به گزارش سراج24؛ علی حسن حیدری، تحلیلگر مسائل بین الملل، نوشت: اهمیت این تحول برای واشنگتن، به‌عنوان آغازگر جنگ، صرفاً در هزینه‌های مستقیم عملیات نظامی، خسارات تجهیزات یا پیامدهای امنیتی آن خلاصه نمی‌شود؛ بلکه بخش مهمی از هزینه جنگ از طریق بازار جهانی انرژی، زنجیره تأمین و مناسبات اقتصادی به داخل آمریکا منتقل شده و آثار آن در هزینه زندگی، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری دولت نمایان شده است. به بیان دیگر، جنگی که در خارج از مرزهای آمریکا آغاز شده، به مسئله‌ای داخلی برای اقتصاد و جامعه این کشور تبدیل شده است.
بسته‌شدن تنگه هرمز، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انتقال نفت و انرژی در جهان، شوکی جدی به بازار عرضه انرژی وارد کرده و با افزایش قیمت نفت و تشدید نااطمینانی در بازارهای جهانی همراه شده است. آمریکا، با وجود برخورداری از ظرفیت گسترده تولید نفت و گاز، از این تحولات مصون نمانده است؛ زیرا قیمت انرژی در این کشور نیز از مناسبات بازار جهانی تأثیر می‌پذیرد. در نتیجه، افزایش قیمت نفت به‌سرعت در قیمت بنزین و گازوئیل خود را نشان داده و از طریق افزایش هزینه حمل‌ونقل، تولید و توزیع، به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت کرده است. این همان نقطه‌ای است؛ که یک بحران نظامی در خلیج فارس، به مسئله‌ای ملموس در اقتصاد خانوار آمریکایی تبدیل می‌شود.
افزایش قیمت سوخت، نخستین و مستقیم‌ترین نمود این انتقال هزینه است؛ اما آثار آن به هزینه پرکردن باک خودرو محدود نمی‌ماند. هنگامی که حمل‌ونقل گران‌تر می‌شود، هزینه انتقال مواد اولیه به کارخانه‌ها، توزیع محصولات به فروشگاه‌ها و ارائه خدمات نیز افزایش می‌یابد. بنگاه‌های اقتصادی برای جبران این هزینه‌ها ناگزیر از تعدیل قیمت محصولات و خدمات خود هستند و در نهایت، فشار ناشی از اختلال در بازار انرژی به سبد مصرفی خانوارها منتقل می‌شود. به همین دلیل، افزایش هزینه مواد غذایی، کالاهای مصرفی و خدمات، در کنار رشد هزینه قبوض و رفت‌وآمد، قدرت خرید شهروندان را تحت فشار قرار می‌دهد. این وضعیت به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط اهمیت دارد؛ گروه‌هایی که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری می‌کنند و امکان کمتری برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی دارند. بنابراین، شهروند آمریکایی هزینه جنگ را نه‌فقط در آمارهای اقتصادی، بلکه در خریدهای روزمره و مدیریت بودجه خانوار تجربه می‌کند.
این فشار معیشتی در شرایطی به اقتصاد آمریکا منتقل شده که دولت با چالش‌های دیگری همچون مهار تورم، بدهی عمومی، کسری بودجه و حفظ رشد اقتصادی مواجه است. افزایش قیمت انرژی، از یک سو هزینه تولید و خدمات را بالا برده؛ و از سوی دیگر، روند کاهش تورم را دشوارترکرده است. در چنین وضعیتی، فدرال رزرو برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره با محدودیت بیشتری روبه‌روشده؛ هزینه وام مسکن، تسهیلات مصرفی و سرمایه‌گذاری تجاری سنگین‌تر گردیده؛ و دولت فدرال نیز برای استقراض و مدیریت بدهی خود با هزینه بیشتری مواجه خواهد شد. به این ترتیب، اختلال در تنگه هرمز از بازار انرژی فراتر می‌رود و به حلقه‌ای از فشارهای مرتبط بر تورم، سیاست پولی و نظام تأمین مالی آمریکا تبدیل می‌شود.
