به گزارش سراج24؛ یکی از خطاهای رایج در سیاستگذاری بنزین در مجلس و دولت، یکیانگاشتن «مساوات» با «عدالت» است. درحالیکه در نظریههای عدالت، برابر بودن مقدار دریافت، لزوما بهمعنای عادلانهبودن نتیجه نیست و در برخی شرایط میتواند به بازتولید نابرابری منجر شود.
در فلسفه اخلاق و سیاست، سه رویکرد مهم درباره عدالت مطرح است:
۱) عدالت توزیعی به چگونگی تخصیص منصفانه منابع عمومی میپردازد و صرفا به مقدار برابر محدود نمیشود؛
۲) عدالت مبتنیبر فرصت برابر تاکید میکند که وظیفه حکومت فقط تقسیم منابع نیست، بلکه باید موانع دسترسی نابرابر افراد به فرصتهای زندگی را کاهش دهد؛
۳) در رویکرد قابلیتها، معیار عدالت توانایی واقعی افراد برای برخورداری از یک زندگی شایسته و امکان انتخاب است، نه صرفا میزان منابعی که دریافت میکنند (میتوان برای تفصیل به کتابهای آمارتیا سن رجوع کرد).
این تفاوت نظری در سیاستهای توزیع انرژی اهمیت جدی دارد. اگر عدالت را فقط در «تقسیم برابر» خلاصه کنیم، ممکن است به این نتیجه برسیم که چون منابع انرژی متعلق به همه مردم است، سهمیه بنزین باید بهشکل مساوی به هر کد ملی اختصاص یابد. اما سوال بنیادیتر این است: آیا همه افراد با دریافت سهم برابر، واقعا از امکان برابر برای زندگی، دسترسی و انتخاب برخوردار میشوند؟
مسئله طرح توزیع سهمیه بنزین بر اساس کد ملی دقیقا از همین نقطه آغاز میشود. اینکه به فردی که خودرو ندارد سهمیه بنزین تعلق بگیرد، در ظاهر اقدامی برابر است؛ اما عدالت را نمیتوان فقط در لحظه توزیع اولیه سنجید.
فردی در یک روستا یا منطقه کمبرخوردار ممکن است خودرو نداشته باشد، اما این بهمعنای بینیازی او از حملونقل نیست. او برای مراجعه به پزشک، خرید، آموزش، انجام امور اداری یا رساندن محصول کشاورزی، ممکن است هزینه حملونقل بسیار بیشتری نسبت به فردی در یک شهر برخوردار از زیرساختهای عمومی پرداخت کند.
بنابراین اختصاص سهمیه بنزین به نام فرد، بدون توجه به شرایط واقعی زندگی او، ممکن است بهجای کاهش نابرابری، آن را تشدید کند. مسئله اصلی این فرد کمبود سهمیه بنزین نیست؛ مسئله اصلی ضعف زیرساخت و هزینه بالای دسترسی به خدمات است.
یک شهروند در تهران که از مترو، اتوبوس و شبکه حملونقل عمومی بهرهمند است، حتی بدون دریافت مستقیم سهمیه، گزینههای بیشتری برای جابهجایی دارد. اما فردی در یک روستا که برای ابتداییترین خدمات باید دهها کیلومتر مسیر طی کند، هزینه نبود زیرساخت عمومی را شخصاً پرداخت میکند.
اینجاست که مفهوم عدالت جبرانی یا تبعیض مثبت معنا پیدا میکند.
عدالت گاهی اقتضا میکند برای مناطقی که بهدلیل شرایط جغرافیایی، اقتصادی یا ضعف تاریخی زیرساختها در موقعیت نامساعدتری قرار دارند، حمایت بیشتری در نظر گرفته شود. این امتیاز ناعادلانه نیست؛ بلکه تلاشی برای ایجاد فرصت واقعی برابر است.
همانگونه که ساخت راه، بیمارستان، مدرسه یا حملونقل عمومی بیشتر در مناطق محروم، تبعیض ناروا محسوب نمیشود، توجه بیشتر به نیاز این مناطق در سیاست انرژی نیز بخشی از اجرای عدالت است.
سیاستگذار باید پیش از اجرای هر اصلاح یارانهای یک سوال اساسی را پاسخ دهد: اگر قرار است سیاستی با عنوان اصلاح یا عدالت اجرا شود، فشار ناشی از آن دقیقا بر چه کسانی وارد خواهد شد؟
عدالت فقط به نقطه آغاز سیاست مربوط نیست؛ بلکه به پیامد واقعی و فشار پس از توزیع نیز مربوط است. ممکن است دو نفر سهمیه برابر دریافت کنند، اما اثر یک سیاست بر زندگی آنها یکسان نباشد. افزایش هزینه حملونقل برای فردی که چندین گزینه جایگزین دارد، با افزایش همان هزینه برای خانوادهای که تنها راه دسترسی او به خدمات ضروری خودرو است و هیچ حمل و نقل عمومی نیست (ولو آن خودرو متعلق به دیگران باشد مانند سرویس مدرسه بچه های روستایی) فشار مشابهی ایجاد نمیکند.
بنابراین مسئله اصلی در توزیع بنزین به هر کد ملی این نیست که همه افراد سهمی از منابع عمومی دریافت کنند؛ مسئله این است که آیا این شیوه توزیع، نابرابری واقعی در دسترسی را میبیند یا فقط یک برابری عددی ایجاد میکند.
در اصلاح نظام بنزینی، سوال اصلی نباید فقط این باشد که «سهمیه بنزین فرد بدون خودرو را به او رساندیم»، بلکه باید پرسید:
پس از اجرای این سیاست، چه کسی امکان انتخاب بیشتری دارد و چه کسی هزینه بیشتری برای دسترسی به حداقلهای زندگی پرداخت میکند؟
0نظر