حجاب در مدارس آذربایجان؛ پروژه تغییر هویت اسلامی یا مقررات آموزشی؟

مناقشه حجاب در جمهوری آذربایجان، با ممانعت از ورود دختران محجبه به مدارس، اعتراض دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان و بازداشت شماری از معترضان، از یک اختلاف بر سر مقررات پوشش فراتر رفته و به مسئله‌ای درباره هویت دینی جامعه، حقوق شهروندی و جهت‌گیری فرهنگی دولت باکو تبدیل شده است.

به گزارش سراج24؛ علی حسن حیدری، تحلیلگر مسائل سیاسی، نوشت: در پی تصویب مقررات جدید پوشش در مدارس دولتی، که پوشش ناسازگار با اصل سکولاریسم را ممنوع می‌کند، پلیس باکو با استفاده از قوه قهریه از ورود دانش‌آموزان محجبه به کلاس و ممانعت از حضور برخی معلمان محجبه در محل کار ممانعت کرد. ومجموع تصمیمات و اتفاق مرتبط با آن در آذربایجان حکایت از یک طرح بنیادین برای تغییر هویت اسلامی و نظام ارزشی جامعه مسلمان این کشور با کو دارد. این اقدام یک پازل از صفحه شطرنج سیاسی دولت برای تغییر بافت جمعیتی و هویت جامعه مذهبی و دینی آذربایجان متناسب با مانیفست دستوری قدرت های غربی دارد.

مسئله اصلی آن است که این محدودیت‌ها را نمی‌توان صرفاً ضوابطی اداری برای یکسان‌سازی لباس مدرسه دانست. هنگامی که حجاب، به‌عنوان نمود یک باور دینی، به مانعی برای ورود دانش‌آموز به کلاس تبدیل می‌شود، موضوع به نسبت میان سیاست رسمی دولت و هویت دینی بخشی از جامعه گسترش می‌یابد. آذربایجان کشوری با اکثریت مسلمان است و اسلام، فارغ از تفاوت‌های مذهبی و میزان پایبندی افراد به مناسک دینی، بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی جامعه به شمار می‌رود. از این منظر، محدودکردن مظاهر دینی در محیط‌های آموزشی، با اجبار اداری و برخورد انتظامی، نشانه‌ای از تلاش برای بازتعریف رابطه دولت با هویت مذهبی جامعه تلقی می شود. پرسش این است که آیا با یک ضابطه محدود آموزشی روبه‌رو هستیم یا این سیاست بخشی از روندی گسترده‌تر برای محدودکردن حضور دین و حذف آن از هویت ملی در عرصه عمومی است؛ روندی که بررسی آن مستلزم توجه به سابقه سیاست‌گذاری فرهنگی دولت باکو و پیامدهای اجتماعی آن است.

تجربه تاریخی سیاست‌های سکولارسازی در ترکیه دوره آتاتورک و کشف حجاب اجباری در ایران دوره رضاشاه، نشان از الگو برداری «دولت باکو» از مدل منسوخ غربی و عبری دارد. در ایران قبل از انقلاب که موساد و سازمان سیا نفوذ بلامنازعه داشتند، سیاست کشف حجاب اجباری در سال ۱۳۱۴ خورشیدی، درچارچوب راهبردی های سازمانی موسوم به مرکز پرورش افکار، به اجراگذاشته شد که تجربه‌ای تلخ در حافظه تاریخی جامعه بر جای گذاشت. تجربه ترکیه نیز نشان داد که رابطه دین، دولت و هویت ملی می‌تواند برای دهه‌ها به موضوعی مناقشه‌برانگیز تبدیل شود. این الگو هم اکنون در جمهوری آذربایجان در حال اجراست.

بنابراین در آذربایجان نیز مسئله فقط پوشش دانش‌آموزان نیست؛ حق آموزش و آزادی وجدان در مرکز مناقشه قرار دارد. قانون اساسی این کشور در ماده ۴۲ حق آموزش و در ماده ۴۸ آزادی وجدان را به رسمیت شناخته است. ازاین‌رو، اجرای مقررات پوشش باید به‌گونه‌ای باشد که این حقوق را عملاً بی‌اثر نکند. نمی‌توان از یک سو حق تحصیل را تضمین کرد و محدودیت شغلی برای معلمان محجبه، از سوی دیگر، دانش‌آموز را به دلیل پوششی که با باور دینی او پیوند دارد، از حضور در کلاس بازداشت. اعتراض دانش‌آموزان و خانواده‌ها، بُعد دیگری از این مناقشه است. بازداشت معترضین به اجرای مقررات به جرم اختلال در نظم عمومی به دامنه اعتراضات و انتقادات از رویکر دولت باکو افزوده است. سکوب و بازداشت، خانواده‌های ایثارگران و مجروحان جنگ قره‌باغ به گستره و شدت اعتراض شکل جدید تر دارده است و بُعد اجتماعی و انسانی موضوع را برجسته‌تر کرده است.

