به گزارش «سراج24»، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه اول خرداد) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور با بند ۱۶ این لایحه موافقت کردند که بر این اساس نظارت بر کاربری و استانداردهای بهرهبرداری و خدماترسانی موسسات و واحدهای خدماتی و رفاهی واگذار شده و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فیمابین برعهده دستگاه اجرایی مربوطه است.
همچنین حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه ذیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون به دستگاه ذیربط ملی یا استانی اختصاص مییابد و براساس سازوکار بند«ص» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرحها و پروژههای مشارکت با بخش خصوصی، هزینه میشود.
گفتنی است آییننامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجارهبها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات بهمصرفکنندگان بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور بهتصویب هیأتوزیران میرسد.
براساس تبصره این بند درآمد اماکن ورزشی صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه میگردد و انتقال و هزینه آن در شهرستان دیگر ممنوع است./
0نظر