به گزارش سراج24؛ علی حسن حیدری، تحلیلگر مسائل سیاسی نوشت: اما پشت این تبلیغات، کارنامهای سیاه از مناسبات درونتشکیلاتی قرار دارد؛ که از زنستیزی ساختاری، سلب آزادیهای فردی و خانوادگی، طلاق اجباری، کنترل روابط خصوصی، خشونت علیه زنان معترض و بهرهکشی جنسی در قالب سیاست بردگی جنسی سازمانی حکایت میکند. تناقض اصلی دقیقاً همینجاست: سازمانی که در مناسبات داخلی خود زنان را از ابتداییترین حقوق انسانی و حق تعیین سرنوشت محروم کرده، امروز چگونه میتواند، با پنهان شدن پشت شعار زن زندگی آزادی، مدعی دفاع از آزادی و کرامت زن ایرانی باشد؟
با اعلام «انقلاب ایدئولوژیک» در سال ۱۳۶۴، سیاست سازمان در قبال زنان و مناسبات خانوادگی اعضا وارد مرحلهای تازه شد. صدور دستور طلاق برای اعضای متأهل، بهویژه طلاقهای جمعی، یکی از نخستین جلوههای این سیاست بود. مسعود رجوی به بهانه وابستگی عاطفی و خانوادگی، و اینکه مانع اطاعت کامل از رهبری است؛ دستور طلاق اجباری کل اعضای سازمان را صادر کرد. این سیاست به طلاق رسمی محدود نماند؛ تحمیل تجرد، پرهیز از روابط زناشویی، محدود کردن روابط عاطفی، کنترل شدید زندگی خصوصی و اعترافگیری درباره افکار و تمایلات شخصی در جلسات جمعی، به بخشی از مناسبات سازمان تبدیل شد. در چنین ساختاری، زن نه صاحب اختیار زندگی و روابط شخصی خود، بلکه نیرویی تابع اراده رهبری تلقی میشد که باید تمام هویت، عواطف و زندگی خصوصی خود را در اختیار رهبری تشکیلات قرار دهد.
بخش هولناکتر این سیاست، مناسبات موسوم به «ازدواج ایدئولوژیک» با مسعود رجوی بود. طبق روایت زنان و اعضای جداشده، زنان به پذیرش پیوندهای تشکیلاتی با رجوی، ازدواجهای سازمانیافته، روابط جنسی اجباری و شکلگیری ساختاری شبیه حرمسرا وادارشدند؛ مناسباتی که مصداق آشکار بهرهکشی جنسی و تبدیل زن به ابزار تأمین خواستههای جنسی رهبر تشکیلات است. این همان نقطهای است؛ که شعار برابری و آزادی زن با واقعیت مناسبات سلطهگرانه و زنستیزانه در درون سازمان برخورد میکند.
در کنار این موارد، جداسازی مادران از فرزندان و انتقال فرزندان آنها به کشورهای دیگر، یکی دیگر از ابعاد تلخ سیاستهای سازمان بود. مادرانی که از حق طبیعی زندگی در کنار فرزندان خود محروم شدند؛ و پیوندهای خانوادگیشان در خدمت الزامات تشکیلاتی برده ساز قرار گرفت. در واقع، سازمان نهتنها حق انتخاب همسر و ادامه زندگی مشترک را از اعضا سلب کرد، بلکه در مناسبات خود، مادری و رابطه مادر و فرزند را نیز تابع تصمیمات تشکیلاتی مخوف ساخت.
موضوع زمانی ابعاد سنگینتری پیدا میکند؛ که گزارشها ی موجود درباره واگذاری زنان به افسران حزب بعث عراق برای بهرهکشی جنسی و همچنین قراردادن زنان در اختیار نظامیان آمریکایی پس از سال ۲۰۰۳ را مطالعه می کنیم. به گفته زنان جداشده وگزارش سال ۲۰۰۵ دیدهبان حقوق بشر با عنوان «خروج ممنوع (No Exit)، در صورت مخالفت با دستورات تشکیلاتی یا تلاش برای خروج از سازمان، با تهدیدهایی از جمله حبس انفرادی طولانیمدت، ضربوشتم، شکنجه، فشارهای روانی، اعترافگیری اجباری، تحویل به زندانهای عراق یا قرار گرفتن در اختیار مقامهای عراقی مواجه میشدند.
