جایگاه عقد مرابحه در مدیریت و تسهیم ریسک نظام بانکی

به گزارش سراج24؛ نوسانات ارزی و کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را دربرابر تورم و رکود آسیب‌پذیر کرده است. نظام بانکی که باید نقش واسطه‌ای موثر در تامین مالی ایفا کند، به‌دلیل ساختار ناکارآمد خود به عاملی تشدیدکننده تبدیل شده است. آیا اصلاح این نظام از طریق واقعی‌سازی سودها با بهره‌گیری از عقود شرعی نظیر مرابحه می‌تواند راه برون‌رفت از این بحران باشد؟

یک چرخه مهم در اقتصاد ایران که باعث ایجاد نابسامانی شده است، چرخه تحریم و شوک قیمتی به اقتصاد است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران وابسته به نفت و دلارهای نفتی است، زمانی‌که تحریم شدیدی علیه کشور اعمال می‌شود یا حتی به‌دلیل مخابره اخبار تحریمی، انتظارات تورمی در بازار ارز شکل می‌گیرد، به‌دلیل افزایش نرخ ارز و همچنین کاهش درآمدهای دلاری (نفتی) یک شوک تورمی به‌وجود می‌آید. این شوک تورمی باعث افزایش هزینه خانوارها و سپس منفی‌شدن نرخ سود واقعی می‌شود. چراکه تورم افزایش پیدا کرده است ولی از آنجایی که نرخ سود در نظام بانکی کشور، دستوری و ثابت است، سود اسمی افزایش زیادی پیدا نمی‌کند و درنتیجه سود واقعی منفی می‌شود. این مسئله سبب می‌شود تقاضای تسهیلات بانکی به‌شدت افزایش پیدا کند و نوعی جنگ بر سر کسب تسهیلات بانکی رخ دهد. نوعا این تسهیلات بانکی به‌سمت دارایی‌های سفته‌بازی منحرف می‌شوند و طبعا قیمت کالاهای سرمایه‌ای به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. رکود تورمی نتیجه نهایی این فرآیند خواهد بود.

با وضعیت موجود، یکی از جدی‌ترین راهکارهای مقابله با تورم در کشور به اصلاح نظام بانکی بازمی‌گردد. راهکار اصلی جهت اصلاح نظام بانکی، واقعی‌کردن سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی است. این واقعی‌کردن در عقود واقعی مبادله‌ای و مشارکتی، درصورتی اتفاق می‌افتد که سود حاصله در عقود بانکی به‌عنوان سود -نه به‌عنوان هزینه بانکی فارغ از مقدار سود حاصله در واقعیت- به سپرده‌گذار برسد. واقعی‌کردن سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، می‌تواند در مراحلی به‌صورت گام‌به‌گام در نظام بانکی پیاده شود. در برخی از بانک‌های کشور سود سپرده‌های بانکی از درآمد تسهیلات بیشتر است که شاهدی بر صوری‌بودن عقود در نظام بانکی کشور است. زیان انباشته بانک‌ها حاکی از آن است که نظام بانکی از جایگاه اصلی خود خارج شده است.

پیشنهاد و طرح اصلی برای امکان واقعی‌کردن سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، استفاده درست و شرعی از عقود مبادله‌ای است که در میان آن‌ها، عقد «مرابحه» به‌عنوان کم‌ریسک‌ترین عقود مبادله‌ای شناخته می‌شود. از ادله شرعی اینطور قابل برداشت است که عقد مرابحه می‌تواند به‌عنوان گامی نخست درجهت «نهادسازی و فرهنگ‌سازی» به‌سوی ریسک‌های بالاتر در عقود پرریسک به ایفای نقش بپردازد و یک گام اولیه موفق برای الگوی بانکداری مبتنی‌بر تسهیم ریسک باشد که طبعا در سایر عقود به‌خصوص عقود مشارکتی ثمرات به‌مراتب بیشتری خواهد داشت. درواقع فرهنگ پذیرش ریسک از سوی طرفین معامله و تسهیم و توزیع ریسک، راه علاج خروج از عقود صوری بانکی است که می‌توان از عقود کم‌ریسک آغاز کرد. استفاده صحیح از عقد مرابحه همراه با مقدار کمی ریسک است که حذف آن از نظر شرعی منع شده است. تلاش برای حذف همین مقدار ریسک کم در عقد مرابحه، به‌بهانه تاثیر کم آن در عملیات بانکی، نهاد بانک را به‌عنوان بزرگترین نهاد واسطه تامین مالی، برای پذیرش هر نوع ریسکی عقیم خواهد کرد.