پیامد این وضعیت در فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها و بازار کار نیز آشکار می‌شود. افزایش هم‌زمان هزینه انرژی، مواد اولیه و تأمین مالی، در کنار کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، حاشیه سود شرکت‌ها را محدود می‌کند. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها برای حفظ توان مالی خود، در تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و استخدام نیروی جدید محتاط‌تر می‌شوند. کاهش سرعت سرمایه‌گذاری و استخدام نیز می‌تواند به تضعیف رشد اقتصادی و افزایش نااطمینانی در بازار کار منجر شود؛ و بر درآمد، فرصت‌های شغلی و چشم‌انداز اقتصادی خانوارهای آمریکایی نیز اثر بگذارد.
در کنار این تحولات، افزایش مخارج نظامی و هزینه‌های مرتبط با استمرار جنگ، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی آمریکا وارد می‌کند. تأمین هزینه عملیات نظامی، جایگزینی تجهیزات و حفظ آمادگی دفاعی، منابع مالی بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد؛ آن هم در وضعیتی که دولت با بدهی عمومی بالا و کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند. این مسئله، رقابت بر سر تخصیص منابع میان نیازهای نظامی و اولویت‌های داخلی، از زیرساخت و آموزش گرفته تا خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری‌های فناوری، را تشدید کرده است. در همین چارچوب، نیز اگر چه برداشت از ذخایر راهبردی نفت آمریکا می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از اختلال عرضه را جبران کند، اما میزان موجودی، سرعت برداشت، هزینه جایگزینی و زمان موردنیاز برای بازسازی ذخایر، محدودیت توان دولت در مدیریت یک بحران طولانی‌مدت انرژی را نشان می‌دهد.
تاثیر سیاسی این تحولات زمانی روشن‌تر می‌شود که آثار اقتصادی جنگ با انتظارات و مطالبات شهروندان آمریکایی پیوند می خورد، برای رأی‌دهنده آمریکایی، افزایش هزینه بنزین، مواد غذایی، مسکن و خدمات، مسئله‌ای ملموس‌تر از بسیاری از تحولات نظامی و امنیتی خارج از مرزهای کشور می گردد. هنگامی که شهروندان احساس کنند هزینه یک جنگ خارجی از طریق کاهش قدرت خرید، افزایش مخارج عمومی و محدود شدن فرصت‌های اقتصادی بر زندگی آنان تحمیل شده است، عملکرد دولت در مدیریت جنگ به موضوعی در سیاست داخلی تبدیل می‌شود. از این منظر، فشار اقتصادی ناشی از جنگ می‌تواند سرمایه سیاسی دولت و حزب جمهوری‌خواه را فرسایش دهد؛ و به عاملی مؤثر در رقابت‌های انتخاباتی، به‌ویژه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، تبدیل شود. یکی از پیاهدهای آن نتیجه انتخابات کنگره و سنا و شکست جمهوریخواهان را شاهد بودیم.
بنابراین، هزینه جنگ با ایران را نمی‌توان صرفاً با میزان مخارج نظامی، خسارات مستقیم یا نتایج میدان نبرد اندازه‌گیری کرد. بخش مهمی از این هزینه در قالب افزایش قیمت انرژی، تشدید فشارهای تورمی، کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه تأمین مالی، محدود شدن فعالیت اقتصادی و فشار بر بودجه عمومی در داخل آمریکا توزیع شده است. از این رو، پرسش اساسی فقط این نیست که آمریکا در میدان نبرد چه میزان هزینه کرده یا به چه دستاوردی رسیده است؛ بلکه این است که تداوم جنگ و اختلال در تنگه هرمز چه میزان از توان اقتصادی دولت را مصرف کرده، چه فشاری بر زندگی شهروندان گذاشته و تا چه اندازه معادلات اقتصادی و سیاسی داخلی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
0نظر