شهادتهایی درباره انتقال برخی زندانیان سازمان به زندان ابوغریب عراق نیز در این گزارش آمده است. بنابراین، مسئله صرفاً اختلاف سیاسی با یک تشکیلات نیست؛ بحث بر سر کارنامهای است که در آن آزادی، امنیت، استقلال فردی و حقوق اولیه اعضا، بهویژه زنان، زیر سایه اقتدار تشکیلاتی قرار گرفته است.
اکنون باید پرسید: سازمانی که زنان را از حق انتخاب همسر محروم میکند، روابط عاطفی و زناشویی آنان را تحت کنترل قرار میدهد، مادران را از فرزندانشان جدا میکند، زنان معترض را تحت فشار و تهدید قرار میدهد و با تبدیل زنان به برده جنسی، با اتهامات بهرهکشی جنسی مواجه است، چگونه میتواند خود را پرچمدار حقوق زنان معرفی کند؟ آیا این همان آزادیای است که مجاهدین خلق برای زنان ایرانی وعده میدهند؟ آیا زنی که حتی درباره خصوصیترین تصمیمهای زندگی خود اختیار ندارد، در چنین ساختاری از کرامت و استقلال برخوردار است؟ و آیا میتوان ساختاری با چنین سابقهای را مدافع حقوق زن دانست؟
تناقض زمانی آشکارتر میشود که همین سازمان با راهاندازی و بهکارگیری شبکههای هماهنگ رسانهای و حسابهای رباتیک، در پی موجسازی با شعار دفاع از زن و بانوی ایرانی برمیآید و برای جلب اعتماد و جذب دختران جوان تلاش میکند. پروندههایی مانند ماجرای جفری اپستین نیز در افکار عمومی جهان نشان دادهاند که چگونه میتوان پشت ظاهر پرزرقوبرق و شبکههای بانفوذ، مناسباتی مبتنی بر بهرهکشی جنسی و تبدیل زنان به ابزار تأمین خواستههای صاحبان قدرت پنهان کرد. انگار زنان قبل ازتجربه تلخ « اپستین» با پرونده مشابه آن روبرو بوده اند. مسئله، ضرورت حساسیت در برابر هر ساختار زن ستیزی موسوم به مجاهدین خلق است که از زنان سخن میگوید، اما درباره مناسبات تشکیلات خشن و برده ساز، و تبدیل هزاران زن و دختر ایرانی به ماشین بهرهکشی جنسی پاسخگو نیست.
سؤال اساسی از این سازمان مخوف ضد زن، این است: با کدام کارنامه و بر اساس کدام معیار اخلاقی و حقوقی، خود را مدافع زن ایرانی معرفی میکنید؟ آیا پیش از راهاندازی شبکههای رسانهای برای دفاع تبلیغاتی از زنان ایران، نباید درباره سرنوشت هزاران زن و دختر فریب خورده عضو سازمان، طلاقهای اجباری، جدایی مادران از فرزندان، مناسبات موسوم به ازدواج ایدئولوژیک با رهبری سازمان که از جنون جنسی رنج می برد، رفتار بهرهکشی جنسی ورفتارهای خشونتآمیز با زنان و مردان معترض پاسخ دهید؟
دختران جوان ایرانی نباید قربانی تبلیغات فریبنده و استفاده ابزاری از آرمان آزادی زنان شوند. دفاع از زن به معنای آزادی او در انتخاب همسر، حفظ خانواده، ارتباط با فرزند، برخورداری از استقلال فردی، مخالفت با رهبری و خروج آزادانه از هر تشکیلات است. سازمانی که این حقوق را از اعضای خود دریغ کرده و با چنین اتهامات و گزارشهایی درباره مناسبات درونیاش روبهروست، نمیتواند با چند شعار و شبکهای از حسابهای رسانهای، گذشته خود را پاک کند.
مجاهدین خلق پیش از آنکه برای آزادی زن ایرانی نسخه بپیچند، باید درباره هزاران زنی پاسخگو باشند که به نام انقلاب ایدئولوژیک، آزادی و اختیارشان در پای اطاعت سادیسم تشکیلاتی(زنستیزی، خشونت سازمانیافته و مناسبات سلطه بر بدن و اراده زنان ) قربانی شدند.
0نظر