مرابحه وکالتی پیشنهادی در نظام بانکی به این صورت است که مشتری کالا، سفارش خرید کالایی را به بانک می‌دهد و بانک براساس سفارش او اقدام به خرید و تملک کالا می‌کند یا خود مشتری را وکیل در خرید برای بانک می‌کند. در مرحله بعد، بانک کالای خریده‌شده را به‌صورت نسیئه با قیمت بیشتر و به‌طور اقساطی در قالب عقد مرابحه به مشتری می‌فروشد. از روایات فقهی اینطور برداشت می‌شود که پذیرش ریسک انصرف مشتری و ریسک هلاکت کالا، از شرایط صحت عقد مرابحه است که متاسفانه با رواج استفاده از کارت اعتباری مرابحه کاملا مورد غفلت قرار گرفته است.

ریسک انصراف ریسک انصراف مشتری از انعقاد مرابحه است ولو که خودش سفارش خرید آن کالا را به بانک داده باشد و حتی برای خرید آن از سوی بانک وکیل شده باشد. ریسک هلاکت مال نیز درصورتی مطرح می‌شود که کالا قبل از تحویل متقاضی مرابحه، تلف شود. آموزه‌های فقهی نشان می‌دهد امکان صفرکردن این ریسک برای بانک وجود ندارد و می‌بایست آن را به رسمیت شناخت و برای مدیریت آن برنامه‌ریزی کرد.

مدیریت ریسک انصراف از طریق تشکیل صف انتظار یا تحلیل بازار توسط بانک تا حدودی امکان‌پذیر است. به این صورت که در بانکداری الکترونیک می‌توان انواع کالاهای مرابحه‌ای را نمایش داد تا متقاضیان براساس نیازی که دارند، نوع کالای خود را اتخاب کنند و از‌این‌طریق صف انتظار آن کالا شکل بگیرد. خصوصا در کارت اعتباری مرابحه به سادگی می‌توان بعد از خرید وکالتی متقاضی، گزینه تمایل او به انعقاد مرابحه در پلتفرم‌های بانکی فعال شود تا متقاضی با تایید آن، بیع مرابحه را به‌طور نسیه بپذیرد.

در مورد ریسک هلاکت نیز ازطریق نهادسازی متناسب با فرآیند عقود بانکی می‌توان زمینه را برای توسعه آن در سایر عقود پرریسک فراهم کرد. نهاد «تشخیص ریسک تقصیر از قصور» و همچنین نهاد «تضمین حسن اجرای تعهدات» در کنار هم می‌توانند مدل مطلوب را فراهم کنند. نهاد تشخیص تقصیر از قصور می‌تواند در بانک باشد و این وظیفه را بر عهده بگیرد. نهاد تضمین نهادی است که وظیفه اعتبارسنجی و نقدکردن خسارات ناشی از تقصیر را برعهده دارد که بیرون از بانک فعالیت دارد و با معرفی افراد مقصر ازسوی بانک به این نهاد عمل می‌کند. چنانچه در هلاکت و تلف‌شدن مال، تقصیری اثبات نشود، اگر منابع مرابحه از سپرده‌های مدت‌دار باشد، خسارات ناشی از قصور متوجه سپرده‌گذارن می‌شود، اما اگر منابع مرابحه از سپرده‌های قرض‌الحسنه باشد، خسارات ناشی از قصور متوجه خود بانک می‌شود.

در نمودار‌های زیر فرآیند طی شده به تصویر درآمده است:

روابط فقهی میان اطراف طرح پیشنهادی در‌حالتی‌که منابه مرابحه از سپرده‌های بلندمدت باشد، از این قرار است: