسانیم، به زمان خیلی زیادی نیاز داریم.
اما از طریق سوآپ مقوله‌ای امکان ایجاد تعادل مطلوب‌تری وجود دارد. دو سال قبل آقای روحانی در اجلاس داووس به یک نکته بسیار مهم اشاره کرد و آن اینکه دیپلماسی به معنای همکاری است و نه تقابل. اکنون به نظر می‌رسد این اظهارنظر روحانی همچنان اعتبار دارد و می‌تواند به‌عنوان راهبردی برای همه کشورهای دنیا تعریف شود.