روابط نزدیک باکو و اسرائیل در حوزه‌های نظامی، امنیتی، اقتصادی و فناوری، بخشی شناخته‌شده از مناسبات خارجی دو طرف است. در جامعه‌ای با اکثریت مسلمان، هم‌زمانی گسترش این همکاری‌ها با محدودیت‌های اعمال‌شده علیه مظاهر دینی، می‌تواند پرسش‌هایی درباره جهت‌گیری فرهنگی و سیاسی دولت باکو و فاصله احتمالی آن با حساسیت‌های بخشی از جامعه ایجاد کند. مستشاران و کارشناسان و خاخام های یهودی نقش جدی در طراحی برخی سیاست های فرهنگی دولت باکو دارند، از جمله به ثمر نشستن تلاش آنها برای گنجاندن دروس مقابله با یهود ستیزی در کتب درسی دانش آموزان و طراحی سناریو تغییر بافت جمعیت مسلمان این کشور.

آنچه این پرونده را به مسئله‌ای فراتر از یک مناقشه آموزشی تبدیل می‌کند، هم‌زمانی محدودیت‌های پوشش، اعتراض خانواده‌ها، گزارش‌های مربوط به برخوردهای انتظامی و پرسش‌های گسترده‌تر درباره هویت دینی جامعه آذربایجان است. دولت باکو نمی‌تواند انتظار داشته باشد که این مجموعه تحولات صرفاً به‌عنوان اجرای یک دستور اداری تلقی شود. هنگامی که یک قانون به محرومیت از کلاس درس، نگرانی درباره اشتغال معلمان و اعتراض خانواده‌ها منجر می‌شود، مسئولیت حکومت آن است که درباره مبنای قانونی، ضرورت و پیامدهای سیاست خود پاسخ‌گو باشد. دولت باکو همچنین باید به این نکته توجه داشته باشد که با متهم کردن کشورهای همسایه برای فراکنی اصل موضوع و پنهان کردن سیاستهای راهبردی دولت برای تغییر هویت دینی و مذهبی جامعه مسلمان آذربایجان از زیر بار مسئولیت این اقدام غیر قانونی و غیر دموکراتیک شانه خالی بکند؛ و خود را از پیامدهای این اقدام ضد دینی و ضد مردمی مصون بدارد.

دولت لائیک و وابسته باکو باید بداند که موضوع حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان آزمونی درباره نسبت دولت با هویت تاریخی جامعه و حقوق شهروندان است. اگر هدف مقررات، حفظ نظم آموزشی است، این هدف نباید به محرومیت دانش‌آموزان از تحصیل یا اعمال محدودیت نامتناسب بر معلمان بینجامد. راه‌حل پایدار نیز نه در تشدید برخوردهای خشن، بلکه در ‌توجه به اعتقادات و مبانی دینی مردم، بازنگری در پیامدهای محدودکننده آن و شنیدن صدای خانواده‌هایی است که خواهان ادامه تحصیل فرزندان خود هستند. نکته پایانی اینکه تاریخ ثابت کرده است که آمریکا و اسرائیل متحدان مطمئنی نیستند بلکه در سایه روابط دوستانه، سیاستهای خصمانی خود که بر بنیاد دشمنی با هویت دینی و اسلامی جوامع مسلمان است را تعقیب می کنند.

آتاتورک رفت خاندان پهلوی نیز با تمام خوش خدمتی ها به آمریکا و اسرائیل رفتند و تسلیم پذیری و حرف شنوی آنها از ماموران موساد و سازمان سیا نیز آنها را نتوانست از زهر کینه صهیوینست ها و کاخ سفید نشین ها صیانت بکند. از ما گفتن، بنشینم و سرنوشت سیاسی شما را هم ببینیم. همچنان که سرنوشت صدام، قذافی، جولانی و محمدرضا شاه در ایران را با چشم خود دیدیم.

اخبار مرتبط