به گزارش سراج24، ولی اله سیف در حاشیه دومین همایش از سلسله سمینارهای نقد و بررسی قوانین، درباره نحوه استفاده از منابع بودجه برای تسهیلات ازدواج گفت : استفاده از یارانه برای پوشش بخشی از هزینههای سود تسهیلات باید از محل بودجه سالانه تامین شود.
سیف با اشاره به جلسهای که در آیندهای نزدیک با وزیر اقتصاد و معاون برنامهریزی خواهد داشت، گفت: هدف از این جلسه برطرف کردن مشکلات و موانع پرداخت وام ازدواج است.
وی دریافت تسهیلات از بانکها را یکی از راههای تسریع در روند تسهیلات ازدواج اعلام کرد و افزود: البته این مورد در قالب قرضالحسنه نیست ، بلکه بانکها نرخهای کمتری اعمال می کنند و تفاوت آن در بودجه تامین شود.
سیف افزود : اگر قرار باشد که اضافه بر منابع قرض الحسنه تجهیز شود ، تسهیلاتی با نرخهای ارزانتر خواهد بود.
سیف گفت: درباره نرخ سود آن هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده اما ممکن است ۱۰ تا ۱۲ درصد باشد و طبیعتا نرخهای تصویب شده باید کمتر از ۲۰ درصد باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه همه مصوبات روز گذشته شورای پول و اعتبار از امروز ابلاغ و اجرایی میشود، گفت: برای اینکه نرخ سود عقود مبادلهای قابلیت اجرایی داشته باشد، شورای پول و اعتبار نرخ ۲۲ درصد را تصویب کرد.
سیف افزود : برای مشارکت مدنی نرخ سود همانی است که در گذشته تصویب شده بود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه میانگین نرخ سود تسهیلات مبادلهای در گذشته ۱۴ تا ۱۵ درصد بود، تصریح کرد: با این نرخها شرکتهای لیزینگ کارایی کافی را ندارد و فعالیتهای آنها متوقف شده بود و از طرف دیگر عقود مبادلهای هم در نظام بانکی توان اجراییشدن نداشت.
وی افزود: برای اینکه زمینه استفاده از عقود مبادلهای ایجاد و شرکتهای لیزینگ فعال شود برای واقعیکردن نرخ سود تسهیلات مبادلهای تصمیم گرفتیم.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به شدت علاقهمند به تعیین تکلیف نرخ سود مبادلهای است ، گفت : وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرد نرخها قابلیت اجراییشدن داشته باشد.
سیف گفت : تفاهم بانک مرکزی با بانکها در باره نرخ سود سپرده بانکی و همچنین توصیه بانک مرکزی به آنها برای پایبندی به تفاهم تایید شد.
وی افزود : اولویت پرداخت تسهیلات، تامین سرمایه در گردش باشد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در باره اینکه وزیر اقتصاد از آمار ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی گفته است ، افزود: حدود ۶۰ درصد از تسهیلات جاری شده دوباره تقسیط
و به مطالبات معوق تبدیل شده است؛ به همین دلیل آقای طیبنیا براورد کرده است که اگر بخواهیم واقعی فکر کنیم باید این را در نظر بگیریم و برخی از موارد نیز معوق شده است.
وی تصریح کرد: رقم قبلی مطالبات معوق بانکی در صورتهای مالی کشور حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان است که امیدواریم با اقدامات انجام شده و مساعدت قوه قضاییه همچنین همت بانکها شاهد کاهش این ارقام باشیم.
سیف درباره انتقادات مطرح شده از شرکتداری بانکها گفت:
قبول داریم و باید به شدت به این موضوع حساس باشیم. وی با بیان اینکه برخی از بانکها از سقف تعیین شده برای سرمایهگذاری در شرکتها عبور کردهاند، افزود: بانک مرکزی با سختگیری اقدام میکند تا تخلف ها برطرف شود و بانکها بیش از ۴۰ درصد از پایه سرمایه خود را به شرکتداری اختصاص ندهند.
سیف گفت : هماکنون کل سیستم بانکی به جای سقف ۴۰ درصدی برای سرمایهگذاری در سهام شرکتها، ۵۲ درصد سرمایهگذاری کردهاندکه البته برخی بانکها منضبط عمل کرده و حتی کمتر از سقف تعیین شده سرمایهگذاری دارند.
منبع:واحد مرکزی خبر
0نظر